< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

96/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و اما الکلام فی کیفیة الاتیان بغسل الحیض فالمصرح فی الروایات انه کالاتیان بغسل الجنابة و هو مما لا خلاف فیه و عن کثیر من الاعلام دعوی الاجماع علیه صریحاً و عن المدارک انه مذهب العلماء کافة و یدل علیه موثقة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ .[1]

و کذا ما عن أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ نَعَمْ يَعْنِي الْحَائِضَ . [2]

و کذا عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّيَمُّمِ مِنَ الْوُضُوءِ وَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ مِنَ الْحَيْضِ لِلنِّسَاءِ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ .[3]

فهذه الروایات صریحة فی الاتحاد بین الغسلین .

و الظاهر من الروایات هو ان للحائض غسلاً واجباً و لکن لایعلم السائل کیفیة الاتیان به فسئل عن الکیفیة فاجاب الامام علیه السلام بان غسل الحائض کغسل الجنابة و ایضاً ان الظاهر من روایة ابی بصیر ان المرتکز فی ذهن السائل هو ان غسل الحیض کغسل الجنابة فسأل عن صحة مرتکزه فاجاب الامام علیه السلام بان غسلهما علی وجه السواء.

و اضف الی ذلک ان الموضوعات المرکبة کالصلوة و الغسل و امثالهما اذا بینّت کیفیاتها لکانت تلک الکیفیة ساریة فی جمیع المصادیق الا فیما ورد دلیل علی خلاف ذلک فاذا ورد ان الصلوة امر مرکب و اوله تکبیر و اخره التسلیم و فیه القرائة ثم الرکوع ثم السجود الی اخره فهذا امر جار فی جمیع الصلوات من الواجبات و المستحبات الا ما خرج بالدلیل کصلوة الجنازة و الامر کذلک فی الغسل من غسل الراس اولاً ثم جانب الایمن ثم الایسر فهذه کیفیة فی جمیع الاغسال الا ما خرج بالدلیل و الامر فی ما نحن فیه کذلک من اتحاد کیفیة غسل الحیض مع غسل الجنابة لو لم یرد دلیل علی خلاف ذلک.

و الامر ایضاً کذلک فی الترتیب و الارتماس لان الشارع الاقدس اذا اوجب الاغتسال فی موارد و بیّن کیفیة الاتیان بها بنحو من الترتیب او الارتماس یعلم المکلف ان الاتیان بای فرد منهما منجز و کاف فی تحقق الامتثال و لم یفرق الشارع الاقدس بین الموضوعات الموجبة للاغتسال بل قال ان الاغتسال – بای فرد منهما – یوجب رفع الحدث فمع عدم البیان یعلم المکلف الاجزاء بکل منهما من دون فرق بین الموضوعات.

و لذا یظهر ما فی المنتهی بقوله یجب فی الغسل (للحیض ) الترتیب و هو مذهب علمائنا اجمع فان کان المراد هو عدم الاجزاء و الکفایة فی الارتماس فهو کما تری لتحقق الصحة به اولاً و عدم وجود الاجماع علی عدم الکفایة فی الارتماس ثانیاً . بل المراد هو الاتیان باحد المصداقین لرفع الحدث و وجوب الغسل بالترتیب هو وجوب تخییری بان المرأة مخیرة بین الترتیب و الارتماس و الاخذ بکل واحد منهما کاف فی الامتثال.

و اما الکلام فی الفرق بین الجنابة و الحیض بان الجنابة لاتحتاج الی الوضوء بخلاف الاغتسال للحیض فانه یحتاج الی الوضوء قبله او بعده او بینه اذا کان ترتیبیاً (علی القول بان الاغتسال فی غیر الجنابة لایکفی عن الوضوء)

فنقول : انه قد مرّ سابقاً فی غسل الجنابة بانه یغنی عن الوضوء بل الوضوء مع غسل الجنابة بدعة محرمة و قد مرّ ایضاً دلالة الآیة الشریفة فی غسل الجنابة بقوله تعالی : « و ان کنتم جنباً فاطهروا . . . و ان جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء و لم تجدوا ماءً فتیمموا صعیداً طیباً.» [4]

