موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) فصل في أحكام الحائض

و هي أمور

أحدها يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة -كالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف- .[1]

و هذا امر اجماعی و فی المنتهی یحرم علی الحائض الصلوة و الصوم و هو مذهب عامة اهل الاسلام و عن شرح المفاتیح انه ضروری و علیه روایات کثیرة فی ابواب مختلفة من ابواب الحیض و لکن الکلام یقع فی ان الحرمة ذاتیة او الحرمة تشریعیة مضافاً الی ان محط الکلام فی العبادات الصادرة من الحائض قبل نقائها من الدم و اما العبادات بعد نقائها و قبل الاغتسال و ان کانت باطلة لفقدان الطهارة المشروطة الا ان الحرمة الذاتیة فی هذه الحالة غیر محتملة کما ان التسالم بین الاعلام فی عدم الحرمة الذاتیة فی هذه الصورة موجود فکما ان الصلوة الی غیر جهة القبلة باطلة من دون الحرمة الذاتیة فالامر کذلک فی الصلوة بعد النقاء قبل الاغتسال و اضف الی ذلک ان موضوع الحرمة الذاتیة لیس نفس الفعل الذی هو موضوع الامر المتوجة الی الطاهر بل موضوعها الفعل الذی اتی به بنحو عبادی ای اتی بالفعل بعنوان انه عبادة .

و قد قال المحقق الحکیم فی ثمرة الخلاف بین الحرمة الذاتیة و التشریعیة ما هذا لفظه :

فثمرة الخلاف المذکورة امران احدهما حرمة الاتیان بالصلوة بداعی انها عبادة بالذات بناء علی الحرمة الذاتیة و عدم حرمته علی الحرمة التشریعیة لاختصاص التشریع بصورة قصد الامر التشریعی غیر الحاصل فی الفرض .

و ثانیهما: حصول الاحتیاط المطلق عند تردد الدم بین الحیض و غیره باتیان الصلوة بداعی الامر الاحتمالی بناءً علی الحرمة التشریعیة لعدم التشریع حینئذ لمباینته للاحتیاط و عدم حصوله بناءً علی الحرمة الذاتیة لدوران الفعل بین الوجوب و الحرمة فلا یکون کل من الفعل و الترک موجباً للاحتیاط المطلق .[2]

اقول : توضیحاً لما قال به المحقق الحکیم فی الثمرة الاولی ان الصلوة اما انها عبادة ذاتاً او انها عبادة شرعاً عند فقد الامر بها فعلی الاول فالحرمة ذاتیة لان الحرمة طرئت علی ذات الصلوة فلا یصح الاتیان بها مطلقا و علی الثانی لایصح الاتیان بها عند قصد الامر بها فاذا لم تقصده فلا اشکال فی نفس الاتیان بها لانه یمکن الاتیان بالصلوة بداعی رجاء المطلوبیة لا بقصد الامر و فی الثمرة الثانیة انه اذا اشتبه علیها الامر بان هذا الدم حیض ام لا ، یمکن بها الاحتیاط و الاتیان بالصلوة احتیاطاً –لامکان کون الدم فی الواقع غیر حیض – بناءً علی الحرمة التشریعیة لان الاحتیاط لاینافی التشریع و لان الفاعل لایرید تصرفاً فی التشریع بل اتی بالصلوة بداعی امتثال الامر احتیاطاً و علی القول بالحرمة الذاتیة لایمکن الاحتیاط لدوران الامر بین الوجوب –لو کان الدم فی الواقع غیر حیض – و الحرمة لو کان الدم فی الواقع حیض لان المرأة لاتکون الا فاعلاً او تارکاً فلایمکن الاحتیاط فی هذه الصورة . انتهی کلامه فی توضیح الثمرتین.

و لکن کلتا الثمرتین مخدوش عند المحقق الحکیم فراجع کلام الشریف فی کتابه.

فاقول : ان الاقتضاء فی ذات الشئ ملاک الحرمة و الوجوب فان کان فیها مصلحة فهی تقتضی الامر و ان کان فیها مفسدة فهی تقتضی الحرمة و لیس للعبد سبیل الی فهم ذات الشئ و کیفیتها من المصلحة او المفسدة لان العقل ابعد شئ من ملاکات الاحکام و لولا الدلیل من الشرع الاقدس لا سبیل للمکلف الی درک وجود المصلحة او المفسدة فاذا امر المولی باتیانه یفهم ان الموجود فی ذات الشئ لکان مصلحة لاجل امر المولی باتیانه و کذا اذا نهی المولی عن الاتیان به یفهم وجود المفسدة فی متعلق النهی – و قد مرّ ایضاً ان المصلحة لو کانت عظیمة فالامر وجوبی و ان کانت غیر عظیمة فالامر استحبابی و المفسدة ایضاً لو کانت عظیمة لکان النهی تحریمیاً و ان کانت غیر عظیمة فالنهی تنزیهیاً –

و الحاصل ان الحرمة و المفسدة من قبل النهی و الوجوب و المصلحة من قبل الامر لکانت من الشرع الاقدس فالحرمة او الوجوب تشریعیة لا ذاتیة و ان کان ما هو الموجود فی الذات یقتضی الحرمة او الوجوب ، و لعدم علمنا بالذات لولا خطاب من الشرع الاقدس .

مضافاً الی ان البحث عن کون الحرمة ذاتیة او تشریعیة و ما هو مقتضاهما امر صعب علی بعض الطلاب فکیف یفهم العرف و العوام کیفیة الحرمة من الذاتیة و التشریعیة و کیف یصح جریان هذه الابحاث فی الفقة الذی مخاطبها العوام .

و اورد علی ما ذکرناه ان الاحکام و ان کانت کاشفة عن ذات الشی من وجود المصلحة او المفسدة و لکن الکلام لیس فی الاحکام بل فی ذات الشئ و لذا یقال ان الذات محرمة بالحرمة الذاتیة او محرمة بالحرمة التشریعیة و لکن لایخفی ما فیه :

لانه اولاً : ان التعبیر بالحرمة لکان من قبل الشی لا من قبل الذات لانها فی نفسها لاتعنون بالحرمة و لا بالوجوب

و ثانیاً : ان التعبیر بالحرمة التشریعیة فی مقابل الحرمة الذاتیة لایمکن ان یکون منحصراً فی ذات الشئ من دون النظر الی النهی الطاری علیها من قبل الشرع .

و الذی یسهل المطلب هو العنایة بکیفیة تشریع الاحکام علی الموضوعات فالشارع الاقدس حین تشریع الاحکام نظر الی موضوع کالصلوة فرای فیها مصلحة فحکم بالاتیان بها و نظر الی شرب الخمر فرای فیه مفسدة فحکم علیه بالحرمة و الحیض او الجنابة و کذلک سائر الاحداث من الاکبر و الاصغر من العوارض الخارجیة علی الموضوعات و لاتغیرها عما کان بل غایة ما یقال ان هذا العمل مع هذا العارض لایرضی الشارع باتیانه و لایصح التقرب الی الله تعالی بهذا الفعل کما اذا کان علی طهارة ثم نام فاراد ان یصلی و یتقرب بها الی الله تعالی فالصلوة مع هذا الحدث لاتوجب التقرب و انه مانع عنه فلزم علیه الاتیان بالطهارة ثم الصلوة بعدها.

و الامر کذلک فی سائر الاحداث من الاکبر و الاصغر.

فاذا عرفت هذا نذکر ما استدل به علی الحرمة الذاتیة مع ان المعروف – کما مرّ – بین الاعلام عدم کون العبادة علی الحائض محرمة بالذات و ان الحرمة علیها تشریعیة و لکن ذهب بعض الی ان الصلوة محرمة بالذات و اختاره بعض الاعلام منهم المحقق الهمدانی و استدلوا علی ذلک بوجوه :