درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

و کروایة مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ بِهِ عِلَّةٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاضْطِجَاعِ وَ الْوُضُوءُ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ مُسْتَنِدٌ بِالْوَسَائِدِ فَرُبَّمَا أَغْفَى وَ هُوَ قَاعِدٌ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ قَالَ يَتَوَضَّأُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْوُضُوءَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ لِحَالِ عِلَّتِهِ فَقَالَ إِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ الصَّوْتُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوء .[1]

و المصرح فیها ان الاغماء ایضاً من النواقض و المجموع الحاصل من الروایات ستة امور فعلیه لا بأس بان یکون دم الاستحاضة من النواقض فی روایة اخری و ان کان المورد من الموارد التی تکون خاصة لبعض المکلفین .

و قد ذکرنا فی اول البحث من ان الواجب علی المستحاضة القلیلة الوضوء لکل صلوة بقوله علیه السلام ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَ تَسْتَوْثِقُ مِنْ نَفْسِهَا وَ تُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ مَا لَمْ يَنْفُذِ الدَّمُ .[2]

فقوله علیه السلام فلتغتسل لکان الاغتسال لخروجها عن الحیض و قوله علیه السلام تصلی کل صلوة بوضوء لکان للمستحاضة القلیلة.

و قد یقال ان الحصر حقیقی و لکن فی روایة حریز عن زرارة قد اتی امام علیه السلام بعنوان عام و فی روایة اخری من حریز قد ذکر مصادیق ذلک العام بان ماخرج من طرفیک و هو الذکر و الدبر فالبول و المنی من الذکر و الغائط و الریح من الدبر فیرجع الامر الی خمسة موارد و الاغفاء فی روایة معمر بن خلاد ایضاً یندرج فی مصادیق النوم فیرجع الامر الی ان الانحصار حقیقی.

فنقول انه علی فرض هذا التوجیه لکان دم الاستحاضة ایضاً من مصادیق ما خرج من الذکر فیرجع الامر الی ان النواقض منحصرة فی عنوانین الاول ما خرج من طرفیک و الثانی هو النوم و من الواضح و ان البول و المنی و دم الاستحاضة من مصادیق ما خرج من الذکر و الغائط و الریح من مصادیق ما خرج من الدبر و الاغفاء من مصادیق النوم فتکون النواقض سبعة و علی ای حال کان دم الاستحاضة من الاحداث و یوجب انتقاض الطهارة فوجب علیها الوضوء عند الاتیان بالصلوة.

فقال المحقق الخویی : و قد یقال- و هو حسن لا بأس به- ان النظر فی اخبار حصر النواقض انما هو الی النواقض العامة غیر المختصة بطائفة و لا سیما بلحاظ ان السائل من الرجال و لا نظر فیها الی النواقض المختصة بالنساء .[3]

اقول : ان هذا الجواب غیر سدید عندنا لان الشارع الاقدس فی مقام بیان النقض لزم علیه بیان ما کان ناقضاً من دون نظر الی ان بعض النواقض عامة او خاصة و بعبارة اخری ان الشارع الاقدس فی مقام التشریع اتی بالحکم علی الموضوع و لا نظر له الی المکلفین فی طول الزمان من ابتلائهم فی مکان خاص او زمان خاص او عدم ابتلائهم کما فی بحث العبید و الاماء من ابتلائهم فی زمان خاص او عدم ابتلائهم فی زمان اخر فربما لایکون مورد الابتلاء لجمیع المکلفین او لکثیر منهم فی زمان و لکن صار مورد الابتلاء فی زمان اخر و لکن لزم علی الشارع بیان الحکم علی الموضوع سواء وجد فی الخارج ام لا.

و بعبارة اخری ان الشارع حکم علی وجه القضایا الحقیقیة لا علی وجه القضایا الخارجیة.

و من الادلة التی استدل لما ذهب الیه ابن ابی عقیل هو صحیحة زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي فَقَالَ تَقْعُدُ بِقَدْرِ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ فَإِنْ جَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ تَعَصَّبَتْ وَ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الْغَدَاةَ بِغُسْلٍ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بِغُسْلٍ وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ صَلَّتْ بِغُسْلٍ وَاحِد .[4]

و تقریب الاستدلال ان الامام علیه السلام فی مقام بیان حکم الاستحاضة سکت عن وجوب الوضوء فلو کان واجباً للزم علیه البیان کما بیّن وجوب الغسل فیستکشف عن عدم البیان عدم الوجوب.

اقول : ان دلالة الروایة علی عدم وجوب الوضوء واضحة لان الامام علیه السلام فی مقام بیان الحکم حکم بوجوب الغسل و لم یذکر حکماً للوضوء و لکن لزم التأمل فی مفاد الروایة بان الامام علیه السلام فی ظرف وجوب الغسل لم یذکر وجوب الوضوء و من الواضح ان وجوب الغسل لکان فی المستحاضة الکثیرة و المتوسطة علی ما سیأتی تفصیله و لکن محط الکلام ههنا فی المستحاضة القلیلة لا فی غیرها.

مضافاً الی ان المکلف لکان مکلفاً بما ورد من الاحکام فاذا ورد عام فعلیه العمل بالعموم و اذا ورد دلیل خاص للزم علیه العمل بالعام المخصص و الامر کذلک فی الاطلاق و التقیید فعلیه اذا ورد عام و المکلف للزم علیه العمل بالعموم حتی یرد علیه الحکم بالتخصیص فلا یصح القول بان المولی فی مقام بیان الحکم فلزم علیه الحکم بالخاص من اول الامر بل الشارع الاقدس حکیم فاذا اتی بالحکم العام ففیه حکمة ثم اذا اتی بالخاص ففیه حکمة اخری مع انه فی کلتا الصورتین لکان فی مقام بیان الاحکام الشرعیة و فی المقام لو کان الامام علیه السلام فی مقام بیان حکم الاستحاضة القلیلة و لم یأت بوجوب الوضوء – علی فرض- فلا یجب علی المکلف الاتیان به و اذا ورد فی روایة اخری الحکم بوجوب الوضوء لوجب علیه الاتیان به ایضاً و الشارع فی جمیع الصور لکان فی مقام بیان الاحکام الشرعیة و کیفیة بیانها لکانت بحکمته و تدبیره.

و من الروایات التی استدل بها لما ذهب الیه ابن ابی عقیل ما عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَقْعُدُ أَيَّامَ قُرْئِهَا ثُمَّ تَحْتَاطُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنْ هِيَ رَأَتْ طُهْراً اغْتَسَلَتْ وَ إِنْ هِيَ لَمْ تَرَ طُهْراً اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ فَلَا تَزَالُ تُصَلِّي بِذَلِكَ الْغُسْلِ حَتَّى يَظْهَرَ الدَّمُ عَلَى الْكُرْسُفِ فَإِذَا ظَهَرَ أَعَادَتِ الْغُسْلَ وَ أَعَادَتِ الْكُرْسُفَ .[5]