فمع وجدان الماء فالواجب علی المکلف الغسل و مع فقدانه فالواجب علیه التیمم بالصعید الطیب و قوله تعالی فی صدر الآیة الشریفة : « فاذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق » [5] و قد فصّل بین الحدث الاصغر و الاکبر ففی الاول یکفی الوضوء و فی الثانی یکفی الغسل و قد مرّ ایضاً فی الروایات المستفیضة انه لا وضوء مع غسل الجنابة لا قبله و لا بعده و ایضاً الوضوء معه بدعة محرمة فالحکم فی غسل الجنابة مسلم و لاریب فیه و اما فی غیر غسل الجنابة فالکلام تارة یقع من حیث مقتضی و اخری من جهة الاخبار الواردة .

و اما الکلام من حیث اقتضاء القاعدة فاقول انه یفرض کون المکلف متوضأ قبل طرو الاسباب التی توجب الغسل ثم طرء سبب منها کالحیض او النفاس او مس المیّت- مثلاً- فحین الاغتسال کان متوضأ – مع ان بقاء الوضوء بعد طرو الحیض حتی یطهر بعید جداً لان اقل الحیض ثلاثة ایام و من البعید بقاء الوضوء بعدها و لکن یمکن بقائه فی النفاس او مس المیّت فمقتضی القاعدة عدم وجوب الوضوء لان المفروض ان المکلف کان علی وضوء و لم یعلم انتقاض الوضوء بطرو الاسباب لان هذه الامور مما لا سبیل للعقل الیه لعدم سبیل للعقل الی مناطات الاحکام و عدم دلیل علی الانتقاض- من حیث القاعدة- فمع الشک فی انتقاض الوضوء بتلک الاسباب هو عدم وجوب الوضوء اذا اراد المکلف الاتیان بما یشترط فیه الطهارة مضافاً الی انه اذا شک فی الانتقاض یصح استحباب بقاء الوضوء و اما اذا کان المکلف علی غیر وضوء ثم طرء سبب من الاسباب الاغتسال فمقتضی القاعدة هو وجوب الوضوء لان المفروض انه علی غیر وضوء و کون هذه الاغسال کافیة و مجزیة عن الوضوء یحتاج الی دلیل کما دلّ الدلیل علی عدم لزوم الوضوء فی غسل الجنابة فمع الدلیل کان وجوب الوضوء حاکم لمایشترط فیه الطهارة هذا هو ما یقتضی القاعدة.

و اما الکلام فیما تقتضی الاخبار فالوارد منها علی طائفتین :

الطائفة الاولی : ما دل علی وجوب الوضوء فی غیر غسل الجنابة و فیها روایات :

منها : مرسلة ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ .[6]

و منها : ما رواه ٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ فِي كُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلَّا الْجَنَابَةَ .[7]

و منها : مارواه ْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِلْجُمُعَةِ فَتَوَضَّأْ وَ اغْتَسِلْ .[8]

و فی وجوب الوضوء فعن المعتبر و الذکری نسبته الی الاکثر بل هو المشهور شهرة عظیمة و عن امالی الصدوق من دین الامامیة الاقرار بان فی کل غسل وضوء فی اوله و فی خبر ابن ابی عمیر فالمشهور ان مراسیله کالمسانید.

و قال المحقق الحکیم ماهذا لفظه: و ارساله لایقدح فی العمل به بعد انجباره بالعمل و کون المرسل له من اصحاب الاجماع و لایرسل و لا یروی الا عن ثقة .[9]

و فی قول السید من لزوم الوضوء قبله او بعده فعلیه المشهور بل عن ظاهر محکی السرائر نفی الخلاف فی عدم وجوب التقدیم و فی الذکری ان ایجاب التقدیم اشهر و لکن الظاهر من الصدوقین و المفید و غیرهم وجوب التقدیم .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo