درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) إلا إذا كانت مسافرة .[1]

فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و لم یبق من الوقت الا مقدار اربع رکعات فانها تأتی بصلوة المغرب فی وقتها بتمامها و تأتی ایضاً بالرکعة الاولی من العشاء فی وقتها و من ادرک من الوقت رکعة فقد ادرک الوقت کله .[2]

اقول : ان المسئلة فی هذه الصورة و سابقتها و کذا مسئلة 37 کلها من باب واحد من امکان الاتیان بالصلوة الاولی بتمامها و امکان ادراک الصلوة الثانیة برکعة واحدة المستلزم لادراک الوقت کله و الفرق غیر سدید.

(کلام السید فی العروة ) و لو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام و تترك المغرب.[3]

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : لاینبغی الاشکال فی ان اختیارها التمام محرم فی حقها لانه تفویت اختیاری للفریضة الاولی مع التمکن من اتیانها لانها لو اختارت العشاء قصراً تتمکن من الصلاتین معاً حیث تأتی بالمغرب ثلاث رکعات و تأتی بالعشاء برکعة واحدة منها فی الوقت و الباقی فی خارجه و لیس الامر کذلک فیما اذا اختارت العشاء تماماً لان الوقت یختص بالعشاء حینئذ و لا تتمکن من المغرب بوجه .[4]

اقول : اولاً : وجود التهافت فی کلامه

لانه قال اولاً : لو اختارت القصر تتمکن من الصلوتین معاً بالمغرب ثلاث رکعات و بالعشاء رکعة واحدة فلایقول انه علی فرض اختیار القصر کان الوقت بمقدار الرکعتان یختص بالعشاء و لکن اذا اختار التمام کان الوقت یختص بالعشاء لامکان ان یقال بصحة الاتیان بالمغرب ثلاث رکعات ثم بالعشاء رکعة واحدة و اتیان الباقی فی خارج الوقت بقاعدة من ادرک رکعة واحدة فقد ادرک الوقت کله و التهافت فی کلامه الشریف واضح .

کما فی الفرع السابق فیما اذا کان الوقت بقدر خمس رکعات فقال – رحمه الله تعالی- انها متمکنة من اتیان الظهر بتمامها فی الوقت و یبقی بعدها من الوقت بمقدار رکعة واحدة تأتی بصلوة العصر و صحة صلاتها بقاعدة من ادرک من الوقت رکعة فقد ادرک کله.

و ثانیاً : ان الشارع الاقدس حین جعل الحکم و جواز التخییر فی مواطنه قد حکم علی المکلف الاختیار فی الاخذ بین الاتمام و القصر فاذا اخذ بایهما فقد اخذ بما هو جعل الشارع و حکمه و جوازه فاذا اختارت التمام و اتی به فقد امتثل الامر و کان المأتی به موافقاً للمأمور به فاللازم من ذلک عدم امکان الاتیان بالصلوة الاولی لعدم وجود وقت لاتیانه لانه قد مضی وقته و لایتمکن ان یأتی به حین اختار التمام و فی صلوة العشاء علی القول بان مقدار اربع رکعات من الزمان مختص بالعشاء و قد عرفت التهافت فی اختصاص اخر الوقت بالصلوة الثانیة فی کلام المحقق الخویی و لکن علی القول بامکان ادراک رکعة واحدة فی ادراک الجمیع فیجوز لها الاخذ بالاتمام و الاتیان بثلاث رکعات للمغرب و رکعة واحدة للعشاء.

و اما قول المحقق الخویی فی ان اختیارها التمام محرم فی حقها لانه تفویت اختیاری للفریضة الاولی مع التمکن من اتیانها . انتهی کلامه .

فهو کما تری لانها اذا اخذت بما هو جعل من الشارع الاقدس و کان ما اتت به موافقاً للمامور به فلا یکون فی امتثال کلام الشارع اثم و ارتکاب حرام .

مضافاً الی ان الشارع الاقدس لم یقید الاختیار بحال دون حال و قید دون قید و الموانع الخارجیة خارجة عن الجعل و لاتکون قیداً للحکم فیرجع الامر الی ان الصلوة الاولی لاجل مضی وقتها لاتکون واجبة علی المکلف فلیس فی البین تفویت بعد فرض عدم وجود وقت لاتیانها و التمکن لاتیانها لکان اذا اختارت القصر و لکن اذا اختارت التمام لاجل جعل الشارع و حکمه فلا تتمکن من اتیانها مع انها یصح ان یقال انها اذا اختارت التمام و ادرکت المغرب بتمامه و ادرکت رکعة من العشاء فقد ادرکت العشاء بتمامه بحکم الشارع الاقدس فیرجع الی انها ادرکت کلتا الصلاتین فلا یکون فی البین محرم و لا ارتکاب حرام و لا تفویت للواجب مع ان المحقق الخویی قد تمسک بهذه القاعدة ( قاعدة من ادرک رکعة من الوقت فقد ادرک الوقت کله) فی بعض فروعات هذه المسئلة کما مرّ آنفاً.