درس خارج فقه استاد توکل
97/07/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 1: الاستحاضة ثلاثة أقسام قليلة و متوسطة و كثيرةفالأولى أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها و حكمها وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة و تبديل القطنة أو تطهيرها.[1]
و المصرح فی المتن ان المرأة اذا تطهر و تتوضأ ثم اتت بالصلوة فما یخرج منها من الدم حین الصلوة او بعد تحصیل الطهارة لایکون ناقضاً للطهارة التی اتت بها لان ذلک وظیفتها شرعاً و لو کان ناقضاً فی الواقع فالشارع الاقدس لماذا جعل الطهارة تکلیفاً علی ذمتها لانه ربما لایمکن لها ان تمنع عن خروج الدم حتی حین الاتیان بالطهارة و ربما لاینقطع الدم و یستمر خروجه و لکن یبقی لها زمان یمکن لها ان تصلی مع الطهارة کما لایمکن لها ان تتوضأ فی کل زمان خرج فیه الدم لوجود العسر الشدید المنفی فی الاسلام کالمبطون و المسلوس.
و لذا افتوا (الاعلام) بانهما اذا تطهرا للصلوة فما یخرج منهما قبل الصلوة او حین الصلوة لایکون ناقضاً للطهارة و الامر کذلک فیما نحن بصدده لان الطهارة شرط واقعی للصلوة فلا معنی لعدم الطهارة مع صحة الصلوة فلا مناص الا القول باستثناء قاعدة الناقضیة عند طرو الحدث فی المقام .
و اما الکلام فی کیفیة الاستحاضة القلیلة فقال السید انها ان تتلوث القطنة بالدم من غیر غمس و علیه جماعة من الاعلام و عن الخلاف و الشرائع و الدروس التعبیر بعدم الثقب[2] و عن بعض الاعلام ایضاً تعابیر اخر و لکن المقصود واحد و هو ما ذکره السید فی المتن و لا خلاف الا عن بعض المخالفین و عن جامع المقاصد نسبته الی المشهور و عن الخلاف و التذکرة الاجماع علیه ثم بیّن السید الحکم بانه لزم علیها تطهیر الموضع او تعویض القطنة.
و اما وجوب تعویض القطنة لکل صلوة فالمشهور علی ذلک و لکن لم یرد علیه نص بخصوصه و قد استدلوا لذلک بوجوه :
الوجه الاول : دعوی الاجماع علی ذلک.
و فیه اولاً : ان الاجماع غیر متحقق لذهاب کثیر من المتاخرین الی عدم وجوبه .
و ثانیاً : ان الاجماع علی فرض وجوده محتمل المدرکیة لو لم نقل بمقطوعها و لو فرض وجود الاجماع فی زمان لایکون ذلک الاجماع حجة و دلیلاً علی الاعلام فی زمان و عصر اخر کمایکون الامر کذلک فی انفعال ماء البئر من وجود الاجماع فی زمان و انتفائه فی زمان اخر.
