< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

96/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و لکن فی الروایة نکتة توجب الاشکال لان اللازم علی المکلف السجدة اذا سمع الآیة الشریفة بتمامها لا بشئ من العزائم الاربع و لاجل ذلک لم یستدل الاعلام بهذه الروایة علی المدعی.

و الظاهر من الروایات هو التعارض للامر بالسجدة فی بعضها و النهی عنها فی بعض اخر فیمکن ان یقال ان ما دل علی امر ظاهره الوجوب و ما دلّ علی النهی ظاهره الحرمة فدار الامر بین الوجوب و الحرمة و لا ترجیح للحرمة علی الوجوب و لا للوجوب علی الحرمة لان الامر دار بین المحذورین و المکلف اما فاعل او تارک لولا قرینة علی احد الطرفین .

و لکن لایخفی علیک ان اکثر العامة ذهبوا الی المنع کابی حنیفة و الشافعی و احمد و اکثر الجمهور فعلیه یصح القول بان روایات المنع محمولة علی التقیة.

مضافاً الی ان نفس السجدة عند استماع الآیات المخصوصة لایشترط فیها الطهارة حتی یکون الحیض مانعاً عنها فالمنع یحتاج الی دلیل و المنع من العامة لایسمن و لایغنی من جوع بل کان قرینة علی عدم المنع لقوله (ع) خذ ما خالف العامة .

فعلیه یصح القول بان الروایات التی تدل علی وجوب السجدة هو المرجع و فی المقام ذهب بعض الاعلام الی الجمع بین الروایات المتعارضة بوجه آخر و لکنه غیر تام عندنا فذهب فی مقام الجمع الی ان الاخبار الناهیة عن السجدة تحمل علی سماع الآیات غیر العزائم و الاخبار الآمرة تحمل علی سماع العزائم .

تقریب ذلک : ان الروایات الناهیة مطلقة فی سماع السجدة علی الحائض سواء کانت الآیات من العزائم او کانت من غیرها و روایة الحذاء مختصة بالامر بالسجدة فی خصوص العزائم فیکون الثانی تخصیصاً و تقییداً للاطلاق فیرجع الامر الی ان الحائض عند سماع العزائم وجبت علیها السجدة و فی غیرها تحرم علیها . انتهی کلامه .

اقول : و لکن فیه تامل لان مفاد روایات الباب و خطابها علی عنوان الحائض ففی بعضها ورد الامر علی السجدة و فی بعضها ورد النهی فالحائض هی المخاطب فی الامر و النهی مع ان السجدة فی غیر العزائم غیر واجبة علی جمیع المکلف فلیس فی البین اطلاق یدور مدار الحائض و لا باس بالنظر الی روایات الباب.

ففی روایة الحذاء سألت ابا جعفر ع عن الطامث و فی روایة ابی بصیر عن ابی عبدالله ع و الحائض تسجد و فی روایة عبد الرحمن عن ابی عبدالله ع سألته عن الحائض و فی روایة غیاث ... عن علی ع لا تقضی الحائض.

و مورد السوال عن السجدة و قد مرّ منا سابقاً ان عنوان السجدة تشمل الآیات العزائم لا السورة بتمامها فالنهی عن السجدة و الامر بها یکون حول مدار الآیات المخصوصة فیرجع الامر الی ما ذکرناه من الجمع.

و ذهب بعض کالمحقق الهمدانی الی حمل الاخبار الآمرة علی صورة استماع بالاختیار و حمل الاخبار الناهیة علی السماع بلا اختیار.

و فیه : ان الوارد فی روایة الحذاء عن الطامث تسمع السجدة و فی روایة ابی بصیر تسجد اذا سمعت السجدة و فی روایة عبد الرحمن اذا سمعت السجدة و فی روایة غیاث اذا سمعت السجدة فحمل بعضها علی السماع الاختیاری و حمل بعضها علی السماع الغیر الاختیاری غیر ظاهر من الروایات.

مضافاً الی ان هذا الحمل مما لا شاهد له فیکون کالجمع التبرعی الذی لا حجیة فیه فاذا یمکن الجمع بهذا الوجه لیمکن الجمع بین قوله اکرم العلماء و قوله لا تکرم العلماء بان الامر بالاکرام یحمل علی العلماء العدول و النهی یحمل علی الفساق من العلماء و لکنه کما تری .

و لذا ان الحق هو ما ذکرناه سابقاً من ان الاخبار الناهیة موافقة لمذهب العامة فتحمل علی التقیة و ما دلّ علی الامر بالسجدة عند استماعها هو المرجع و هو التکلیف علی الحائض عند استماع آیات العزائم .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo