درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

و قد مرّ ایضاً فی باب الحیض ان الدم فی ایام العادة لزم ان یکون حیضاً و الدم فی غیر ایام العادة- و کذا فی غیر الایام التی یمکن ان یکون حیضاً- لکان الاستحاضة فان اشتبه علیها الامر لزم علیها الرجوع الی الصفات فما کان بصفة الحیض یحکم بالحیضیة و ما کان بصفة الاستحاضة – ای بغیر صفات الحیض- یحکم بالاستحاضة فاللازم علی الشارع الاقدس بیان صفات الحیض و الاستحاضة حتی یمکن الرجوع الیها عند اشتباه الامر مضافاً الی وجود بعض الصور التی یکون الدم فیها بظاهره مع صفات الحیض و لکن لایکون حیضاً کالدم المتجاوز عن العشرة او الدم الذی یکون مع الصفات و لکن لایتخلل بینه و بین الحیض السابق مدة اقل الطهر او یکون الدم فی ایام العادة و لکن لیس بصفات الحیض او یکون مع الصفات لکن انقطع دون الثلاثة و لاجل اشتباه الامر فی هذه الصور لزم علی الشارع الاقدس بیان الاحکام و الصفات و قد مرّ فی الروایات کما ذکرناه سابقاً ما هو الفرق بین صفات الحیض و الاستحاضة.

(کلام السید فی العروة ) بعکس الحیض [1]

و قد مرّ سابقاً ان المستفاد من الروایات ان صفات دم الاستحاضة تکون فی مقابل صفات الحیض فدم الحیض له حرارة و لکن دم الاستحاضة دم بارد و ان دم الحیض دم عبیط و لکن دم الاستحاضة دم فاسد و کذا ان دم الحیض له دفع و لکن دم الاستحاضة دم له فتور و ضعف و لاجل هذه الصفات و الفرق بین الدمین یصح الرجوع الی الصفات و التمیز ثم الحکم بان هذا الدم حیض او استحاضة.

(کلام السید فی العروة ) و ليس لقليله و لا لكثيره حد.[2]

و قد مرّ ان دم الحیض اقله ثلاثة ایام و اکثره عشرة و لکن دم الاستحاضة لیس له حدّ فی القلة و الکثرة فاقّله یمکن ان یکون بمقدار رأس الابرة فی لحظة واحدة و اکثره یبلغ العشرة او العشرین او ازید و علیه الاتفاق و لا خلاف فیه لان المستفاد من الروایات و الادلة هو بیان صفات دم الاستحاضة من دون بیان حدّ له فی القلة و الکثرة فیحکم علی الدم انه استحاضة حتی یأتی دم فیه صفات الحیضیة فیحکم حینئذ بارتفاع دم الاستحاضة و ان الموجود هو دم الحیض.

(کلام السید فی العروة ) و كل دم ليس من القرح أو الجرح- و لم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة.[3]

و الامر مسلم بین الاصحاب و الفقهاء کما فی الشرائع و القواعد و جامع المقاصد و المدارک و غیرهم ، و لایخفی علیک ان عدم ذکرهم لدم النفاس لکان لاجل ان محط الکلام فی المرأة غیر النفساء و الامر واضح.

(کلام السید فی العروة ) بل لو شك فيه و لم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط.[4]

و قد مرّ من خلال البحوث السابقة ان الدم الخارج من المرأة منحصر فی الحیض و الاستحاضة و النفاس و القرحة و الجرحة و لیس بخارج منها ، فاذا شکت فی ان الدم الخارج منها دم حیض او استحاضة کما اذا خرج الدم بعد ایام العادة و قبل العشرة و لکن لایعلم ان هذا الدم یستمر الی بعد العشرة حتی یحتسب انه استحاضة او انقطع دون العشرة حتی یحتسب انه حیض او یکون الدم بعد تخلل الطهر و له صفات الحیضیة و لکن لایعلم استمراره الی ثلاثة ایام حتی یحکم بالحیضیة او انقطع فیحکم بانه استحاضة و قد مرّ ایضاً ان الدم یمکن ان یکون استحاضة و لکن یکون مع صفات الحیضیة کما یمکن ان یکون حیضاً و لکن یکون مع صفات الاستحاضة کالدم الخارج عن المرأة فی ایام العادة و لکنه له صفات دم الاستحاضة.

و علی ای حال ان کان یمکن الرجوع الی الصفات و التمیز حتی یظهر حال هذا الدم فهو و ان لم یمکن الرجوع للزم علیها الجمع بین محرمات الحائض و واجبات الاستحاضة من تطهیر المحل و الاتیان بالوضوء و الغسل – علی قول من ذهب الی عدم کفایة الغسل عن الوضوء- اذا کان الدم غیر قلیل ، ثم الاتیان بالعبادات لان عموم ما دل علی وجوب الصلوة مثلاً علی المکلف جار فی المقام و الخارج عنه هو الحائض فاذا شک فی التخصیص لکان عموم العام هو المرجع.

و اضف الی ذلک انه بعد ایام العادة لکان الغسل واجباً علیها اما لاجل کون الدم استحاضة فوجب علیها الاغتسال – فی غیر القلیلة- او لاجل اتمام ایام العادة فوجب علیها الاغتسال بعد الایام فالغسل واجب علیها فی کلتا الصورتین فاذا لم یأت به فالعبادات باطلة لاجل عدم الاتیان بالغسل.

هذا کله فیما اذا دار الامر بین الحیض و الاستحاضة و لو دار الامر بین کون الدم استحاضة او دم العذرة – اذا کان الدم علی فرض کونه استحاضة قلیلاً- فالامر فیه واضح لانه قد مرّ سابقاً ان دم العذرة عند الاختبار و ادخال القطنة فی الباطن لکان علی وجه الدائرة و لکن دم الاستحاضة لیس کذلک مضافاً الی عدم استمرار دم العذرة و امکان الاستمرار فی دم الاستحاضة- کما هو الغالب- و اضف الی ذلک ان دم الاستحاضة اذا کان قلیلاً لکان حکمه سهل من تطهیر الموضع و تعویض القطن اذا کان ملطخاً بالدم- علی فرض لزوم التعویض لان القطنة الملطخة بالدم فی الصلوة لا تضر لاجل ان حمل النجس فی الصلوة و کذا فیما لایمکن ان تستر به العورة لایضر بصحة الصلوة-و تجدید الوضوء لکل صلوة اذا خرج الدم بینها ( مع وجود بحث فی لزوم الوضوء لکل صلوة سواء خرج منها دم ام لا لان مفاد الروایة هو لکل صلوة وضوء و لا قید فیها بان الوضوء واجب عند خروج الدم ام لا) مع ان خروج الدم ایضاً دلیل اخر علی کونه استحاضة لانه قد مرّ آنفاً ان دم العذرة لا استمرار فیه.

و اما اذا دار الامر بین کونه استحاضة او دم قرح او جرح بعد العلم بعدم کونه حیضاً فالمسئلة لها صورتان.

الصورة الاولی : ما اذا لم یعلم وجود سبب للقرح او الجرح و لکن المرأة احتملت ان یکون الدم یدور مدار الاستحاضة او القرح.

و الصورة الثانیة : ما اذا علمت بوجود السبب فی الباطن و لکن لاتعلم ان هذا الدم الخارج من الاستحاضة او من القرح ای من ذلک السبب.

و اما الکلام فی الصورة الاولی : فنقول ان مقتضی القاعدة هو الحکم بعدم کون الدم استحاضة لان ما ذکر من الاخبار سابقاً لکان فیما اذا دار الامر بین کون الدم حیضاً او استحاضة و المقام لیس کذلک فالشبهة فی المقام لکانت مصداقیة و لایصح جریان احکام الاستحاضة فی المورد المشکوک لکونه استحاضة لانه علی فرض کون الدم استحاضة لوجب علیها ترتب احکامها من التوضوء و تطهیر المحل و تجدید الوضوء لکل صلوة فهذه الاحکام لازمة علیها بعد تحقق الموضوع فمع الشک فی الموضوع لایصح ترتب الاحکام.

مضافاً الی ان المرأة قبل خروج الدم لکانت طاهرة فبعد خروجه لاتعلم ان حدث الاستحاضة عارض علیها ام لا فاستصحاب الطهارة السابقة جار فی حقها و تثبت انها طاهرة و لایجب علیها شئ من الواجبات العارضة علی المستحاضة.