< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

97/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و الفرع الثانی : لو علمت بمفاجاة الحیض وجب علیها المبادرة الی الصلوة

و الوجه واضح لانها بعد دخول الوقت لاشتغل ذمتها فوجب علیها الخروج عن الذمة فاذا امکن علیها الاتیان و لو بسرعة – کما مرّ آنفاً- مع حذف المستحبات و التسریع فی القرائة و الاخذ بسور قصیرة مثلاً و اتیان بسائر المقدمات کالوضوء او الغسل للزم المبادرة الی الاتیان لان الاشتغال یقینی مع هذه المقدمات و البرائة عن الذمة واجبة بعد الاشتغال.

الفرع الثالث : الکلام فی مواضع التخییر بین القصر و الاتمام لکان فی حالة الاختیار و عدم طرو المانع و لکن اذا احتملت عروض العذر او علمت به مع امکان اداء التکلیف فی صورة الاتیان قصراً و فوت التکلیف فی صورة الاتمام فهل یجب علیه الاخذ بالقصر و ترک الاتمام او یکون الاختیار محفوظاً لها حتی فی هذه الصورة .

فالقائل بلزوم الاخذ بالقصر دلیله هو انها لاتکون معذوراً فی تفویت الواجب عند اختیار التمام لان التخییر و الاختیار لکان فی زمان لایکون فی الاختیار عذر و مع طرو العذر فی فرد و امکان اداء التکلیف فی مصداق دون مصداق اخر لوجب علیها اختیار ما فیه اداء التکلیف و ترک ما فیه تفویت الواجب .

و اما دلیل من ذهب الی الاختیار فهو ان الشارع الاقدس حین تشریع الحکم لحکم بالاختیار فی مواضع التخییر و العذر العارض علی مورد لکان فی الخارج و العذر الخارجی لایوجب تقیید الحکم علی المکلفین فالتخییر باق بحاله و ان کان المورد من موارد العذر.

و لکن یمکن ان یورد علی هذا الاستدلال ان اللازم من بقاء الاختیار حتی فی صورة امکان طرو العذر هو وجود الاطلاق فی کلام الشارع الاقدس بان الشارع الاقدس حین جعل الحکم نظر الی المکلفین مع وجود العذر و عدمه ثم اتی بالحکم علی وجه الاطلاق و لکن اثبات الاطلاق و جریان مقدماته محل تأمل کما لایخفی و لاجل ذلک ان الاحوط هو لزوم الاخذ بالقصر و الاتیان بالتکلیف فی الوقت و عدم تفویت الواجب .

الفرع الرابع : و هو ما اذا ادرکت من الوقت اقل مما ذکرناه فلا یجب علیها القضاء فالمسئلة واضحة لانه لو لم یسعها الوقت لاتیان الواجب مع الشرائط اللازمة لیرجع امر الی عدم امکان الاتیان بالتکلیف و مع عدم الامکان یکشف عن عدم الوجوب لان التکلیف لکان علی ما یمکن و علی ما یقدر لا ما لایمکن و ما لا یقدر فلا اشتغال فی البین فمن البدیهی انه لا قضاء لها لان القضاء فرع الاشتغال او فرع عنوان فوت الواجب فی الوقت فمع عدم استقرار الواجب فلا فوت فی البین حتی یجب القضاء.

الفرع الخامس : ما اذا ادرکت الصلوة مع الطهارة و ان لم تدرک سائر الشرائط فذهب السید صاحب العروة الی لزوم اتیان الصلوة مع الطهارة مع فقدان سائر الشرائط فاذا لم تأت بها فی هذه الصورة علیها القضاء احتیاطاً و ظاهر الشرائع و القواعد وجوب القضاء و علیه فتواهم – لا علی وجه الاحتیاط- فانهم ذکروا انه اذا دخل وقت الصلوة فحاضت و قد مضی من الوقت مقدار ادائها مع الطهارة وجب علیها القضاء و لم یتعرضوا غیر الطهارة من سائر الشرائط و عن کشف اللثام نسبته الی الاکثر.

فیرجع الامر الی ان الطهارة من الشرائط الواقعیة و فقدانها بای علة کانت یوجب البطلان و لکن سائر الشرائط ملحوظة بصورة التمکن فمع عدمها خرجوا عن عنوان الشرطیة لذا لاینتفی المشروط بانتفائها.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo