درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

الفرع الثالث : انها اذا لم تأت بالوظیفة من حبس الدم بعد الاتیان بالطهارة – من الغسل او الوضوء او کلاهما- فقد مرّ ان علیها اعادة الصلوة لعدم الاتیان بالوظیفة و لکن لزم علیها اعادة الغسل ایضاً لانه قد مرّ سابقاً انه وجب علیها المبادرة الی الاتیان بالصلوة فمع عدم العمل بالوظیفة فلایجری فی المقام عدم الناقضیة فالصلوة کانت باطلة فعلیها الاعادة فی الوقت او القضاء فی خارجه مع اتیانها بما هو وظیفتها.

الفرع الرابع : انه قد مرّ آنفاً لزوم اتخاذ امر یمنع عن خروج الدم لانه حدث بلا اشکال و لکن قد مرّ ایضاً عدم کون ذلک الحدث ناقضاً للطهارة – عند عملها بالوظیفة و اما زمان الاتیان یکون قبل الغسل او بعده فذهب السید الی جواز تقدیم ذلک قبل الغسل و الاحتیاط بعد الغسل و قد جزم به الشهید فی الذکری فقال : و لو خرج دم المستحاضة بعد الطهارة اعیدت بعد الغسل و الاستظهار ان کان لتقصیر فیه و ان کان لغلبة الدم فلا للحرج، انتهی کلامه.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: لم یرد بذلک الاشکال فی جواز الاحتشاء قبل الوضوء و الاغتسال و ذلک للقطع بانها اذا احتشت قبلهما و منعت عن خروج الدم فلا دم حال الغسل و الوضوء لیکون فیه شائبة الاشکال. بل نظر بذلک الی انها لو اغتسلت قبل الوضوء الاحوط ان تحتشی بعد الغسل لئلا یخرج منها الدم حال الوضوء و یحتمل کونه مانعاً و اما خروجه حال اغتسال فهو غیر مانع قطعاً لما دلت علیه الاخبار من انها تغتسل فتحتشی بمعنی انها رخصت فی الاحتشاء بعد الغسل فلو خرج منها الدم حال الاغتسال فهو غیر مانع عن الغسل بمقتضی الاخبار و لکنک عرفت مما ذکرناه ان هذا الاحتیاط مما لا محل لعدم کون الدم بما هو هو موجباً لبطلان الصلوة و الطهارة و انما یوجب بطلان الصلوة خاصة فیما اذا اوجب التلویث، انتهی کلامه.[1]

اقول : ان الاحتشاء تارة لایمنع عن خروج الدم بل یوجب حبس الدم و عدم خروجه من الموضع الی موضع اخر لان القطنة او الکرسف اذا کانت فی موضع الخروج لکان محبوساً فی المحل فلا یجری الی موضع اخر ففی هذه الصورة یکون الخروج موجباً للحدث و لکن لایکون ناقضاً و یأتی فی المقام ما ذکرناه سابقاً من الاستثناء فی الناقضیة عند خروج الدم.

و اخری ان القطنة جعلت فی داخل الفرج ففی هذه الصورة انه لایکون فی البین خروج حتی یوجب الحدث لان الحدث یلازم الخروج فمع عدم الخروج فلا حدث فی البین الا ان یقال ان الدم اذا خرج من الباطن و بلغ الی فضاء الفرج یکفی فی تحقق الحدث سواء خرج الی خارج المحل ام لا. مضافاً الی ان مفاد الروایات هو جواز الاحتشاء بعد الغسل کما یأتی و اللازم من ذلک ان جریان الدم حین الاغتسال او بعده قبل الاحتشاء لایوجب الحدث الناقض للطهارة فالاحتشاء قبل الاغتسال لیس بواجب.

ففی قوله علیه السلام فلتغتسل ثم تحتشی و تستذفر[2] ؛ و ایضاً قوله علیه السلام و لتغتسل و لتستدخل الکرسف [3] ؛ و ایضاً قوله علیه السلام و ان هی لم تر طهراً اغتسلت و احتشت و لا تزال تصلی [4] .

فالاحتشاء بعد الغسل بلا مانع للتصریح بذلک فی الروایات .

و لایخفی ان الاحتشاء فی اللغة الفارسیة بمعنی ( انباشتن و پرکردن ) فهو بمعنی (انباشتن) یوافق المعنی الاول ای جعل القطنة فی الموضع و بمعنی( پر کردن ) ) موافق لمعنی الثانی ای ادخال القطنة فی الموضع.

الفرع الخامس : و هو المحافظة علیه بقدر الامکان تمام النهار اذا کانت صائمة و من نهایة الاحکام و الذکری و الروض وجوب ذلک علی الصائم لبنائهم علی قدحه فی الغسل المعتبر فی صحة صومها و فی الذکری و لو کانت صائمة فالظاهر وجوبه جمیع النهار لان توقف الصوم علی الغسل یشعر بتأثره بالدم. انتهی کلامه.

و قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه: لکن اذا منع قدحه فی الغسل لعدم الدلیل علی حدیثیة الخارج مع عدم الاستظهار لم یکن وجه لوجوب التحفظ علیها کذلک مع انه لو سلم قدحه فی الغسل فلا دلیل علی اعتبار الطهارة تمام النهار فی صومها.[5]

و قال بعض ان دم الاستحاضة حدث ناقض للصوم کدم الحیض کالتعمد للبقاء علی الجنابة فمع خروجه یبطل صومها فیجب علیها قضائه ، انتهی کلامه.

و لکن فیه ما لایخفی لان ذلک قیاس فی الاحکام الشرعیة مضافاً الی ان القیاس مع الفارق لان الحائض غیر مکلفة بالصوم و لکن المستحاضة مأمورة بالصیام و قیاس المستحاضة بالتعمد علی البقاء فی الجنابة یحتاج الی دلیل مفقود فی المقام مع ان فی الروایات حصر النواقض فی امور خاص و لیس خروج الدم منها مضافاً الی ان من البدیهی ان ذلک مما به الابتلاء لکثیر من النساء و ان المرأة المستحاضة و صومها من الامور التی بها البلوی و لو کان خروج الدم ناقضاً للصوم و ان عدم خروج الدم الی اخر النهار شرط لصحة الصوم لشاع و بان و ظهر و لکنه لم ترد روایة تدل علی ان خروج الدم یوجب اشکالاً فی صحة الصوم و لذا ان اللازم علی المستحاضة فی صحة الصوم هو الاتیان بالاغسال النهاریة و سیأتی الکلام فی سائر الاغسال.