درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) فریضة کانت او نافلة.[1]

و قد وقع البحث فی باب الاستحاضة ان الوضوء الواجب علی المستحاضة هل هو واجب فی صلوة فریضة فقط او انه واجب فی النوافل ایضاً کما هو المعروف بین الاصحاب فلا یصح الجمع بین الفریضة و النافلة بوضوء واحد و علیه التذکرة و المنتهی و نهایة الاحکام و فی المنتهی نسبته الی الاشهر عندنا و قد ذهب بعض الی ان الاستحاضة من الاحداث فاذا کانت المرأة مستحاضة لکانت محدثة و قد سقطت الصلوة عن ذمتها و لکن الاخبار تدل علی انها و ان کانت محدثة لا تسقط الصلوة عن ذمتها بل وجب علیها الوضوء لکل صلوة.

و لایخفی علیک ما فی هذا الاستدلال من الضعف لان نفس الحدث الطاری لایوجب سقوط الصلوة عن الذمة لانها لاتترک بحال الا ما خرج بالدلیل کالحیض و یمکن ان یکون وجه کلامهم هو توهم ان دم الاستحاضة کدم الحیض یوجب سقوط الصلوة عن الذمة و لکن سریان الحرمة من الحیض الی الاستحاضة یحتاج الی دلیل مفقود فی المقام مضافاً الی ان الاحداث کثیرة کالبول و الغائط و الریح و النوم و المنی و الاغماء فلا تکون هذه الاحداث موجبة لسقوط الصلوة عن الذمة.

و علی ای حال ان المرأة اذا لم تتوضأ و لو فی النافلة لکانت صلوتها باطلة لانها مع خروج هذا الدم لکانت محدثة و لا ترخیص لها فی الصلوة بدون الوضوء و بعبارة اخری ان القاعدة هی بطلان الصلوة مع الحدث فاذا ارتفع الحدث – بالوضوء او بالغسل او بهما- یصح الورود الی الصلوة و یمکن ان یقال ان صحة الصلوة من المستحاضة مع التوضوء لکانت لاجل انها طاهرة فی الواقع و الاستحاضة و ان کانت من الاحداث و لکن حدثها کان کحدث النوم و البول ای الحدث الاصغر فیمکن رفعه بالوضوء عند ارادة الصلوة فصحة الصلوة عنها لیست تخصیصاً فی قاعدة بطلان الصلوة مع الحدث بل کانت تخصیصاً لادلة النواقض و ان الدم الخارج منها بعد التوضوء لایکون ناقضاً لطهارتها کما یکون الامر کذلک فی المسلوس و المبطون.

و اضف الی ذلک ان الاستحاضة یوجب الحدث و ان المرأة فی هذه الحالة تکون محدثة و هذا امر مسلم و لکن لا دلیل علی ان الاستحاضة من القلیلة و المتوسطة من الاحداث الکبیرة التی لا تصح الصلوة الا بعد التغسیل و لم یأت المستدل دلیلاً علی هذه الدعوی مع ان الدلیل علی خلاف ما ادعاه من صحة الصلوة مع التوضوء.

و قد ادعی بعض ان الصلوة منصرفة الی الفرائض و لا تشمل النافلة.

و لکن هذه الدعوی غیر صحیحة لان الانصراف لایکون من حاق اللفظ و لا یکون فی ذلک کثرة استعمال ( و لو کان فلیس بحجة ایضاً لان الانصراف الذی کان حجة هو الانصراف من حاق اللفظ فقط بل الامر علی خلاف ذلک من شمول لفظ الصلوة الفرائض و النوافل کشمول لفظ الانسان الرجل و المرأة و فی الروایات ایضاً لکان الاستعمال علی کلتیهما بحیث لو ارید الفریضة فقط للزم الاتیان بقرینة تدل علی ذلک.

کما یشمل اللفظ الصلوة الادائیة و القضائیة حتی لو ارید الصلوة الاحتیاطیة یصح الاتیان بلفظ الصلوة ثم الاتیان بقرینة تدل علی انها احتیاطیة کما یکون الامر کذلک فی الادائیة فقط او القضائیة فقط من الاتیان بالقرینة التی تدل علی ذلک.

و لا بأس ایضاً بالنظر الی روایات الباب و التحقیق فی مفادها.

و هی علی طائفتین :

الطائفة الاولی : ما تدل علی الوضوء عند وقت کل صلوة و ظاهرها ان الوضوء مرة واحدة یکفی فی الاتیان بالصلوة فریضة کانت او نافلة و یصح الجمع بینهما بوضوء واحد.

کما فی صحیحة الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي حَدِيثِ حَيْضِ الْحَامِلِ قَالَ . . . فَإِنْ كَانَ الدَّمُ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ لَا يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ الْكُرْسُفِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ .[2]

الطائفة الثانیة : ما تدل علی وجوب الوضوء لکل صلوة.

کما فی صحیحة مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ . . . وَ إِنْ كَانَ الدَّمُ لَا يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ تَوَضَّأَتْ وَ دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ وَ صَلَّتْ كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ .[3]

و کما فی روایة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام . . . ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَ تَسْتَوْثِقُ مِنْ نَفْسِهَا وَ تُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ مَا لَمْ يَنْفُذِ الدَّمُ فَإِذَا نَفَذَ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ .[4]