< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

96/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 8: إذا زنى بحائض أو وطئها شبهه فالأحوط التكفير بل لا يخلو عن قوة.[1]

اقول : ان مفاد الروایات الواردة فی الباب لکان علی وجوه مختلفة ففی بعضها یأتیها زوجها و کذا وقوع الرجل علی امرأته و کذا من اتی امرأته او واقع امرأته ففی هذه الروایات و ما هو بمضمونها لکان عنوان الوطی بشبهة منتفیة و لکن فی بعض اخر من الروایات لکان التعبیر عاماً یشمل غیر الزوجة ایضاً.

ففی روایة ابی بصیر من اتی حائضاً فعلیه کذا و کذا و کذلک فی روایة محمد بن مسلم المرویة فی باب التعزیرات عن الرجل یأتی المرأة و هی حائض ففی امثال هذه الروایة لکان التعبیر علی وجه یشمل غیر الزوجة ایضاً سواء کان علی وجه الزناء او الوطی بشبهة فاذا تحقق العنوان لکان الحکم الطاری علی الموضوع جاریاً فی المقام لانه واقع علی امرأة حائض فوجب علیه الکفارة – علی فتوی من ذهب الی وجوب الکفارة-.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 9: إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطئها في محل الخروج .[2]

اقول : ان موضوع الکفارة هو الاتیان بامرأة فی فرجها فی زمان الحیض و هذه الامور الثلاثة موجودة فی المقام لانها امرأة فوقع الرجل فی فرجها و کانت حائضاً فلا فرق فی هذه الصورة ان یکون الدم خارجاً من موضعه الاصلی او من غیره لان الملاک و هو الوقوع بامرأة فی حال الحیض فی فرجها فمع تحقق الموضوع لوجب علیه الکفارة – علی القول بها- و اما الوقوع فی محل الخروج الذی لایکون من الفرج فلا وجه للکفارة لان الوقوع و ان کان علی امراة و کان فی محل خروج الدم و لکن المحل لیس بفرج فلا وجه للکفارة.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 10: لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة.[3]

اقول : انه لا وجه لوجوب الکفارة اذا واقع الرجل علی امراة میتة لان عنوان الحائض غیر صادق علی المیتة و استصحاب الحرمة من حال الحیاة الی حال الممات غیر صحیح لتعدد الموضوع عرفاً و عقلاً و شرعاً و لو قیل ان اطلاق المرأة یشمل المیتة ایضاً فهو ایضاً غیر صحیح لان عنوان امرأة حائض منصرف عن المرأة المیتة .

و الحاصل ان فی المقام اشکالین الاول عنوان الحی لایجری علی المیتة و ان کان عنوان المرأة صادقاً علیها و الثانی عنوان الحائض لایصدق علی المیتة ایضاً فلاجل هذین الاشکالین ان وطی المرأة المیتة لایوجب الکفارة مع ان نفس الفعل حرام یوجب العقاب و من البدیهی لزوم العقاب علی فعل حرام غیر وجوب الکفارة علی معصیتة.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 11: إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط.[4]

قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : لکفایة ذلک فی صدق عنوان الاتیان الذی هو موضوع وجوب الکفارة علی الوطی و لایقاس المقام بالغسل و الجنابة حیث انهما لایتحققان بادخال بعض الحشفة و ذلک لانهما حکمان متغایران علی موضوعین مختلفین و یوید ذلک قوله تعالی : « فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ » [5] انتهی کلامه.[6]

اقول : الظاهر عدم وجوب الکفارة لان الظاهر من الروایات من الوقوع علی امرأة او یاتیها زوجها و امثال ذلک هو الدخول لا نفس الاتیان بغیر دخول و الدخول ایضاً صادق بادخال تمام الآلة او تمام الحشفة – لان ذلک یوجب الجنابة و الاغتسال لصدق الدخول فی هذین الصورتین و لا غیر – و لکن ادخال بعض الحشفة لایکون من مصادیق الدخول او الوقوع فلا یستلزم الکفارة – علی القول بوجوبها- و قوله تعالی (فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ) ایضاً یدل علی ما ذکرناه لان المراد منه هو الدخول لا نفس الاعتزال بای وجه کان کالتقبیل و اللمس و التفخیذ فکما ان هذه الامور لا حرمة فیها فالدخول ببعض الحشفة ایضاً لا حرمة فیه و لایوجب الکفارة.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 12: إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفارة دينار و بالعكس كفارة الأمداد كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع.[7]

اقول : ان مفروض المسئلة کان فی رجل قد علم بحیضیة المرأة و لکن الاشتباه لکان فی التطبیق فظن انها امته فبان انها زوجته فمن البدیهی ان الملاک هو الواقع لا ما یظنه فلاجل علمه بالحیضیة توجب علیه الکفارة و لاجل کون المرأة زوجته یوجب علیه الدینار – علی فرض وجوب الکفارة- ان کان فی اول زمان الحیض و هکذا الکلام فی الفرع الثانی بان جهله فی مقام التطبیق لا یغیّر الواقع و لذا یترتب علیه ما یترتب علی الواقع من الدنیار ان کانت المرأة زوجته او الامداد ان کانت امته .

و لکن یخطر ببالی نکتة مهمة و هو ان الرجل اذا واقع امته بقصد انها زوجته او واقع زوجته بقصد انها امته فما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع مع امکان انه لو علم ما هو الواقع لم یرتکب فالکفارة علی فرض الوجوب – لکانت منوطة بالعلم و العمد و القصد و المفروض فی المقام غیر ذلک لعدم العلم و العمد و القصد.

و کذا لو وطی زوجته بتوهم ان زمان حیضها هو اخر الایام – مثلاً – فبان انه اولها فلو علم ان الایام اولها یمکن ان لایقدم علی ذلک فالواجب علیه ما هو الواقع احتیاطاً ، نعم انه مسئول علی ما قصده فوجب علیه الالتزام بما قصد لا ما لم یقصد.

و لکن یشکل الامر فیما اذا تیقن انها زوجته او اخر الایام فبان انها امته او اول الایام فالواقع هو الوقوع علی الامة فلا یجوز علیه کفارة وطی الزوجة او ان الایام اولها فلا یجوز علیه کفارة اول الایام.

و الحاصل : انه لو کان ما فعله یوجب اقل الکفارة فعلیه الاقل لان هذا هو الواقع الصادر عنه و لو کان ما فعله یوجب اکثر الکفارة فعلیه الاکثر احتیاطاً لانه و ان کان ذلک هو الواقع الصادر منه و لکنه لم یقصده .

فلو واقع امته بتوهم انها زوجته فعلیه کفارة الوقوع علی الامة لان ذلک هو الصادر منه و لو واقع زوجته بتوهم انها امته فعلیه کفارة الوقوع علی الزوجة احتیاطاً لانه و ان کان الواقع عنه هو الوقوع علی الزوجة و لکن ذلک فما لم یقصده و الامر کذلک فی باب الایام .

و لکن هذه الفروعات علی المختار منتفیة لاجل عدم وجوب الکفارة عندنا.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo