درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

و قد یقال ان وجوب تبدیل القطنة یکون لاجل التعبد کما ورد فی صحیحة أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه علیه السلام . . . فَإِنْ ظَهَرَ عَنِ الْكُرْسُفِ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَضَعُ كُرْسُفاً آخَرَ ثُمَّ تُصَلِّي‌ .[1]

تقریب الاستدلال ان قوله علیه السلام ثم تضع کرسفاً اخر دلیل علی ان التعبد فی وجوب تبدیل القطنة.

و لکن فیه اولاً : ان الکرسف اذا کان متلوثاً بالدم فالعادة تقتضی عدم استعماله مرة اخری بل یطرح لاجل قذارته و استقذار النفوس عن استعماله بعد فالروایة ناظرة الی ما هو المرسوم عندهن.

و ثانیاً : ان الکرسف اذا اخذ من محله ثم وضع فی المحل لکانت النجاسة الموجودة فیه نجاسة خارجیة و المعفو هو نجاسة الداخلیة الموجودة فی المحل لا الخارجیة فلا تصح الصلوة معها اذا کان الدم من الدماء الثلاثة – علی القول بالمانعیة فی غیر دم الحیض لاجل الحاق دم الاستحاضة بدم الحیض مع ان الکلام فی نفس دم الحیض محل تأمل فضلا عن ما الحق به-

و ثالثاً : انه لا وجه للتعبد فی هذه الامور العادیة مع ان قوله علیه السلام فان ظهر علی الکرسف قرینة واضحة علی ان التعویض لکان لاجل نجاسة الکرسف و لو کان الامر تعبدیاً للزم التعویض و ان لم یکن علی الکرسف شئ مع انه لا وجه له اذا کان الکرسف طاهراً.

و لکن قد مرّ ان المختار هو عدم وجوب التعویض لعدم کون الکرسف مما تتم فیه الصلوة و ان المحمول اذا کان نجساً لا تضر بالصلوة .

و القول بان الدماء الثلاثة مانعة عن صحة الصلوة اذا کان فی البدن او الثوب لایجری فی الکرسف الذی استعمل فی محل خروج الدم.

(کلام السید فی العروة ) و الثانية : أن يغمس الدم في القطنة و لا يسيل إلى خارجها من الخرقة و يكفي الغمس في بعض أطرافها و حكمها مضافا إلى ما ذكر غسل قبل صلاة الغداة .[2]

قوله : یکفی الغمس فی بعض اطرافها لکان لاجل الاکتفاء باطلاق عنوان النفوذ و الثقب لان الاطلاق یشمل النفوذ بجمیع الجوانب او ببعض الجوانب .

و اما الکلام فی وجوب الغسل مرة واحدة فهو المشهور بین الاصحاب و عن جماعة الاجماع علیه و لکن الاختلاف لکان فی الاکتفاء بغسل واحد او لزوم الاغتسال الثلاثة کالکثیرة فعن الهمدانی و الاسکافی و المحقق فی المعتبر و العلامة فی المنتهی و غیرهم کالاردبیلی من المتاخرین وجوب الاغسال الثلاثة حینئذ فذهبوا الی انه لا فرق بین تجاوز الدم عن الکرسف و عدمه بل الدم بمجرد نفوذه فی الکرسف وجب علی المرأة ثلاثة اغسال و قال فی المعتبر و الذی ظهر لی انه ان ظهر الدم علی الکرسف وجب ثلاثة اغسال و ان لم یظهر لم یکن علیها غسل و علیها الوضوء لکل صلوة.

و فی المنتهی بعد ما روی صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی المستحاضة فاذا جازت ایامها و رأت الدم یثقب الکرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و تعجل هذه و للمغرب و العشاء غسلاً توخر هذه و تعجل هذه و تغتسل للصبح ثم قال و هذه الروایة صحیحة و علیها اعمل.

و لکن هذا الاستدلال علی وجوب الاغسال الثلاثة فی المستحاضة المتوسطة انما هی بالاطلاق و لکن لابد من تقیید هذه الاطلاق بصحیحة زرارة عن ابی جعفر علیه السلام فان جاز الدم الکرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل و ان لم یجز الدم الکرسف صلت بغسل واحد .[3]

و لایخفی علیک ان قوله علیه السلام فی ذیل الروایة : و ان لم یجز الدم الکرسف صلت بغسل واحد لوجب علیها انضمام الوضوء ایضاً لما ذکر من الروایات وجوب الوضوء لکل صلوة .

