موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

اقول : و الدلالة واضحة لان الحکم بعدم الوضوء عارض علی الاغتسال المذکورة فی الروایة من الجنابة او الجمعة او یوم عید و لکن الامام علیه السلام قد صرّح بعدم لزوم الوضوء لا قبل الغسل و لا بعده و من البدیهی ان المذکورات فی الروایة لکانت من باب المثال من دون فرق بین کون الغسل واجباً کالجنابة و الحیض او کان مستحباً کالجمعة و العید و لذا ان القاعدة و هو الکفایة هو المصرح فی الروایة نعم ان غسل الاستحاضة – المتوسطة- فی کل یوم مرّة واحدة قد استثنی من بین الاغسال من لزوم الاتیان بالوضوء .

و لایخفی علیک وجود التهافت بین الطائفة الاولی الدالة علی لزوم الوضوء فی کل الاغسال الا الجنابة و بین الطائفة الثانیة الدالة علی عدم لزوم الوضوء فی جمیع الاغسال و کفایة الاغتسال عن الوضوء و لذا وقع التعارض بینهما.

و قال المحقق الخویی فی المقام ما هذا لفظه : و الجمع الدلالی ممکن بینهما و هو حمل الطائفة الثانیة علی عدم وجوب الوضوء مع الغسل و حمل الطائفة الاولی علی مشروعیته معه و ان لم یکن بواجب .[1]

اقول : توضیحاً لکلام المحقق الخویی : ان مفاد الطائفة الاولی من الاخبار هو وجوب الوضوء فی جمیع الاغسال الا الجنابة و لکن مفاد الطائفة الثانیة هو عدم الوجوب و کفایة الاغسال عن الوضوء و لذا مفاد هذه الطائفة –الثانیة- الدال علی عدم الوجوب قرینة علی ان وجوب الوضوء فی الطائفة الاولی یحمل علی الجواز و المشروعیة من دون وجوب.

و قال بعض فی مقام الاستدلال علی اغناء کل غسل عن الوضوء بان الاخبار الواردة فی الاغسال علی کثرتها من الحیض و الجنابة و مس المیت و الاستحاضة و النفاس ساکتة عن بیان وجوب الوضوء مع الاغسال فلو کان واجباً معها لکان علی الشارع البیان کما فی الواجبات مع الغسل و من سکوت الاخبار و هی فی مقام البیان نستکشف عدم وجوب الوضوء مع الغسل .[2] انتهی کلامه

اقول : انه قبل الجواب عن هذا الاستدلال لا بأس باتیان مثال و هو ان الشارع الاقدس فی مقام بیان الاحکام اتی بعموم او اطلاق و المستفاد فی نظر العرف هو الحکم بعمومه علی جمیع الافراد او باطلاقه من دون قید و لذا لزم علی المکلفین الاخذ بالعموم او الاطلاق و لکن ورد بعد ذلک مخصص لذلک العموم او قید لذلک الاطلاق فلزم علی المکلف الاخذ بالمخصص (بالفتح)او بالمقید (بالفتح) و لکن قبل صدور الخاص او القید لکان التکلیف علی العموم و الاطلاق و لکن بعد ورودهما یعلم ان العام او الاطلاق استعمل علی وجه الارادة الاستعمالیة و لکن الارادة الجدیة علی المخصص و المقید .

و الامر فی المقام کذلک بانه لا مانع من الاتیان بالاحکام علی وجه الاطلاق بان الاغسال بوحدتها یصح الاتیان بها من دون الوضوء و لکن لا مانع من تخصیص الاغسال باتیان الوضوء فی روایة الاخری فما دل علی وجوب الوضوء مع الاغسال یحکم بعدم کفایة الاغسال من دون الوضوء فما دل علی الاطلاق صدر علی وجه الارادة الاستعمالیة و ما ورد علی لزوم الوضوء لکان علی وجه الارادة الجدیة و لکن استثنی عن ذلک غسل الجنابة و لذا الروایات المذکورة فی الطائفة الاولی من الاخبار کما فی روایة ابن ابی عمیر عن ابی عبدلله علیه السلام کل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة فالمستفاد منها اولاً لزوم کون الاغسال مع الوضوء و عدم کفایتها بدونه و ثانیاً استثناء غسل الجنابة بین الاغسال و کفایته عن الوضوء .

و استدل المحقق الخویی فی ردّ هذا الاستدلال بوجهین :

فقال ما هذا لفظه : الوجه الاول : فیقال ان سبب الغسل ناقض للوضوء ایضاً و مع تحقق الناقض لایبقی الوضوء بحاله فلو کان المکلف علی وضوء ثم مسّ میتاً او حاضت المرأة او طرء غیرهما من الاسباب فقد ارتفع الوضوء بنفسه فلا بد له من التوضوء لما یشترط فیه الوضوء .

و الوجه الثانی : ان سبب الغسل و ان لم یکن من نواقض الوضوء الا ان الوضوء امر مقوم للغسل و من قیود الغسل فکما ان الغسل یعتبر فیه غسل الراس و الرقبة و الجانبین و مع الاخلال بشئ منها یبطل الغسل کذلک الحال بالنسبة الی الوضوء لانه شرط فی صحة الغسل و مع عدم الاتیان بالوضوء یحکم ببطلان غسله ایضاً .[3]