موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و قال المحقق الخویی : الوجه الثانی فی الجمع حملها علی التقیة حیث ان العامة ذهبوا الی وجوب الدینار او نصفه فی کفارة وطی الحائض و یدل علیه ما ورد فی روایة عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَتَى جَارِيَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبَّهُ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ أَوْ دِينَارٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ . [1]

اقول : ان مخالفة العامة من المرجحات و لکن لزم الاخذ بها بعد عدم امکان الجمع بین الروایات و قد مرّ انفاً من امکان الجمع مضافاً الی ان نفس الروایة ایضاً محل تأمل لاطلاق الدینار او النصف فی الوطی من دون تعیین باول ایام الحیض او اخرها.

و اضف الی ذلک ان وجوب الدینار فی الوطی او نصفه علی وجه الاطلاق مما لم یقل به احد من الاصحاب.

بقی فی المقام امران :

الاول : فی صورة تعذر الاتیان بالدینار فقد حکم الامام علیه السلام بما یقیم مقامه من التصدق و الاستغفار عند عدم امکان التصدق کما فی روایة داوود بن فرقد او الاستغفار فقط عند عدم امکان التکفیر کما فی صحیحة العیص و زرارة .

الثانی : ان مفاد الروایات التی ذکرناه لکان مطلقا من دون قید فیشمل الزوجة الدائمة و المنقطعة و الحرة و الامة مع ان مفاد الروایات تارة بتعبیر الرجل اتی او یأتی امراته و اخری بتعبیر یأتیها زوجها و ان کان فی بعض الروایات بعنوان المرأة کما روایة محمد بن مسلم فی باب التعزیرات : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ‌ فِي اسْتِقْبَالِ الْحَيْضِ دِينَارٌ وَ فِي اسْتِدْبَارِهِ نِصْفُ دِينَارٍ .[2]

فتشمل المرأة الدائمة و المنقطعة کما تشمل الحرمة و الامة .

و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان الجمع بین الروایات یحکم باستحباب الکفارة بالدینار فی اول ایام الحیض و النصف فی وسطها و الربع فی اخرها و لکن الاحوط الاولی ان لایترک اتیان الکفارة بالنحو الذی ذکرناه.

(کلام السید فی العروة ) و إذا كانت مملوكة للواطئ- فكفارته ثلاثة أمداد من الطعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مد من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد نعم في المبعضة و المشتركة و المزوجة و المحللة إذا وطئها مالكها إشكال و لا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه و الأحوط الجمع بين الدينار و الأمداد [3]

اقول : و المسئلة لاجل انتفاء موضوعها فی زماننا هذا لا فائدة فی البحث عنها.

(کلام السید فی العروة ) و لا كفارة على المرأة و إن كانت مطاوعة . [4]

لعدم الدلیل علی ذلک و الاحکام تعبدیة و لا سبیل للعقل الی مناطاتها فلزم علی المکلف الاتیان بما هو مفاد الدلیل او الاصل العملی عند فقدانه ، و ما ورد فی الروایات کما ذکرناها لکان مفاد جمیعها هو وجوب الکفارة علی الرجل او علی الزوج و لیس فیها ما یدل علی وجوب شئ علی المراة فعدم الدلیل دلیل علی العدم مضافاً الی ان المسئلة مما یکون فیها الابتلاء و الامام علیه السلام عند بیان الاحکام لم یذکر فی روایة حکماً علی المرأة سواء کانت مطاوعة لما یرید به الزوج او لم یکن و لم یذکر فیه ذکر من المرأة فضلاً عن ان یکون فی حال المطاوعة او غیرها مع ان الاصل هو البرائة اذا شک فی حکم علی موضوع و المسئلة مما لا خلاف فیه و ظاهر المنتهی الاجماع علیها.

و لایقاس المقام بالمرأة الصائمة فی نهار شهر رمضان حیث انها عند المطاوعة لزوجها فی ذلک الامر لوجبت علیها الکفارة لان الحاکم فی ذلک المقام هو الدلیل و لکنه مفقود فی المقام.

(کلام السید فی العروة ) و يشترط في وجوبها العلم و العمد و البلوغ و العقل فلا كفارة على الصبي و لا المجنون و لا الناسي و لا الجاهل بكونها في الحيض بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضا و هو الحرمة و إن كان أحوط .[5]

و لایخفی علیک ان الاخبار تدل علی ان الموجب لوجوب الکفارة هو تحقق المعصیة لانه قد مرّ فی الروایات انه عصی ربه – باب 28-29- ح 1 و2 – و من البدیهی ان الاستغفار لکان فی مورد المعصیة فاذا انتفت المعصیة بای علة کانت لکان موجب الکفارة منتفیاً فعلیه اذا کان الواطی مجنوناً او صبیاً غیر بالغ فلاجل عدم تحقق العصیان منهما لا تجب علیهما الکفارة و لهذا الوجه لکان البلوغ و العقل شرطین فی وجوب الکفارة و اما الناسی فلا اشکال فی انه فی ظرف النسیان غیر ملکف لان القدرة شرط للاتیان بالتکلیف و الناسی فی ظرف نسیانه لایقدر علی الاتیان فلیس بمکلف فمع عدم التکلیف لاتجب علیه الکفارة و اما الجاهل فان کان جاهلاً بالموضوع ای انه لایعلم ان المرأة حائض فهو معذور عقلاً و عرفاً فلا یتحقق منه المعصیة فمع انتفائها لاموجب للکفارة علیه و اما اذا کان جاهلاً بالحکم بالجهل القصوری کمن لایصل الیه الحکم او سعی سعیه و لم یصل الی الحکم بالحرمة کما فی المجتهد و فی المثال انه بعد الجهد و السعی فی الروایات ذهب الی ان الحمرة بعد ایام العادة و قبل العشرة لیس بحیض و افتی بذلک فلا اشکال فی انه معذور و لو کانت المرأة حائضاً و واقعها زوجها فالکفارة کانت منتفیة فی حقها و حق زوجها.

و لاجل ذلک ذهب جماعة من الاعلام کالشیخ فی المبسوط و المحقق فی الشرائع و العلامة فی بعض کتبه و الشهید فی الذکری الی ان العلم و العمد شرط فی وجوب الکفارة و عن بعض نفی الخلاف فیه.

و انما الکلام و البحث فی الجاهل بالجهل التقصیری فذهب السید الی ان الاحوط هو الکتفیر فی حقه و ذهب بعض الی ان الجاهل کالعامد اذا کان مقصراً بل ادعی بعضهم الاجماع علیه .