موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة29 : ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيد على الأقوى .[1]

اقول : انه لا اشکال فی ان نفقة الزوجة علی الزوج و النفقة بالفارسیة هزینة ، خرج زندگی ، مخارج. فیرجع الامر الی ان النفقة فی الخارج ماهو مصادیقها و قد مرّ الکلام فی باب الجنابة بان ماء الغسل و اجرة التسخین – ان لزم – و اجرة الاغتسال هل یجب علی الزوج لانها من مصادیق النفقة او لایجب لانه خارج عنها.

و قال بعض ان النفقة تشمل الثیاب و الاسکان و الاشباع و لا تشمل غیرها و ماء غسل الزوجه کان خارجاً عن عنوان النفقة فلا یجب علی الزوج و قال الاخرون ان النفقة لاتختص بما ذکر بل ان المحتاج الیه المرأة هو المراد منها فتشمل الماء و التسخین و امثال ذلک لانه اذا کان التمکین للزوج واجباً علی المراة فاللازم من التمکین هو الاغتسال – عند اتیان ما یشترط فیه الطهارة – فلا معنی لوجوب التمکین و عدم وجوب لوازمه – علی الزوج- و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : بان الاخبار الآمرة باعطاء نفقة الزوجة اشتملت علی عنوان الاشباع و الاسکان و ما به یقوم صلبها و الجامع ما تتقوم به حیاة الزوجة و اعاشتها عادة حسب ما یلیق بشأنها و من الظاهر ان الاحکام الشرعیة و الوظایف المتسببة منها خارجة عما تتقوم به حیاتها و انما هی وظائف شرعیة لا اعاشة و اقامة حیاة . . . فان کانت قادرة علی الاغتسال فلتغتسل و ان عجزت عنه فلتتیمم .[2]

اقول : و لکن الظاهر هو ما ذکرناه آنفاً بان النفقة لاتختص بالاسکان و الاشباع و الثیاب بل المراد هو کل ما تحتاج الیه المرأة عرفاً لکان علی الزوج و التمکین منها من مقومات بقائها فی جنب زوجها و بقاء اسکانها فی بیته بحیث لو لا التمکین لاختل نظام حیاتها و اعاشتها و کل ما ذکرناه فی باب الجنابة یأتی فی باب الحیض ایضاً لان النکاح و اتیان المرأة فی بیت الزوج یستلزم قهراً التمکین و سائر لوازمها و هذا مما لا مناص عنه و من جملتها بعد الطهر و الاعتزال عنها فی ایام الحیض هو جواز الرجوع الیها بعد اتمام ایامه و التمکین و امثال ذلک ایضاً من لوازم الرجوع فاذا تحتاج المرأة الی الاغتسال من الحیض – لاجل الاتیان و الاقدام بلوازم الطهر – للزم علی الزوج الاقدام بما تحتاج الیه المراة لان العبادات بعد اتمام الحیض و تحقق زمان الطهر واجبة علیها فعلی الزوج ایجاد مقدمات الاتیان بها.

و قد مثّل المحقق الخویی علی مبناه – من عدم وجوب نفقة الاغتسال و لوازمه علی الزوج- بانه لو افطرت الزوجة فی نهار شهر رمضان لم یجب علی الزوج اعطاء الکفارة وانما هی واجبة علی الزوجة و کذا الاغتسال فی المقام .[3]

اقول : و لایخفی ما فیه لان الاغتسال من الجنابة امر من لوازم التمکین الواجب علی الزوجة و کذا الاغتسال من الحیض لرفع الحدث و لکن الافطار لیس سببه الزوج و لایکون واجباً علی المرأة – لاداء حق الزوج- بل کان لسوء اختیارها و ارتکابها الحرام فلیس علی الزوج جبران ما فعلته بحرام و معصیة و لان الکفارة لیست من مصادیق النفقة و لا من مقومات حیاتها فی جنب زوجها و الفرق بین المقامین واضح و القیاس غیر سدید جدا.