درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء. [1]

و قد مرّ ان وظیفتها هو الوضوء لکل صلوة سواء کانت من الفرائض او النوافل او غیر الصلوات الیومیة و لذا حکی عن الموجز الجزم بلزوم تعدد الوضوء للطواف و صلاته و عن الروض : لیس للمستحاضة ان تجمع بین صلوتین بوضوء واحد سواء فی ذلک الفرض و النفل بل لابد لکل صلوة من وضوء، انتهی کلامه.

و قد وردت روایات تدل علی لزوم الوضوء لکل صلوة کقوله علیه السلام و تتوضأ لکل صلوة مع دعوی الاجماع فی المسئلة.

و لایخفی علیک انه قد مرّ فی باب الغسل وجود القولین فی باب الغسل احدهما ان الغسل لایغنی عن الوضوء الا فی غسل الجنابة و الثانی اغناء کل غسل مأثور عن الوضوء و لکن الامر فی المستحاضة الکثیرة علی قول واحد من عدم الاغناء عن الوضوء.

و لا بأس بذکر توضیح فی المقام و هو ان النافلة اذا کانت متأخرة عن الفریضة کما فی صلوة المغرب و العشاء فالمصرح فی الروایات ان المرأة تغتسل و تصلی او تغتسل و تتوضأ و تصلی فالظاهر منها ان الغسل و الوضوء طهارة فی حقها و ما دل علی ناقضیة الدم قد خصص بهذه الادلة بان خروج الدم لا توجب نقضاً فی الطهارة و القدر المتیقن من عدم الناقضیة هو الصلوة الفریضة التی اتت بها بعد الاغتسال و الوضوء و لکن جریان الطهارة فی الصلوات الآتیة من الفریضة او النافلة التی تکون بعدها فلا دلیل علیه الا فی الجمع بین الظهرین و العشائین کما ان المستفاد من الروایات ایضاً کذلک لان الظاهر منها هو الاغتسال و الاتیان بصلوة الفجر ثم الاغتسال و الاتیان بصلوة الظهرین ثم الاغتسال لصلوة العشائین و اما ما زاد عن المذکورات فلا اشارة لها فی الروایات فلا دلیل علی عدم لزوم الاتیان بالطهارة فی غیر المذکورات مع ان هذه الامور من التعبدیات و لا سبیل للعقل الیها فالغسل و الوضوء یوجب الطهارة فی الفریضة التی اتت بها بعدهما و ان النافلة مع عدم لزوم الاغتسال فلا دلیل علی عدم الوضوء فی حقها فوجب علیها الوضوء للنوافل و اضف الی ذلک قوله علیه السلام و تتوضأ لکل صلوة یشمل الفرض و النفل کما یشمل الصلوة الیومیة و غیرها للاطلاق.

و اما الکلام فی النوافل المتقدمة قبل الفریضة کصلوة الصبح و الظهرین و الظاهر من الروایات هو الاتیان بالصلوة بعد تحقق الاغسال بلا فصل عرفاً و لکن اذا ارادت الاتیان بالنوافل فقد وقع الفصل بین الاغتسال و الفریضة و لذا صحة الاغتسال بعنوان الشرط المتقدم للصلوة لکانت مع عدم الفصل بین الاغتسال و الفریضة الا ان یدل دلیل علی عدم القدح.

نعم فی روایة اسماعیل بن عبد الخالق فقال علیه السلام فَإِذَا كَانَ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَلْتَغْتَسِلْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ثُمَّ تُصَلِّي الْغَدَاة .[2]

و الدلالة واضحة مربوطة بالمقام و لکن السند محل تأمل علی ما قال به المحقق الخویی فقال انها ضعیفة السند بمحمد بن خالد الطیالسی فلا یمکن الاعتماد علیها فی شئ .[3]

و الحاصل انه مع الفصل بین الاغتسال و الفریضة فالفریضة تقع بلا طهارة علی کلا القولین من کون الغسل یغنی عن الوضوء او لا یغنی لانه مع عدم الاغناء لزم الغسل و الوضوء مرة اخری و مع القول بالاغناء و ان کان الوضوء غیر لازم (مع قطع النظر عن الاجماع فی المسئلة من لزوم الوضوء فی المقام علی کلا القولین ) و لکن فی الغسل الذی اتت بالفریضة بلا فصل و مع الفصل فلا تصح تلک الفریضة لعدم تحقق الطهارة فیها فیجری فی حقها ما دل علی ان المستحاضة یجب علیها الوضوء لکل صلوة و الغسل بلا فصل فی الفریضة هذا کله فی باب النوافل.

و اما الکلام فی الاجزاء المنسیة کالتشهد او السجدة فلا یجب فی اتیانهما الوضوء او الغسل لان هذه الاجزاء فی الواقع کانت من اجزاء الصلوة التی اغتسلت و توضأت لاجلها و هذه الاجزاء اجزاء لتلک الصلوة و لکنها تبدل مکانها الی مکان اخر فلا تحتاج الی تکرار الاغتسال و الوضوء.

و اما صلوة الاحتیاط فکذلک لایجب فیها الاغتسال و الوضوء لان الصلوة التی اتت بها لکانت ناقصة فی الواقع مع ان صلوة الاحتیاط لکانت من اجزاء تلک الصلوة الناقصة و توجب اتمامها و اکمالها مع الاتیان بالاغتسال و الوضوء بتلک الصلوة فلا یحتاج الی تکرارها.

فلو کانت الصلوة التی شکت فی اکمالها – کاملة من دون نقص فی الواقع تکون صلوة الاحتیاط امراً زائداً لا محل لها و لا اعتبار بها فعدم الاحتیاج بالاغتسال و الوضوء بطریق اولی.

و اما سجدة السهو و ان کانتا واجبتان و لکنهما امر عبادی مستقل عن الصلوة فلا یعتبر فیهما الغسل و لا الوضوء.