درس خارج فقه استاد توکل
96/09/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة
و بما ذکرناه ایضاً یظهر انه لا مجال لجریان الاستصحاب فی الاعداد المذکورة فی الروایات بان صاحب العدد الستة بعد مضی السنة لایصح لها استصحاب الحیضیة و کذا صاحب العدد السبعة لا یصح لها استصحاب الحیضیة بعد السبعة و الامر کذلک فی العدد الثلاثة لان مرجع جمیع الاستصحابات یرجع الی العشرة لعدم کون الحیض ازید منها و امکان جریان الاستصحاب فی سائر الاعداد الیها و هذا غیر صحیح قطعاً لانه
اولاً : ان الاستصحاب یجری فیما لیس فی البین دلیل و العدد المذکور فی الروایات دلیل لان ترجع الیه المرأة عند اشتباه امرها.
و ثانیاً : انه لو کان مرجع جمیع الاعداد الی العشرة لامکان استصحاب الحیضیة بعد مضی ذلک العدد فلا معنی لجعل عدد غیر العشرة و هذا لغو لایناسب امر الحکیم .
و ثالثاً : ان نفس تعیین العدد دلیل علی عدم صحة الرجوع الی العشرة لجمیع الافراد لان اللازم علی المرأة هو الاخذ بذلک العدد لابعدد العشرة .
و رابعاً : ان اختلاف الامزجة و کذا اختلاف الامکنة و زمان تحیض النساء و اختلاف الحیض عدداً و زماناً لامرأة واحدة فضلاً عن سائر النساء دلیل اخر علی عدم امکان ثبوت العشرة و استقرارها من دون تغییر و لا نقصان – فالاخذ بعدد العشرة دائماً (بالاستصحاب ) امر غیر واقع خارجاً .
و خامساً : انا نعلم ان التحیض الی عشرة ایام امر ممکن لبعض النساء و لکن کونها مرجعاً لجمیع النساء (من المبتدئة و المضطربة و الناسیة ) امر غیر صحیح بل غیر معقول و لاجل ذلک اُمِرن النساء اولاً بالرجوع الی الصفات و التمیز و ثانیاً بالرجوع الی الاقارب و ثالثاً بالعدد المذکور فی الروایات و کون الحیض عشرة ایام عند الرجوع الی الصفات او عند الرجوع الی الاقارب امر قلیل جداً فالامر کذلک عند الرجوع الی العدد و لذا ان المذکور فی الروایات هو ستة ایام او سبعة (لکثرة تحیض النساء بهذین العددین ) و فی جنبهما صحة الاخذ بالثلاثة فی الشهر الاول و العشرة فی الشهر الثانی فمن ارادت الاخذ بالعدد الاخیر فلا اشکال فیه لجواز صحة الاخذ بالحکم الظاهری عند فقدان الحکم الواقعی .
و اما المضطربة فلاجل عدم وجود العادة او الایام لها لزم علیها الرجوع الی التمییز و الاخذ بلون الدم مع الصفات – و تجعله حیضاً- و ان لم یکن لدمها صفات و لا تمییز او کان الدم بلون واحد- و تجاوز عن العشرة مع عدم التمیز للزم علیها الرجوع الی الاقرباء و الاقارب و مع عدمهن او وجود الاختلاف الشدید بینهن فلا مناص لها الا بالاخذ بالعدد لعدم مرجع لها غیر ذلک و الروایات و ان کان موردها المبتدئة و لکن بتنقیح المناط یصح جریان حکم المبتدئة الی المضطربة لانها تکون حائضاً فی بعض الایام و هذا مسلم و لا سبیل الی تشخیص الایام و العمل باحکام الحائض الا بالرجوع الی العدد فلزم علیها العمل علی طبقه.
و بما ذکرناه یظهر ما قال به المحقق الخویی بما هذا لفظه : اما المضطربة فهی کالمبتدئة فی رجوعها الی التمیز بالصفات مع الامکان لما دّل علی ان دم الحیض لیس به خفاء حار اسود عبیط و اما اذا لم تتمکن من التمیز بالصفات لان الدم علی لون واحد فهل ترجع الی عادة نسائها کما فی المبتدئة لم یدّلنا دلیل علی ذلک فانه لم یرد فی شئ من الروایات غیر الروایة –المتقدمة- الدالة علی ان المستحاضة یجب ان تقتدی ببعض نسائها و لکن عرفت ضعف سندها و هل ترجع الی العدد المتقدم فی المبتدئه او ان لها وظیفة اخری مقتضی روایة سماعة و ابن بکیر و ان کان هو الرجوع الی العدد عند عدم التمکن من الرجوع الی الاقارب الا انهما مختصان بالمبتدئه و لا تشملان المضطربة .[1] انتهی کلامه .
اقول : و وجه الایراد ان المضطربة اذا لم یکن لها تمیز بالصفات حتی ترجع الیها- مع عدم وجود الایام لها – فما هو وظیفتها مع ان المصرح فی کلامه الشریف ان ما دل علی الرجوع الی بعض نسائها ضعیف سنداً و ما دلّ علی العدد فهو مختص بالمبتدئة فما هو حکم المضطربة فی هذه الصورة مع ان القول بعدم وجود زمان لها لان تتحیض فهو غیر معقول جداً فاذا وجب علیها التحیض فی بعض ایام الشهر للزم علی الشارع الاقدس بیان حکمه و عدده فلا مناص لها الا الرجوع الی حکم المبتدئة لتنقیح المناط الذی ذکرناه .
و من الواضح ان تنقیح المناط لایحتاج الی دلیل فی جواز سریان الحکم من موضوع الی موضوع اخر الذی یمکن و یصح ان تجری الحکم الیه بل العقل یحکم بصحة التسری کما فی الاحکام المشترکة بین الرجال و النساء بان الحکم فی ظاهر الدلیل ورد علی عنوان الرجال و لکن العقل و کذا قاعدة الاشتراک بین الرجال و النساء الا ما خرج بالدلیل یحکم بصحة التسری الی النساء و لذا یقال فی قوله تعالی : یا ایها الذین آمنوا یرجع الی من له الایمان فیشمل الرجال و النساء و الحکم العارض علی عنوان –آمنوا- یجری علی عنوان من له الایمان فیشمل جمیع المکلفین .
