< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) بل كل صلاة موقتة [1]

و من البدیهی ان الاستحباب المذکور یأتی فی سائر الصلوات کالنوافل ایضاً من الیومیة و اللیلیة لان قوله علیه السلام عند کل صلوة یشمل اطلاقه جمیع الصلوات کما لایخفی .

(کلام السید فی العروة ) و تقعد في مصلاها .[2]

و الظاهر من قوله مصلاها لیس المراد بان الحائض تجعل مکاناً خاصاً للصلوة فیه بل المراد هو انها اذا ارادت الاتیان بالصلوة تجلس فی مکان الذی ارادت ان تصلی فیه عملت بما ذکرناه من الاعمال المستحبة.

(کلام السید فی العروة ) مستقبلة مشغولة بالتسبيح و التهليل و التحميد و الصلاة على النبي ص و قراءة القرآن [3]

و الامر فیها واضح لان جمیع ما ذکر و امثاله مما لم یذکر من مصادیق الذکر و التوجه الی الله تعالی.

(کلام السید فی العروة ) و إن كانت مكروهة في غير هذا الوقت .[4]

و قد مرّ فی باب الجنب انه یجوز له قرائة القرأن ما دون سبع آیات و الکراهة فیما زاد عنه – دون آیات العزائم- و لکن فی حق الحائض لم ترد روایة تدل علی الکراهة فالجواز باق للحائض فیما دون السبع و فیما زاد عنه .

و لو قیل: ان حکم الحائض و الجنب سواء کما هو المذکور فی بعض الروایات فالکراهة جاریة فی حق الحائض.

اقول : انه فی بعض الموارد ان الامام علیه السلام بعد بیان حکم الجنب حکم بان الحائض ایضاً کذلک ففی تلک الموارد لا اشکال فی اشتراک حکم الحائض و الجنب و لکن لم ترد روایة تدل علی بیان قاعدة کلیة فی جمیع الموارد و لاجل ذلک ان ما دل من الروایات الآمرة بقرائة القرآن الشریف یجری فی حق الحائض ایضاً و التخصیص و القول بالکراهة فیما زاد عن السبع لکان یختص فی حق الجنب.

(کلام السید فی العروة ) و الأولى اختيار التسبيحات الأربع .[5]

و الامر واضح لاجتماع الاذکار الشریفة فیها.

(کلام السید فی العروة ) و إن لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه[6]

فی المقام قولان: الاول عدم شمول بدلیة التیمم للوضوء فی المقام لاجل ان ادلة بدلیة التیمم تدل علی ان بدلیته کانت فی الوضوء الطهور و الغسل الطهور لقوله علیه السلام التراب او التیمم احد الطهورین کما فی روایة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ وَ صَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ قَالَ لَا يُعِيدُ إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِيدِ فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ . [7]

و الوضوء فی المقام لیس بطهور و لذا لاتترتب علی وضوء الحائض آثار الطهور مع انه لا دلیل علی بدلیة التیمم لمطلق الوضوء و ان لم یکن طهوراً.

و فی المعتبر و المنتهی و جامع المقاصد و المدارک ایضاً عدم بدلیة التیمم لانه طهارة اضطراریة و لا اضطرار هنا و لعدم تناول النص له .

و الثانی : هو صحة التیمم و صحة قیام التیمم مقام الوضوء لورود روایات تدل علی بدلیة التیمم عن الوضوء او الغسل و ان لم یکن طهوراً.

کما فی روایة عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالرَّكِيَّةِ وَ لَيْسَ مَعَهُ دَلْوٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ الرَّكِيَّةَ لِأَنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الْأَرْضِ فَلْيَتَيَمَّمْ .[8]

و الروایة مطلقة اذ لا دلالة فیها علی ان الرجل اراد الدخول فی البئر لتحصیل الطهارة کما اذا اراد الغسل لمناسبة او لنذر فی یوم خاص – علی القول بان الغسل لایکفی عن الوضوء فیما یشترط فیه الطهارة او کمن اراد الوضوء للاکل او کان علی وضوء ثم توضوء مرة اخری .

مع ان عموم البدلیة یستفاد من ذیل الروایة مع انه یکفی فی البدلیة کونه موجباً للطهارة فی الجملة.

و ایضاً ما عن السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي وَسْطِ الزِّحَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ لَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ كَثْرَةِ النَّاسِ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يُعِيدُ إِذَا انْصَرَفَ .[9]

و المستفاد ان التیمم فی المقام لایکون لاجل ایجاد الطهارة و لذا قال علیه السلام یصلی و یعید اذا انصرف و لو یوجب ذلک التیمم الطهارة فلا معنی لاعادة الصلوة اذا انصرف بل المستفاد هو طهارة فی الجملة دون تحقق الطهور.

و ایضاً فی روایة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا أَتَيْتَ الْبِئْرَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ فَلَمْ تَجِدْ دَلْواً وَ لَا شَيْئاً تَغْرِفُ بِهِ فَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِيدِ وَ لَا تَقَعْ فِي الْبِئْرِ وَ لَا تُفْسِدْ عَلَى الْقَوْمِ مَاءَهُمْ .[10]

و المستفاد منها هو قیام التیمم مقام الماء مع ان المستفاد من الروایة انه لیس قیام التیمم مقام الطهارة المائیة لاجل کون الغسل طهوراً بل لاجل امر اخر و هو فساد الماء اذا دخل فیه الجنب فما قال به بعض ان التیمم یکون مقام الماء اذا کان استعمال الماء لاجل تحصیل الطهارة غیر سدید.

نعم من اَلحق الحائض بالجنب فی جمیع الموارد یصح له التعدی من الجنب الی الحائض فیصح لها التیمم اذا لم تتمکن من الوضوء.

و الحاصل صحة قیام التیمم مقام الوضوء للحائض اذا لم تتمکن من تحصیل الماء او کانت معذورة فی استعماله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo