< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

96/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

الوجه الثانی : ان ترک المس تعظیم له

و فیه : انه لیس کل تعظیم واجب علی المکلف و کم له من نظیر کالجلوس نحو القبلة بقصد التبرک فانه تعظیم و لکنه لیس بواجب او ذکر الله تعالی فی کل حال و لکنه لیس بواجب و لذا لم یحکم احد بحرمة ترک هذا التعظیم فاذا لم یکن الترک حراماً فلا یکون فعله واجباً و اضف الی ذلک انه قد یکون التعظیم فی المس کما اذا وقع اسم الله تعالی فی بالوعة نجسة فحینئذ وجب علی المکلف اخذه و تطهیره و ان کان ذلک یستلزم المس .

الوجه الثالث : ان الحیض اعظم من الجنابة فاذا حرّم مس اسم الله تعالی علی الجنب لکان الحرمة علی الحائض بطریق اولی .

و فیه : اولاً : ان المراد بالاولویة یمکن ان یکون لاجل طول الزمان فی الحیض بان الجنابة یمکن ان ترتفع فی زمان قلیل – کالغسل فی زمان قلیل- و لکن الحیض اقله ثلاثة ایام و اکثره عشرة ایام او امکان صدور العبادة من الجنب دون الحائض بان الجنب اذا لم یعلم جنابته لصح له الصوم دون الحائض لبطلان الصوم عنها و ان لم تعلم او یمکن ان تکون الاولویة لاجل امکان المواقعة فی حال الجنابة و حرمتها فی حال الحیض .

و کذا یمکن ان تکون المواقعة فی حال الجنابة لاتستلزم الکفارة و لکن المواقعة فی ایام الحیض تستلزمها مع العلم.

و لولا هذه الامور – المحتملة- لا علم لنا بالاولویة .

و فی روایة عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ جُنُبٌ أَ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ أَوْ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ فَقَالَ قَدْ أَتَاهَا مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ .[1]

اقول : انه لایعلم ما هو المراد من قوله (ع) ما هو اعظم من ذلک بان الاعظمیة هل تکون فی الحدث بان حدث الحیض اعظم من حدث الجنابة او انها لاجل طول الزمان فی الحیض دون الجنابة و کذا سائر الاحتمالات المذکورة آنفاً مضافاً الی ان اسماعیل بن مرّار ضعیف علی ما قال به المحقق الخویی .

قال المحقق الخویی و الجواب عن ذلک : ان المراد بذلک (ای الاولویة لعله کان الحیض اشد و اعظم من الجنابة من حیث طول الزمان . . . و الا فلم یثبت ان حدث الحیض اشد من حدث الجنابة اذن لایمکننا اثبات الاحکام المترتبة علی الجنابة علی الحیض .[2]

اقول : ان الاولویة لو کان فی لسان الشارع الاقدس لکان کافیاً لنا فی القبول و ان لم نعلم وجه الاولویة لعدم سبیل للعقل الی درک مناطات الاحکام . و الروایة علی فرض صحة السند کما هو الحق بل عند التحقیق لکان المصرح فیها هو اعظمیة حدث الحیض عن حدث الجنابة . فالحرمة الثابتة علی حدث الجنابة تجری فی حدث الحیض ایضاً.

الوجه الرابع : یستدل علی حرمة المس بما دل علی حرمة مسّ الکتاب العزیز فان التالی حرام بلا اشکال فالمتقدم کذلک .

و فیه : انه یمکن ان تکون الحرمة لمسّ الکتاب العزیز لاجل خصوصیة فی نفس الکتاب لا فی الاسم فقط – اذا لم یکن الاسم مأخوذاً من الکتاب – و احتمال ذلک یکفینا فی عدم صحة جریان الحرمة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo