درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

و اضف الی ذلک انه مع جریان الاستصحاب و ان لم یثبت ان الدم قرح او جرح- لاجل الاصل المثبت- و لکن اثره عدم کون الدم استحاضة فلا تکلیف علی ذمتها.

کما یمکن ان یقال ایضاً ان المرأة قبل خروج الدم اذا کانت محدثة ثم تری الدم لاتعلم بطرو حدث اخر علی الحدث السابق فالاصل عدم طرو الحدث الاخر علی ما کان لها سابقاً لان هذا الحدث یوجب تکلیفاً جدیداً و احکاماً ملزمة علی المکلف بخلاف حدث الذی کان علیها سابقاً.

هذا کله هو ما یقتضی الاصل و القاعدة.

و لکن لایخفی علیک جریان قاعدة اخری فی المقام و هی قاعدة اصالة السلامة فهذه القاعدة جاریة فی المعاملات و کانت قیداً فی الجمیع و ان لم یذکر حین المعاملة بان المشتری اشتری المبیع و البایع باع متاعه من دون ذکر السلامة لان السلامة امر مفروغ عنه فی المعاملة و لم یحتاج الی ذکرها و قیدها فی المعاملة و فی المقام ان اصالة سلامة الانسان امر مفروغ عنه و علیها السیرة العقلائیة فاذا شکت فی ان الدم الجاری من المرأة یکون استحاضة او یکون فی جوفها قرح او جرح حتی یکون هذا الدم ناشیاً عن تلک العلة فاصالة السلامة جاریة فی حقها بان القرح او الجرح منتفیاً فیکون الدم استحاضة فلزم علیها ترتب احکامها.

و لکن الظاهر ان هذا المورد خارج عن محط الکلام لانه اذا لم یکن فی الجوف شکل و علة ثم رأت المرأة الدم فلا یخطر ببالها دوران الامر بین کون الدم استحاضة او قرحاً او جرحاً لان الموضوع فی ذهنها منتفیاً فلا مناص الا الحکم بکون الدم استحاضة و لذا کان الدوران فیما یمکن ان یکون المورد من موارده حتی یبحث عن کیفیة الحکم و قاعدة السلامة لکانت فیما اذا کانت السلامة مفروغ عنها و لذا لایبحث احد فی المعاملات عن سلامة المتاع.

الصورة الثانیة : و هی ما اذا علمت ان فی جوفها علة من القرح او الجرح فمن البدیهی ان قاعدة السلامة لاتجری فی حقها للعلم بعدمها فدار الامر بین کون الدم استحاضة او القرح و الجرح فمن الواضح انه لایجری فی المقام استصحاب عدم کون الدم قرحاً او جرحاً لانه اولاً : ان القضیة المتیقنة کانت من باب لیس التامة لعدم وجود دم البین و القضیة المشکوکة من باب لیس الناقصة لوجود الدم فالموضوع یتعدد فی القضیتین مضافاً الی ان هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم کون الدم استحاضة –مع جریان هذا الاشکال فی هذا الاستصحاب ایضاً-

و ثانیاً : انه علی فرض جریان الاستصحاب و ان الدم لیس من القرح او الجرح لایثبت به کون الدم استحاضة للاصل المثبت مع جریان هذا الاشکال ایضاً فی القول بان الدم لیس من الاستحاضة لانه لایثبت به کون الدم قرحاً او جرحاً الا بالاصل المثبت.

فقال المحقق الخوئی ما هذا لفظه : انها معارضة باصالة عدم کون الدم استحاضة اما علی نحو العدم الازلی و ان المرأة لم تکن متصفة بالاستحاضة قبل خلقها و الاصل عدم اتصافها بها بعد وجودها.[1]

اقول : و هو کما تری من ورود اشکالات عدیدة علی هذا الاستصحاب و قد ذکرنا سابقاً تلک الاشکالات الواضحة الواردة علیه فراجع ما ذکرناه سابقاً.

و الحاصل انه مع وجود العلامة فی الجوف لکان الدم ذا احتمالین و مع عدم وجود امارة علی تعیین احدهما للزم علیها الجمع بین اعمال الطاهرة و المستحاضة کما لایخفی.