موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

اقول : و لکن فیه ان الشبق لایکون علة لغسل الفرج بل الظاهر ان الدخول یستلزم الغسل سواء کان لاجل الشبق و عدمه مع ان الشبق کان وجهاً لجواز الجماع بلا کراهة و من البدیهی انه لو اراد الجماع بلا شبق فالمستفاد من الروایات هو الجواز – ان کان مع کراهة- و غسل الفرج لایکون مشروطاً بالشبق .

و الحاصل ان الاحتیاط الوجوبی هو الغسل للامر به الغیر المشروط بالشبق و عدمه و ایضاً یوید ما ذکرناه بان الغسل لایکون منوطاً بالشبق هو روایة أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ وَ هِيَ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهَا مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهَا لِغُسْلِهَا وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا كَانَ مَعَهَا بِقَدْرِ مَا تَغْسِلُ بِهِ فَرْجَهَا فَتَغْسِلُهُ ثُمَّ تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي قُلْتُ فَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ قَالَ نَعَمْ إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا وَ تَيَمَّمَتْ (فَلَا بَأْسَ) .[1]

و المستفاد من هذه الروایة هو جواز الجماع مع لزوم غسل الفرج و ان لم یکن فی البین شبق و لکن فی لزوم التیمم بعد الغسل کلام مرّ سابقاً من جواز الاتیان بها قبل ان تغتسل من الحیض و التیمم لکان مقام الغسل فاذا لم یجب الغسل فما قام مقامه ایضاً کذلک.

و قال المحقق الخویی فی اخر هذه المسئلة ما یکون تأییداً لجواز الاتیان بها قبل الغسل ما هذا خلاصته : و یمکن الاستدلال لجواز الاتیان و لو مع عدم الشبق بالسیرة القطعیة الجاریة بین المتشرعة حیث ان اغلب النساء من الممالیک و الزوجات لم تکن تغتسلون بعد حیضهن لکونهن کافرات او من اهل الخلاف اللاتی لایصح منهن الاغتسال او لا تغتسلن للتسامح و التساهل فی الدین و مع ذلک کان اصحاب الائمة و المسلمون الاخرون یباشرون زوجاتهم و امائهم بعد انقطاع حیضهن و لم یرد ردع عنه فی الروایات یستدل بها علی عدم جواز مقاربتهم لزوجاتهم او مملوکاتهم لبطلان غسلهن او عدمه فلو کان وطی الزوجة بعد الانقطاع و عدم الشبق محرماً علی الزوج لاتنتشر الحکم و ذاع فتستکشف منه حرمة الوطی و لو من دون شبق للزوج .[2]

اقول : و لکن فی کلامه تأمل لان النساء اذا کانت من الکافرات فلیس علیهن حرج و لا تکلیف لانهن مع کفرهن لاتغتسلن و ان تغتسلن لایکون موثراً فی رفع حدثهن و التکلیف علی المسلمات و لعل الامر بالغسل لکان فیما اذا کانت الزوجة من المسلمات لان الکافرات لایطّهرن محل الدخول بالغسل اذا کان من اهل الکتاب عند من ذهب الی نجاسة اهل الکتاب و لو کانت من غیر اهل الکتاب فلا یطهّرن ابداً لنجاسة کفرهن سواء کان المحل نجساً بالدم ام لا.

و المسلمات عند عدم اغتسالهن لاجل التسامح و التساهل ایضاً کذلک لانهن مع عدم المبالات فی الدین لا تکن عاملات بالشریعة سواء کان الاغتسال واجباً علیهن ام لا و اما الردع فما ورد من الروایات هو الملاک من الجواز و عدمه فاذا استفید منها الجواز علی وجه المطلق من دون قید بالشبق و عدمه فهو المناط فمع صراحة الجواز لایحتاج الی عدم الردع.