< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

96/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و الحاصل من الروایات المذکورة هو لزوم الوضوء فی جمیع الاغسال الا الجنابة .

و قال المحقق الخویی بعد نقل هذه الروایات قال ما هذا لفظه : هذه هی الاخبار الواردة فی لزوم الوضوء مع غیر غسل الجنابة من الاغسال الا انها غیر قابلة للاعتماد علیها لضعفها بحسب السند و الدلالة .

اما بحسب السند فلان الروایة الاولی مرسلة و لایعتمد علی المراسیل فی الاستدلال و دعوی ان مرسلة ابن ابی عمیر و هو لایروی و لایرسل الا عن ثقة قد سبق الجواب عنها غیر مرة .و اما الروایة الثانیة فلعدم العلم بالراوی المنقول عنه و انه هل هو حماد بن عثمان او غیره فالروایة بحکم المرسلة لعدم علمنا بغیره و انه ثقة او لیس بثقة .و دعوی ان الروایة مسندة الی حماد بن عثمان فی کلام العلامة و الشهید حیث رویا هذه الروایة عنه و اسنداها الی حماد من دون تردد فی الاسناد و حماد بن عثمان ممن لا اشکال فی قبول روایته مندفعة بانه من البعید غایته ان یروی العلامة و الشهید هذه الروایة عن نفس کتاب حماد من دون التنبیه علیه فان الظاهر انهما رویاها عن الشیخ و غایة مایمکن ان یصحح روایتهما حینئذ ان یقال انهما اسقطا – او غیره- للتسامح فان حماداً نسب الیه هذه الروایة غایة الامر لا عن جزم او یقال ان النسخة الموجودة عندهما من التهذیب لم یکن فیها لفظة(او غیره) فتدخل الروایة فی اختلاف النسخ و لایعتمد علیها حینئذ لعدم العلم بمن هو الراوی عن الامام علیه السلام .

و اما الروایة الثالثة فلان فی سندها سلیمان بن الحسن و هو مجهول لم یوثق فی الرجال .[1]

اقول : انه قد مرّ ان لزوم الوضوء فی غیر غسل الجنابة امر مشهور بین الاصحاب و عن محکی السرائر نفی الخلاف فی عدم وجوب التقدیم – و الظاهر ان وجوب الوضوء مسلم و لکن تقدیمه غیر واجب – مع انه ذهب جمع من الاصحاب – بل المشهور بینهم الی ان مراسیل ابن ابی عمیر کالمسانید و لذا رفع الید عن هذه الشهرة مشکل مضافاً الی ان عمل الاصحاب بمفاد هذه الروایات یوجب جبران ضعف سندها .

و اما دلالة الروایات فنقول ان الظاهر من روایة ابن ابی عمیر ان دلالتها علی لزوم الوضوء فی کل غسل الا الجنابة واضحة و روایة حماد بن عثمان ایضاً دلالتها واضحة لصراحة قوله (ع) لکل غسل وضوء و الخارج غسل الجنابة فقط.

و روایة علی بن یقطین فقوله فتوضأ امر الزامی فی ظاهره کما ان قوله(ع) اغتسل ایضاً امر و الظاهر من الامر الوجوب و لزوم الاتیان الا ماخرج کغسل الجمعة و لکن خروج غسل الجمعة عن الالزام لایوجب خروج الاتیان بالوضوء عن الالزام حین الاتیان بالغسل کالطهارة فی الصلوات المندوبة بان شرط صحة الصلوة – و ان کانت مندوبة – هو الاتیان بالوضوء و الامر کذلک فی المقام بان الغسل و ان کان فی نفسه له کیفیة خاصة من غسل الراس ثم الیمین ثم الیسار و لا دخل للوضوء فی نفس الغسل و لکن جریانه فیما یشترط فیه الطهارة للزم ان یکون مع الطهارة – ای الوضوء – قبله او بعده – علی اختلاف فیه-

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : واما بحسب الدلالة فلان الروایة الثالثة انما وردت فی غسل الجمعة و هو من المستحبات و لایجری فیه قانون الاطلاق و التقیید بل یحمل المقید منها علی افضل الافراد فیکون غسل الجمعة الذی قبله او بعده وضوء من افضل افراد غسل الجمعة لا ان الغسل یعتبر ان یکون مع الوضوء فلا دلالة لها علی ان الغسل لایغنی عن الوضوء .[2] انتهی کلامه.

اقول : و اما بالنظر الی نفس هذه الروایة فقوله (ع) فتوضأ و اغتسل فلا دلالة فیها علی تعدد المطلوب من ان غسل الجمعة مطلوب و هو مع الوضوء مطلوب اخر و افضل منه بل الروایة تدل علی لزوم الوضوء فی غسل الجمعة فیما یشترط فیه الطهارة کما اذا قیل اذا اردت النافلة فتوضأ و کبّر للصلوة فهل یخطر ببال احد ان الاتیان بالنافلة مطلوب و الوضوء معه مطلوب اخر و افضل منه بل الظاهر ان الوضوء شرط للنافلة و فی المقام ان الوضوء لیس شرطاً فی صحة الغسل بل شرط فی استعماله فیما یشترط فیه الطهارة.

و اما بالنظر الی سائر الروایات فغسل الجمعة امر مستحب لا الزام فیه و الامر علیه بقوله (ع) اغتسل لیس امراً الزامیاً و اقتران الوضوء معه کاقتران الوضوء مع النافلة .

مضافاً الی قوله : فی روایة ابن ابی عمیر کل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة و کذا روایة حماد بقوله فی کل غسل وضوء الا الجنابة یعلم ان الروایة فیما نحن بصدده لیس فی مقام تعدد المطلوب کما هو واضح.

و قال المحقق الخویی فی مورد الروایتین الاولیین ماهذا لفظه : و اما الروایتان الاولیان فلاّن الاخبار الواردة فی اغناء غسل الجمعة عن الوضوء اشتمل بعضها علی ان الوضوء علی غسل الجنابة بدعة محرمة و معه یکون استثناء غسل الجنابة قرینة علی ان المراد من صدرهما ان الوضوء مشروع فی غیر غسل الجنابة من الاغسال فلا دلالة لهما علی ان بقیة الاغسال لاتغنی عن الوضوء .[3] انتهی کلامه.

اقول : اما قوله فی اول کلامه بان الوضوء مع غسل الجنابة بدعة محرمة فصحیح و اما قوله فی اخر کلامه بان استثناء غسل الجنابة قرینة علی ان المراد من صدرهما ان الوضوء مشروع فی غیر غسل الجنابة من الاغسال.

فاقول : انه فرق بین مشروعیة عمل و بین لزوم الاتیان به بقوله (ع) فی الروایة الاولی کل غسل فیه وضوء الا غسل الجنابة و کذا فی الروایة الثانیة فی کل غسل وضوء الا الجنابة لایناسب الجواز و المشروعیة فی مقابل البدعة بل تدلان علی اللزوم و الالزام فقوله (ع) کل غسل قبله وضوء معناه انه لزم فیه الوضوء لا ان الوضوء امر مشروع و جائز فی کل غسل و لکنه بدعة فی غسل الجنابة ، و لا بأس بذلک مثال لتوضیح المقام کما اذا امر المولی بان الدخول فی هذا البیت منوط باخذ ورقة مخصوصة الا الفلانی لان اخذ الورقة منه خلاف الادب فهل یخطر ببال احد ان اخذ الورقة جائز لکل الافراد و لکن فی حق الفلانی خلاف الادب بل المستفاد من ظاهر هذه العبارة هو لزوم اخذ الورقة الا ذلک الفرد.

و اما الکلام فی الطائفة الثانیة : من اخبار الباب و هی ما دل علی ان الغسل یغنی عن الوضوء.

فمنها : صحیحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ الْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ الْوُضُوءِ وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ .[4]

و الدلالة واضحة بان الغسل یجزی عن الوضوء و التعلیل فی اخر الروایة دلیل واضح علی الاجزاء و الکفایة فالقول بان الغسل الذی یجزی عن الوضوء هو غسل الجنابة فقط فهو تقیید بلا وجه فی ظاهر هذه الروایة کما لایناسب ذلک التعلیل فی ذیل الروایة الصادر علی وجه العام مضافاً الی ان تخصیص غسل الجنابة بین الاغسال یستلزم تخصیص الاکثر و هو غیر صحیح بان جمیع الاغسال لایجزی الا غسل الجنابة .

و منها : ما عن مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَمْدَانِيَّ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ علیه السلام يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَكَتَبَ لَا وُضُوءَ لِلصَّلَاةِ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَا غَيْرِهِ .[5]

و منها : ما عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَتِهِ أَوْ يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوْ يَوْمِ عِيدٍ هَلْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ قَدْ أَجْزَأَهُ الْغُسْلُ وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ لَا قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ قَدْ أَجْزَأَهَا الْغُسْلُ . [6]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo