درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 35 : إذا شكت في سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة .[1]

اقول : انه لایخفی علیک ان عنوان المسئلة یقتضی عدم اختصاص حکمها بالحائض بل تشمل کل مکلف یشک فی حدوث التکلیف فی اخر الوقت کما اذا بلغ الصبی اخر الوقت او افاق المجنون او المغمی علیه او تخلص الاسیر و یشک فی امکان الاتیان بالتکلیف و عدمه .

و المسئلة تفرض علی نحوین :

الاول : انه شک فی سعة الوقت للاتیان بالمأمور به مع العلم بان العمل الصادر منه یستلزم مقداراً معیناً من الزمان کما اذا علم بان کل رکعة من صلوته تشمل دقیقة واحدة فصلوة الظهر و العصر تشمل ثمانیة دقائق ففی هذه الصورة فقد علم مقدار زمان علمه و صلاته و لکن یشک فی سعة الزمان بانه هل یبقی من الزمان ما یسع الصلوة ام لا ففی هذه الصورة یصح له استصحاب الزمان بان الشمس لاتغرب فی زمان الشروع فتستصحب الزمان الی اخر افعاله.

و الثانی : انه اذا علم مقدار الزمان کما اذا علم ان الباقی من الوقت خمس دقائق و لکن لایعلم ان صلوته هل تتحقق فی ذلک الزمان ام لا فالزمان و مقداره معلوم عنده و لکن امکان الاتیان بالعمل و مقدار الاشتغال زماناً غیر معلوم و من البدیهی انه لایصح استصحاب الزمان لعلمه بمقداره و انما المشکوک هو امکان الاتیان بالعمل فی ذلک الزمان فان امکن الاتیان فی ذلک الزمان فالتکلیف فقد اشتغل ذمته و اذا لم یمکن فلا تکلیف علی الذمة ففی هذه الصورة فهل یرجع الامر الی البرائة عن التکلیف اذا کان الشک کان فی تحقق التکلیف فمع جریان البرائة فلا تجب علیه الصلوة اداءً فضلاً عن قضائه بعد خروج الوقت او ان البرائة غیر جاریة.

و لایخفی علیک انه فی موارد الشک فی تحقق التکلیف و جریان البرائة تارة یکون الملاک محرزاً معلوماً کما اذا کان انسان فی مکان من الماء فی موضع عمیق فی معرض الهلاکة فلا شک فی وجوب انقاذ الغریق و لکن الماء کثیر و الناجی یخاف علی نفسه لان یدخل فی الماء لانقاذه و اخری لایکون الملاک محرزاً کما فی المقام لانه مع الشک فی امکان الاتیان بالعمل فی ذلک الوقت هل یکون المکلف مکلفاً بالعمل ام لا .

و اما عدم جواز الرجوع الی البرائة مع احراز الملاک فالوجه فی ذلک هو ان الرجوع یوجب تفویت الغرض (ای نجاة الغریق فی المثال – فمع الشک فی القدرة علی العمل لزم علیه الفحص حتی یعلم انه متمکن من اتیان العمل او لا یتمکن و لاجل ذلک لایجوز الرجوع الی البرائة بصرف الشک فی الاتیان.

و اما عدم جواز الرجوع الی البرائة مع عدم الاحراز فالمقام و ان کان من موارد جریان البرائة و لکن اذا کان فی المقام اثر له خصوصیة و اهمیة خاصة و تمنع عن جریان البرائیة کما فی الصلوة لانها عمود الدین و لها اهمیة فی الشریعة ففی هذه الموارد لزم علیه الاقدام حتی یظهر حین العمل امکان الاتیان بالتکلیف او عدمه فاذا ظهر و بان عدم سعة الوقت یعلم عدم قدرته واقعاً و لم یکن مکلفاً من اول الامر و ان ظهر سعته یظهر ایضاً انه مکلف.

و قد حقّق فی محله ان البرائة غیر جاریة اذا کان المورد من مهام الامور کما انه رای شبحاً و شک فی انه انسان مومن حرم قتله او انه حیوان سبع لا حرمة فی قتله فلا یجوز له الاقدام بالقتل بل لابد من التفحص و الاحتیاط ان امکن و الا لایجوز له الاقدام حتی یظهر الحال لان الدماء من الامور المهمة فی نظر الشریعة و فی المقام وجب علیه المبادرة حتی یستکشف له الحال من امکان الاتیان بالصلوة و فی الوقت و عدمه فان تمکن من الاتیان علم انه ملکف و ان لایتمکن علم انه غیر ملکف.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و مع العلم بالاهمیة لایمکن الرجوع الی البرائة بل لابد فی موارد الشک فی القدرة من الفحص و الاقدام علی العمل فان تم العمل قبل انقضاء الوقت فهو و الا فینکشف عدم کونها مکلفة بالصلوة .[2] انتهی کلامه .

اقول : ان کلامه صحیح مع التامل فی وجوب الفحص لان الفحص یستلزم مضی زمان و المفروض ان المکلف لیس له زمان للفحص و الاختبار بل لزم علیه الاقدام حتی یظهر له امکان الاتیان بالتکلیف و فقید الفحص غیر سدید.