< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

96/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

کما عن المحقق الخویی بما هذا لفظه : کما لایمکن جعل احدی الخمسین حیضاً دون الاخر لانه معارض بجعل الاخر حیضاً لاشتمال کل منهما علی امارات الحیض علی الفرض .[1]

و قد مرّ ان هذا غیر سدید لان الدم الاول مع الصفات محکوم بالحیضیة لاجتماع الشرائط فیه و عدم علمها – مع رویة هذا الدم – بحالها فی الایام الآتیة فالترجیح موجود فی الدم الاول لما ذکرناه من الوجه.

و اما اذا کان ما عند الاقارب مختلفة و الاختلاف کثیر فلایمکن الاخذ به فلزم الرجوع الی العدد من الستة او السبعة کما هو المفروض فی الروایات .

(کلام السید فی العروة ) و لا يعتبر اتحاد البلد [2]

فما ذکره السید صحیح لوجوه :

الوجه الاول : انه لو کان اعتبار البلد شرطاً فی الاخذ بالعدد عندهم للزم علی الشارع بیانه و تقیید العدد به و لکن الکلام مطلق غیر مقید بقید .

الوجه الثانی : ان الاطلاق المقامی ایضاً جار فی الکلام بان المولی فی مقام بین شرائط الاخذ بعدد الاقارب قد بیّن اموراً و سکت عن امور و لم یسکت سهواً او جهلاً بل سکت عن علم و دقة فاذا لم یذکر القید فی کلامه یفهم ان الکلام مطلق غیر مقید بشئ .

الوجه الثالث : انه لو کان اتحاد البلد شرطاً – علی فرض- للزم تقیید اقل المسافة بین هذا البلد و البلد الاخر الذی یوجب تغییر هذا الحکم لانه فی البلاد القریبة لا مانع من اخذ العدد فیها کما بیّن المسافة فی قصر الصلوة او الاتمام حتی یعلم المسافر فی ایّ مسافة انقلب الاتمام الی القصر او القصر الی الاتمام.

و ما ذکرناه فی باب اتحاد البلد و عدمه یجری فی اختلاف الامزجة ایضاً بانه لو کان اختلاف الامزجة او المحیط موجباً لتغیر الحکم للزم علی الشارع بیانه فبعدم البیان یعلم عدم دخل اختلاف الامزجة فی الحکم مع ان المورد من موارد کثرة الابتلاء به و لو کان للشارع بیان فیه لشاع و ظهر فبعدم البیان یعلم عدم الاثر فی اختلاف الامزجة .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo