< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

فالروایتان المستدل بهما بعض لکانتا فی مقام بیان کیفیة دم الاستحاضة من الکثیرة و غیر الکثیرة – ای المتوسطة – و بیان حکمهما و لا تکونان فی مقام بین الدم القلیل الذی یوجب تلطخ الکرسف بدم قلیل.

و ایضاً یظهر ان الاخذ بالاطلاق من قوله علیه السلام ان لم یجز الدم الکرسف فی الروایتین بانه تشمل صورة القلة محل منع جداً لان الروایتین لکانتا فی مقام بیان الدم الکثیر و غیر الکثیر الذی نفذ فی الکرسف و لکن لم یتجاوز عنه و لیس المولی فی مقام بیان الدم القلیل الذی تلطخ به ظاهر الکرسف فمع عدم کون المولی فی مقام البیان لایجوز الاخذ بالاطلاق.

مضافاً الی انه لو کانت الروایتان فی مقام بیان ان الاستحاضة لیس لها قسم قلیل بل یدور مقام القسمین و فی کل قسم لوجب علیها الغسل لوضع التنافی بینهما و بین الروایات التی تدل بالصراحة علی کفایة الوضوء من دون غسل مع تطهیر المحل اذا کان الدم غیر الصورتین المذکورتین.

و اضف الی ذلک ان اللازم من الاخذ بهاتین الروایتین من لزوم الغسل فیهما فما ذکر فی بعض الروایات من کفایة الوضوء فقط من دون وجوب الغسل لایکون له محل و لا مصداق فلزم طرحها لعدم وجود مصداق له خارجاً و هو کما تری.

و اضف الی ما ذکرناه ایضاً ان فی بعض الروایات قد بیّن صفات دم الاستحاضة بانه فاسد بارد اصفر له فتور و ضعف من دون دفع و حرارة فهذه الصفات تدل علی کون الدم استحاضة و لیس فی الروایات ان الدم بهذه الصفات لو کان قلیلاً لایکون من الاستحاضة – بل قالوا ان دم الاستحاضة یمکن ان یکون علی قدر رأس الابرة – و لایکون حدثاً و قد مرّ ان الدم اذا کان بهذه الصفات یکون من الاحداث فوجب علیها الاتیان بالطهارة لرفع الحدث الطاری و قد صرّح بالوضوء فی بعض الروایات لرفع هذا الحدث.

و قال المحقق الخویی : بعد بیان ان الدم اذا کان قلیلاً بمقدار یعدّ عرفاً من الطواری و العوارض و لایعد . . . . و یشهد لذلک امران احدهما انه لم یقل و ان کان دماً اصفر لیتوهم انها بصدد تقسیم الدم من حیث الصفرة و غیرها بل قال و ان کان صفرة اشارة الی ان الدم لو کان من القلة بمکان لایعد عرفاً دماً بل یعد من الاعراض یجب معه الوضوء .[1]

و ثانیهما : انه بحث بحثاً مبسوطاً و کان الحاصل منه ان قوله ان الدم اذا لم یتجاوز عن الکرسف لو کان مطلقاً حتی تشمل القلیلة للزم تقییده بما دل علی ان الواجب فی صورة القلة هو الاتیان بالوضوء.

اقول : فی الجواب عن الوجه الثانی انه قد مرّ منا آنفاً ان الاطلاق فی الروایة محل منع لعدم کون المولی فی مقام البیان و لو کان فی البین اطلاق للزم تقییده بما دل علی وجوب الوضوء فی ما اذا کان الدم قلیلاً.

و اما الجواب عن الوجه الاول فنقول: ان الظاهر عدم صحة هذا الاستدلال لانه :

اولاً : لا فرق بین ان یقال دم اصفر او یقال ان کان اصفر لان مرجع کلا التعبیرین الی امر واحد.

و ثانیاً : القول بان الدم لو کان من القلة بمکان لایعد عرفاً دماً بل یعد من الاعراض فهو غیر سدید لانه لو لم یکن هذا الخارج دماً بل یکون من الاعراض فلا وجه بوجوب الوضوء لانه موجب للحدث حتی یرتفع بالوضوء و لذا قیل لو کان الخارج من الدبر شئ من القیح او الدم و لم یکن معه غائط فلا یوجب الحدث و لایوجب ابطال الوضوء لو کانت علی وضوء- و الامر کذلک فی المقام لانه لو لم یکن الخارج بلون اصفر من الدم فلا یکون فی البین حدث و لایجب الوضوء.

مع ان الوارد فی بعض الروایات هو وجوب الوضوء فعلیه لم یکن هذا الدم من الاعراض و الطواری.

و ثالثاً : ان لزوم تطهیر المحل لیس لاجل النظافة فقط بل یکون لاجل التطهیر و هذا فرع کون الاصفر دماً کما لایخفی.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo