موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

ان قلت : قد ورد اجماع علی ان الجاهل المقصر کالعامد فاللازم من ذلک هو وجوب الکفارة علیه.

قلت : ان الاجماع القائم لکان فی توجه الخطاب علی المقصر و ان الحکم منجز علیه فاذا لم یأت بالتکلیف لکان مستحقاً للعقاب و اذا اتی به و کان المأتی به غیر مطابق للمأمور به للزم علیه الاعادة فی الوقت و القضاء فی خارجه و لکن ان مانحن بصدده لکان فی وجوب الکفارة علی الجاهل المقصر فقوله علیه السلام فی الروایة – فلا شئ علیه ینتفی الکفارة و اضف الی ذلک ما ورد فی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج فیمن تزوج امرأة فی عدتها مع جهالة قال لا شئ علیه یتزوجها بعد انقضاء عدتها فان الناس قد یعذرون فیما هو اعظم من ذلک .[1]

و النکاح فی حال کون المرأة فی العدة اذا کان علی وجه التقصیر فتشتمل الروایة ما نحن بصدده و ان کان علی وجه القصور فقوله علیه السلام الناس قد یعذرون فیما هو اعظم من ذلک یشمل المقام – ای العمل بالجهل التقصیری-

و کذا ما ورد فیمن شرب الخمر فی صورة الجهل بالحکم و لو کان مقصراً لم یحدّ لان الحدود تدرأ بالشبهات .[2]

و قد مرّ ان الانسان اذا اراد الحج لعلم ان فی الحج مناسکاً لزم مراعاتها سواء کان فی الطواف و السعی و غیرها فوجب علیه السوال عن المحرمات و المناسک من الواجبات فاذا لم یسئل لکان مقصراً و لکن الامام علیه السلام حکم بعدم وجوب الکفارة علیه و الامر کذلک فی باب نکاح المرأة من لزوم السوال عن حال المرأة و المسائل المربوطة بها سیما اذا کان للمرأة زوج سابقاً من انقضاء العدة او عدمه فاذا جامعها من دون سوال عن حالها لکان مقصراً و لکن الامام علیه السلام جعله معذوراً و قال ان الناس قد یعذرون فیما هو اعظم من ذلک .

و اما وجوب قضاء الصوم اذا افسده بجهالة فالامر واضح لان الماتی به اذا لم یکن مطابقاً للمامور به لوجب علی المکلف الاتیان بالمامور به فی خارجه و الاحکام الشرعیة مترتبة علی المکلف و لکن الکلام لکان فی وجوب الکفارة و الحدّ علیه و لذا قلنا بعدم وجوب الکفارة فی حقه و ان وجب علیه القضاء.

و الحاصل ان الجاهل سواء کان بالموضوع او الحکم و سواء کان جاهلاً بالجهل القصوری او التقصیری فلا یجب علیه الکفارة و الوطی فی حال الجهل لایوجب الکفارة علی الواطی .

(کلام السید فی العروة ) نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.[3]

و المسئلة واضحة لانه قد علم بالحرمة فلا اشکال فی تحقق المعصیة و انه قد عصی ربه – کما فی روایة – و الجهل بوجوب الکفارة لایرتفعها عنه لان العصیان له اثار و لوازم فی الدنیا و الاخرة فلزم علیه التدارک فی الدنیاء باتیان الکفارة وفی الاخرة باتیان التوبة و ما دلّ من الاخبار من وجوب الکفارة علی العاصی یشمل المقام ایضاً.

(کلام السید فی العروة ) مسألة6 : المراد بأول الحيض ثلثه الأول و بوسطه ثلثه الثاني و بآخره الثلث الأخير فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلاث يومان و إذا كانت سبعة فكل ثلاث يومان و ثلاث يوم و هكذا.[4]

اقول : و الامر واضح لانه اذا کان الملاک فی تقسیم ایامها الی الثلاثة فکان الاول ثلثها الاول و الوسط ثلثها الوسط و الاخر ثلثها الاخر و التقسیم علی هذا النحو عرفی و الحاکم علی ذلک هو العرف و العقلاء و من البدیهی ان التقسیم الی الثلاثة لکان مختلفاً باختلاف ایام الحیض و عن المراسم ان الوسط ما بین الخمسة الی السبعة و لازمه انه اذا دمها اربعة ایام فلیس هناک وسط و لا اخر و انه اذا کان سبعة ایام فلیس له اخر و ذات الستة لیس لحیضها اخر فهذا القول ضعیف جداً بل ان تقسیم کل ایام بحسبها فاللازم هو النظر الی نفس الایام ثم نفس الایام ثم تقسیمها الی الثلاثة و عن الراوندی التثلیث بلحاظ اکثر الحیض فذات الثلاثة لیس لحیضها وسط و لا اخر و هو کما تری لان کون الحیض اقله ثلاثة و اخره عشراً امر مسلم لان ذلک هو المصرح فی الروایات و تقسیم الثلاثة الی الثلاثة امر واضح بیّن و ما ذکر من بعض الاعلام خلاف ذلک فلا اشکال فی عدم صحته.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 7: وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم لكنه أحوط.[5]

اقول : ان المسئلة فی صورة حرمة الوطی فی الدبر فی غیر حال الحیض واضحة لانه اذا کان فی حال الطهر حراماً فالامر فی حال الحیض ایضاً کذلک لان حال الطهر او الحیض لایوجب تغییر الحکم و اما اذا کان الوطی فی الدبر حلالاً و جائزاً فی حال الطهر فلا یصح جریان الجواز من حال الطهر الی حال الحیض لان الموضوع بین حال الطهر و الحیض متفاوت و الجواز فی حال الطهر لایستلزم الجواز فی حال الحیض لتفاوت الحالتین الموجب لتفاوت الموضوع.

و قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه : لکن عرفت ان الحیض لایمنع من وطئها فیه اذا کان یجوز ذلک حال الطهر فلا کفارة فیه . [6]

و کذا ما قال به المحقق الخویی بما هذا لفظه : و اما اذا قلنا بجواز الوطی فی الدبر و هی حائض فهو و ان کان اتیاناً للمرأة الا انه اتیان حلال لیس بمعصیته و لا حرام و قد اشتملت اخبار الکفارة علی کون الاتیان معصیة و مع انتفائها تنتفی الکفارة لا محالة .[7]

فما قال به العلمین محل تأمل لانه اولاً : ان الحیض غیر حالة الطهر و حالة الطهر غیر حالة الحیض فلا یصح جریان الحکم من حالة الی حالة اخری لاحتمال تغییر الحکم عند تغییر الحال و الظاهر ان ذلک تشبیه بالقیاس .

و ثانیاً : ان المحقق الخویی جعل المدعی دلیلاً لانه قال ان الوطی فی الدبر لاجل عدم المعصیة فلا کفارة له و الحال ان الوطی فی الدبر معصیة ام لا اول الکلام و لکن المحقق الخویی قد ذهب الی عدم الحرمة و قال انه اتیان حلال لیس بمعصیة مع ان موضوع البحث هو الحرمة او عدمها و لذا ان ما استدل به العلمان غیر سدید.

و الحق ان یقال انه لا دلیل علی الحرمة فی صورة کونها حائضاً و عدم الدلیل دلیل علی العدم و الدلیل علی الجواز هو عدم الدلیل علی الحرمة لا سریان الجواز من صورة الطهر الی صورة الحیض لتعدد الموضوع.