< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

96/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 13: إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف لا شي‌ء عليه .[1]

اقول : انه بما ذکرناه فی المسئلة السابقة یظهر الحکم فی هذه المسئلة بان الملاک هو الواقع فاذا لم تکن المرأة حائضاً فالمواقعة تتحقق فی طهر فلا موجب للکفارة نعم ان التجری و ما یترتب علیه یترتب علی الواطی من حیث باطنه و انه تجرأ علی مولاه عمداً.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 14 : لا تسقط الكفارة بالعجز عنها فمتى تيسرت وجبت و الأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز.[2]

اقول : انه قد مرّ الکلام فی ان وجوب الکفارة محل تأمل لما یستفاد من الجمع بین الروایات فعلیه کان سقوط الکفارة منتفیاً بانتفاء الموضوع و لکن علی القول بوجوب الکفارة و غمض العین عما یورد علیه ان الکفارة واجبة علی من تمکن من ادائها بالتفصیل الذی ذکرناه بان المواقعة کانت فی اول ایام الحیض او فی وسطها او فی اخرها و لکن اذا کان الواطی عاجزاً عن اداء الکفارة فقد قام مقامها ما هو بدل عنها و التصدق بالمسکین ومع عدم التمکن عن التصدق للزم علیه الاستغفار عن الحرام الذی ارتکبه و الاستغفار کان لاجل امرین الاول عن الذنب الذی ارتکبه من الحرام و الثانی بعنوان البدل عن التصدق و الکفارة التی کان الواطی عاجزاً عن اتیانهما.

و لکن وقع البحث فی ان الواطی اذا وجبت علیه الکفارة و لکنه عاجز عن اتیانها فهی ساقطة دائماً حتی اذا تمکن بعد من ادائها او انه ساقطة ما دام العجز باقیاً عن اتیانها فاذا ارتفع العجز لوجب علیه اتیانها.

و الظاهر من الروایات ان العجز ناظر الی زمان ثبوت الکفارة فاذا وجبت علیه الکفارة لزم علیه ادائها و اذا کان عاجزاً فقد وجب علیها بدلها فموضوع الکفارة فقدانتفت فالمسقط لوجوب الکفارة هو العجز و لا دلیل علی عود المسقط (بالفتح) یعد رفع العجز و لکن المشهور ذهبوا الی وجوب ادائها عند ارتفاع العجز مع انه لا دلیل علی ذلک و لعل اعتمدوا فی ذلک علی الاجماع المنقول عن الغنیة و لکن الاجماع ایضاً محل تأمل لان الاجماع محتمل المدرکیة و مدرکها هو روایة داود بن فرقد التی ذکرنا حالها فی الجمع بنی الروایات.

فما ذکرناه هو الحق فی المسئلة و لکن الاحتیاط حسن فی کل حال.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 15: ذا اتفق حيضها حال المقاربة و تعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة.[3]

و المسئلة واضحة لانه اذا علم بتحقق الحیض و لم یخرج لکان تحقق المواقعة حال الحیض صادق علی فعله فلا فرق فی ذلک بین کون الوقوع من اول الامر او فی وسطه مع ان ملاک وجوب الکفارة صادق علی کلتا الصورتین فاذا علم و لم یخرج عن حال المواقعة لقد صدق علیه انه واقع امرأة فی حال حیضها فمع تحقق الموضوع لوجب علیه الکفارة.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 16 : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة إلا إذا علم كذبها بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره.[4]

اقول : فقد مرّ الکلام فی هذه المسئلة سابقاً – فی مسئلة 4- یقول السید اذا اخبرت بانها حائض یسمع منها کما لو اخبرت بانها طاهر و قلنا فی تلک المسئلة لزم قبول قولها فی اخبارها عن نفسها و یدل علی ذلک قوله تعالی: و لایحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن .[5] و ان الحیض و الطهر لکان من الامور التی لایعلم الا من قبل المرأة و لا سبیل الی ذلک غیر کلامها و قولها.

وقد استشکل المحقق الخویی فی بعض هذه الادلة و قد اوردنا علی ایراده اشکالاً و لکن صحیحة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ .[6]

و کذا ما عن زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام يَقُولُ الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ إِلَى النِّسَاءِ .[7]

و مفاد هذه الروایات صریح فی صحة کلامها و قبول قولها مع ان هذه الروایات مورد قبول عند المحقق الخویی ایضاً و من البدیهی اذا کان کلامها حجة و لزم قبول کلامها للزم قبول مدالیلها الالتزامیة لانه لایعقل ارجاع الروایة حال المراة الی نفسها مع عدم لزوم قبول قولها سواء کان فی طرو الحیض او الطهر و سواء کان فی زمان الحیض من الاول و الوسط و الاخر من البدیهی ان العقل حاکم فیما اذا کانت المرأة متهمة فضلاً عن ان تکون کاذبة لایسمع قولها و علیه حکم العرف و العقلاء فاذا اخبرت بحیضها و کانت غیر متهمة و واقع علیها زوجها لوجبت علیه الکفارة بلا اشکال مع مراعاة زمان المواقعة بزمان الحیض من الاول او الوسط او الاخر – علی القول بوجوب الکفارة-

(کلام السید فی العروة ) مسألة17 : يجوز إعطاء قيمة الدينارو المناط قيمة وقت الأداء .[8]

اقول : ان قیمة الدینار هی ثمانیة عشر مثقالاً من الذهب و قیل الموجود فی زمان صدور الروایة هو الدینار لا نصفه و لا ربعة (لعدم کونهما مضروبین فی زمان صدور الروایة لان الدینار اسم للمسکوک من الذهب و ان کان صغیراً و فیه کما اشار الی ذلک المحقق الحکیم بما هذا لفظه: ان التعذر فی زمن الصدور ممنوع ضرورة و التعذر الیوم لایصلح قرینة کما هو ظاهر)

و المراد من الاعطاء هو اعطاء شئ من النقود فاذا امر الموکل وکیله ببیع کتابه بدینار فالمستفاد هو البیع بالدینار او بما یقوم مقامه من النقود من النصفین او باربعة ارباعاً بحسب المالیة و هکذا و المستفاد هو المالیة و یعتبر فی المالیة ان تکون من جنس النقود فلا یکفی غیرها فی مالیة النقدین فاذا باع کتاب الموکل بثوب یسوی الدینار لایقال انه باع الکتاب بدینار و انما باعه بثوب یسوی دیناراً .[9] و هذا هو المصرح فی کلام المحقق الخویی ایضاً.

و الظاهر عدم وجود الدینار من الذهب و کان مسکوکاً فی اکثر البلاد فالاعطاء بنفس الدینار کان منتفیاً بانتفاء الموضوع فیرجع الامر الی الذهب الموجود فی جمیع البلاد بقیمة الدینار فی التمام و النصف و رابع و فی زماننا هذا لا مناص الا باعطاء قیمة الدینار لعدم وجوده فی هذا الزمان و لا اشکال فی صحة ذلک .

و اما الملاک فی قیمة الدینار فقیمة زمان تشریع الحکم فهو منتف قطعاً و لاینبغی تصور ذهب فی ذهن الفقیة.

فبقی فی المقام احتمالان:

الاول : قیمة زمان الوطی

و الثانی : قیمة زمان الاداء ، و الظاهر کما علیه العرف هو قیمة زمان الاداء لامکان ترفیع القیمة من زمان الوطی الی زمان الاداء سیما فی زماننا هذا الذی کانت قیمة الذهب غیر ثابت جداً و ازدیاد القیمة فی کل شهر بل اسبوع بمکان من الامکان لانه یمکن ان یکون الرجل واقع امرأته و لم یکن اهل المراعاة فی احکام الشرعیة ثم بعد السنوات خرج عن الغفلة و اراد ان یکون اهل المراعاة و الخروج عن ما فی ذمته فمن البدیهی ان قمیة الکفارة من زمان الوطی و زمان الاداء متفاوت جداً و لذا اراد الاتیان بالکفارة لزم علیه النظر الی قیمة الذهب ثم اعطاء قیمة الکفارة التی طرئت علی ذمته فبهذا الطریق خرج عن الذمة و برئ من الکفارة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo