درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : فان المکلف لایجب علیه الصلوة الی اربع جهات فیجزی الحائض اذا طهرت فی اخر الوقت ان تصلی الی ای جهة شاءت من الجهات .[1]

ثم قال ما هذا لفظه : لان ما دل علی سقوط شرطیة بقیة الشروط عند العجز عنها هو الذی یدل علی سقوط شرطیة الاستقبال مع العجز و هو الجملة المعروفة : الصلوة لاتترک بحال التی ادعی علیها الاجماع و . . . تدل علیه ما ورد فی صحیحة زرارة من قوله علیه السلام للمستحاضة : لاتدع الصلوة علی حال .[2]

و من الاجماع و الروایة استکشفنا ان الصلوة لاتسقط بتعذر جزء او شرط منها بل لابدّ من اتیانها و المتعذر اما ان یسقط من الاعتبار او ینتقل الی بدله کالقیام المتبدل الی الجلوس المتبدل الی النوم علی طرف الایمن فالایسر مع العجز عن المرتبة السابقة.

و علیه یکفی الملکف ان یأتی بالصلوة مرة واحدة الی ایة جهة شاء و ذلک لعدم تمکن المکلف من الاستقبال فتسقط الشرطیة لا محالة و فی المقام یکفی الحائض اذا طهرت ان تأتی بصلوة واحدة الی ایة جهة شائت .

ثم قال ایضاً : ثم علی تقدیر التنزل و القول بان شرطیة القبلة من الشرائط الواقعیة کالطهور و لایسقط بالتعذر بوجه لا مناص من الحکم بوجوب صلوة واحدة علی المراة الی ایة جهة شائت و الوجه فی ذلک ان الامتثال الجزمی اذا کان متعذراً وجب التنزل الی الامتثال الاحتمالی لما ذکرناه فی بحوث العلم الاجمالی من ان وجوب الموافقة القطعیة فی اطراف العلم الاجمالی بمناط ، و حرمة المخالفة القطعیة بمناط اخر و اذا تعذرت الموافقة القطعیة و سقطت عن الوجوب لاتسقط حرمة المخالفة القطعیة بوجه بل لابد للمکلف من ان یمتثل بالموافقة الاحتمالیة و حیث ان المکلف فی المقام لایتمکن من الموافقة القطعیة بالصلوة الی اربع جهات للتعذر الا انه لایقتضی جواز المخالفة القطعیة علیه بترکها الصلوة رأساً بل لابد من الامتثال احتمالاً باتیان صلوة واحدة الی ایة جهة شاء [3] .

اقول : و اما الاجماع المدعی فی المقام فلاجل وجود الروایة بل روایتین و احتمال کونهما مدرکاً للاجماع فلا اعتبار به بعنوان الدلیل بل یکون علی وجه التأیید.

و اما الکلام فی الروایة فالمستفاد منها هو جواز الاتیان بالصلوة بایة جهة شاءت و لکن فی المقام احتمالان :

الاول : انه لیس لها وقت الا بمقدار الاتیان بصلوة واحدة ففی هذه الصورة فلا اشکال فی صحة الاتیان بها بایة جهة شاءت لان الصلوة لاتترک بحال و اذا دار الامر بین ترکها رأساً او اتیانها بجهة فلا اشکال فی لزوم الاخذ بالاتیان .

الثانی : انه لها وقت یمکن لها الاتیان الی جهتین او جهات ثلاثة او اربعة فلیس فی الروایة ما یدل علی کفایة الاتیان بجهة واحدة اذا یمکن لها الاتیان بجهات اخری و بعبارة اخری ان اللازم من کفایة جهة واحدة عن سائر الجهات مع امکان اتیانها بازید من جهة واحدة هو الاخذ بالاطلاق بان الشارع الاقدس فی مقام جعل الحکم نظراً الی حال المتحیر فحکم بکفایة جهة واحدة سواء یمکن لها الاتیان بجهات اخری ام لا مع عدم وجود القدر المتیقن فی البین و من الواضح عدم جریان کلتا المقدمتین .

و ایضاً قوله فی لزوم الموافقة القطعیة عند امکانها و حرمة المخالفة القطعیة امر مسلم و من الواضح ایضاً قیام الموافقة الاحتمالیة مقام الموافقة القطعیة لعدم وجود مناص فی غیر ذلک و لکن اذا امکن تقلیل المخالفة القطعیة او ازدیاد احتمال الموافقة القطعیة فهو لازم علی المکلف و لایحصل ذلک الا بالاتیان بجهات اخری او جهة اخری غیر الجهة التی اتت بها مرة الاولی لان تعدد الاتیان بجهات مختلفة یوجب تقلیل احتمال الخطاء و تقریب احتمال التطابق و الموافقة و لاجل ذلک ورد فی الشریعة القیام ثم الجلوس ثم النوم بالطرف الایمن ثم الایسر فهذا یدل علی انه اذا تعذر نفس العمل وجب الاقدام بما هو اقرب منه فلا یصح الصلوة علی صورة النوم اذا امکن الجلوس فیرجع الامر الی الاقرب فالاقرب فاذا یمکن الصلوة الی جهة القبلة فهو و ان لم یمکن فالی اربع جهات و اذا لم یکن فالی ثلاث جهات و ان لم یمکن فالی الجهتین و ان لم یمکن فالی جهة واحدة و هذا امر یظهر بادنی تأمل.

و اضف الی ما ذکرناه هو دلالة حدیث لاتعاد فمن اتی بالوضوء بماء نجس مع عدم علمه بالنجاسة ثم علم ان الوضوء کان باطلاً فلا اشکال فی وجوب القضاء لان حدیث لاتعاد یدل علی الاعادة عند فقدان الطهارة و الامر کذلک فی باب القبلة فمن اتی الصلوة بجهة و صلی الی تلک الجهة فما دام بقاء التحیر فما اتی به مجز فی حقه و لکن اذا علم ان الجهة التی صلی کانت باطلة ای انکشف بعد الاتیان ان جهة القبلة فی ایة جهة فلا اشکال فی لزوم اعادة الصلوة لدلالة حدیث لاتعاد فالحدیث یدل علی لزوم کون الصلوة مطابقاً الی جهة القبلة مهما امکن لان القبلة من الشرائط الواقعیة فلا تتحقق ذلک الا بالمراعاة و تقلیل ضریب الخطاء مهما امکن .