درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة5: يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة و لو نافلة و كذا تبديل القطنة أو تطهيرها و كذا الخرقة إذا تلوثت و غسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية و لا لسجود السهو إذا أتى به متصلا بالصلاة بل و لا لركعات الاحتياط للشكوك بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة.[1]

و اما الکلام فی الوضوء فعلی القول بان الاغتسال یکفی عن الوضوء فلا یجب الوضوء بعد الاتیان بالغسل و لکن الظاهر من الاصحاب ان الوضوء فی الاستحاضة لازم لتصریح الامام – باتیانه من دون تفصیل فی کفایة الاغتسال و عدمه فالاطلاق فی قوله علیه السلام لکل صلوة وضوء تصریح بلزوم الاتیان به نعم فی غیر باب الاستحاضة یجری البحث فی اغناء الغسل عن الوضوء و عدمه.

و اما الکلام فی تبدیل القطنة او تطهیرها و کذا الخرقة التی کانت خلفها فقد مرّ الکلام فیه من عدم وجوب التبدیل او تطهیرها عند التلوث لوجوه :

من کونها مما لا تتم فیه الصلوة و من عدم کونها بعنوان الثوب و من عدم الاشکال فی حمل النجس فی الصلوة و من امکان جریان الدم فی بعض المواقع و عدم انقطاع الدم قبل الصلوة و حینها و بعده و ان التبدیل او التطهیر لا یوثر فی ایجاد الطهارة و اما غسل الفرج عند اصابة الدم فهو واضح و ان لم یکن موثراً فی الطهارة فی بعض المواقع کصورة جریان الدم و عدم انقطاعه لانه حین عدم الانقطاع لا تاثیر للغسل و تطهیر المحل فی لحظة ثم التنجس بعد ذلک الان و لکن التطهیر امر تعبدی و یکون من باب من لا یدرک کله لایترک کله فلزم الاتیان به و لکن لایجب تجدید هذه الاعمال للاجزاء المنسیة و من الواضح ان هذه الاجزاء- المذکورة فی المتن- لکانت من اجزاء الصلوة التی لا یأت بها المکلف فی الصلوة بل نسیها فلزم علیه الاتیان بها لاتمام ما نقص من الصلوة.

و بعبارة اخری ان موضع الاتیان قد تغیّر کالتشهد المنسی من ان محل الاتیان به لکان بعد اتمام السجدتین من الرکعة الثانیة و لکن تغیرّ مکانه الی بعد التسلیم مع ان المکلف قد اتی بالوظیفة فی تلک الصلوة فلا یجب للاتیان بها مرة اخری لان هذه الاجزاء من توابع الصلوة.

و اما سجدة السهو فالامر ایضاً کذلک لانها ایضاً من توابع الصلوة سواء وقعت متصلة بها او منفصلة عنها مضافاً الی انه لو یشک فی وجوب تجدید الوضوء فالاصل هو البرائة لعدم الدلیل علی وجوبه مع انه مما به الابتلاء و لو کان واجباً لبان و ظهر و لکن لم یرد دلیل علی الوجوب.

و ما وجوبها فی صلوة الاحتیاط فکذلک لانها اما ان تکون اکمالاً للصلوة التی اتی فیها المکلف بالوظیفة و اما ان تکون زائدة – اذا کان ما فعله تاماً و لایحتاج فی الواقع الی صلوة الاحتیاط فعلی الاول لکانت صلوة الاحتیاط تکمیلاً للصلوة التی اتی بها المکلف بما هو وظیفته و علی الثانی لکان ما اراد ان یاتیه زائداً لا اعتبار به و لا شأن له فالاتیان به سواء کان مع الشرائط ام لم یکن لا اثر له فی تلک الصلوة.

بقی فی المسئلة شی فهو انه اذا کانت الصلوة التی اتت بها باطلاً کما اذا شک بین الرکعات فی صلوة الغداة او المغرب او فی الرکعتین الاولیین من الرباعیة قبل اتمام السجدتین من الرکعة الثانیة فالصلوة التی اتت بوظیفتها کانت باطلة فهل یجب علیها اعادة التکلیف و الوظیفة فی الاعادة او القضاء مرة اخری ام لا فالامر یرجع الی تحقق الفصل بین الاتیان بالوظیفة و بین الاتیان بالصلوة فاذا کان الفصل کثیراً بحیث لایری العرف اتصالاً بین الطهارة و بین الصلوة بعدها فعند الفصل یجب علیها الاتیان بالوظیفة مرة اخری و لکن اذا کان الفصل قلیلاً و حکم العرف بعدم تحقق الفصل المضّر فلا تجب اعادة الوظیفة و اذا شک فی تحقق الفصل المضر و عدم فیرجع الامر الی تجدید الوضوء وعدمه فالحکم هو البرائة و کفایة ما فعل للصلوة التی اتت بها سابقاً.

(کلام السید فی العروة ) نعم لو أرادت إعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها.[2]

و المسئلة واضحة لان الصلوة مرة اخری احتیاطاً او جماعة فهی صلوة مستقلة فقوله علیه السلام لکل صلوة وضوء یجری فی المقام کما ان تطهیر المحل و تعویض القطنة – علی القول به- یجری فی المقام فلا فرق بین نفس الصلوة و بین اعادتها احتیاطاً او جماعة فی الاتیان بالتکلیف.