و اما الکلام فی تعیین زمان الاتیان بالغسل

فقد ثبت ان الغسل واجب علی المستحاضة المتوسطة مرة واحدة و لکن وقع البحث فی زمان الاتیان به للزوم کونه مع صلوة واحدة فذهب المشهور الی لزوم الاتیان به قبل صلوة الغداة.

و قد یقال ان الاخبار و ان کانت مطلقة الا ان الاجماع قام علی لزوم الاتیان به قبل الغداة و یمکن استفادة ذلک من صحیحة زرارة . . . فَإِنْ جَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ تَعَصَّبَتْ وَ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الْغَدَاةَ بِغُسْلٍ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بِغُسْلٍ وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ صَلَّتْ بِغُسْلٍ وَاحِد . . . .[4]

تقریب الاستدلال ان قوله علیه السلام صلت الغداة بغسل واحد یدل علی الاتیان به قبل الغداة لان الغسل اذا اتی به بعد الغداة لایصدق انها صلت الغداة بغسل کما ان الامر کذلک فی صلوة الظهرین و العشائین فاذا تجاوز الدم وجب علیها الاغتسال ثلاث مرات و مع عدم التجاوز وجب علیها الغسل مرة واحدة فبقرینة ما ذکر فی اول الروایة ان الغسل لزم ان یکون قبل الاتیان بالصلوة فیکون مفاد الروایة هو ان الغسل کان من باب الشرط المتقدم للصلوة.

کما یمکن استفادة ذلک من موثقة سَمَاعَةَ ایضاً من قوله الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا ثَقَبَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً وَ الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ .[5]

مضافاً الی ان الارتکاز العرفی هو ان الغسل کالوضوء فکما ان الوضوء واجب علی المصلی قبل الاتیان بالصلوة فالغسل ایضاً کذلک لان المتفاهم من العرف ان الغسل یکون من باب الطهارة و جمیع الطهارات الثلاثة یکون زمان الاتیان بها قبل الاتیان بالصلوة حتی یکون ورود المصلی فی الصلوة مع الطهارة و لا فرق فی ذلک بین الطهارات من المائیة و الترابیة کما ان الامر کذلک فی الاستحاضة الکثیرة من وجوب الاغتسال ثلاث مرات قبل الاتیان بالصلوة.

بقی فی المقام امور

الامر الاول : ان الاجماع المدعی فی اول البحث لکان مدرکیاً و لو علی وجه الاحتمال کما ذکر من الروایتین فلیس الاجماع دلیلاً فی المسئلة.

الامر الثانی : ان وجوب الغسل للمرأة المستحاضة قبل صلوة الغداة لکان فیما اذا استحاضت قبل صلوة الفجر و لکن اذا کانت طاهرة قبلها و لکن استحاضت قبل صلوة الظهر للزم علیها الاتیان به قبل الاتیان بصلوة الظهر و الامر کذلک فی صلوة العشائین.

الامر الثالث : انه قد مرّ من الروایات ان الغسل یکون قبل صلوة الصبح و فی بعض الروایات لایذکر هذا القید و لکن المسلم بین الاصحاب هو لزوم الاتیان به قبل صلوة الصبح لعنوان الشرط المتقدم لانه اذا کان الغسل واجباً لجمیع الصلوات الخمسة و انه واجب علیها فی الیوم مرة واحدة للزم ان یکون قبل صلوة الصبح لانها اول صلوة وجب علیها فی الیوم فلزم ان تغتسل المرأة قبلها و انها لو ترکت الاغتسال قبل الغداة لایکون جمیع الصلوات فی ذلک الیوم بغسل ، مضافاً الی ان وجوب الاغتسال قبل صلوة الصبح مما علیه الاجماع و عن الشیخ فی طهارته انه من الضرورة.

فلا یجری فی المقام بان فی المقام ما دل علی کون الاغتسال قبل الغداة.