درس خارج فقه استاد توکل
96/07/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة
اقول : و فیه اولاً : ان الاعتیاد بالعود یوجب الظن بالعود و هذا الظن لادلیل علی اعتباره مع وجود التکلیف الفعلی علی الاتیان بالعبادات .
و ثانیاً : ان الاطراد بهذا العود لو کان مستلزماً الی العلم بالحیض فی الایام الآتیة فذلک العلم هو الحجة لا نفس الاطراد.
و ثالثاً : ان وجوب الغسل لایوجب حرجاً فضلاً عن الضرر لان الناس یغتسلون عن الجنابة و الجمعة و بعض الاغسال الماثورة فلا یوجب حرجاً و لا ضرراً فکیف یمکن القول بوجود الحرج لاجل الاتیان بالتکلیف الفعلی علی الذمة .
و رابعاً : ان الحرج لو کان شخیصاً - علی فرض وجوده - لوجب رفع الحرج علی صاحبه فقط فلا معنی لرفع الحکم عن سائر الناس لوجود الحرج علی شخص واحد او عدة قلیلة لان الحرج لو کان نوعیاً للزم رفع الحکم حتی عمن لا حرج له و لامعنی لرفع الحکم عن النوع بالحرج علی الشخص الواحد او عدة قلیلة .
و خامساً : لو فرض الحرج فلا مجال للقول بوجود الضرر لان الاغتسال فی مورد لایوجب ضرراً قطعاً و لو کان یوجبه لوجب القول بالضرر فی غسل الجنابة و الجمعة و سائر الاغسال الماثورة کما لایخفی و التالی باطل و المقدم مثله .
و سادساً : انه لو فرض وجود الحرج او الضرر فاللازم من ذلک هو ترک الغسل و الاتیان بالتیمم مقامه لا ترک الطهارة برأسها لان المحذور یقدّر بقدرها فاذا کان الاتیان بالغسل محل حرج للزم الاخذ بما هو قائم مقامه من التیمم مع انه لا حرج فی الاتیان بالتیمم .
و قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه : و مادل علی وجوب ترک العبادة فالمراد منه التحیض بالدم المرئی فیها لا التحیض بالنقاء .[1]
و قد اجاد فیما افاد .
و اما الکلام فی الحرج و الضرر ففیه :
اولاً: ان تحققهما فی المقام محل تامل جداً لان الاغتسال امر واجب علیها بعد الحیض فلاحرج فی الاتیان به بعد العادة او بعد تحقق النقاء فکما ان الاغتسال بعد العادة لیس فیه حرج فالامر کذلک لا حرج لها بعد تحقق النقاء .
و ثانیاً : لو کان الاغتسال بای وجه کان حرجیاً علیها فالتیمم قائم مقامه فالاغتسال مع وجود ما یقوم مقامه لیس حرجیاً و الضرر لکان منتفیاً من اول الامر لعدم الضرر علیها اذا لم یکن فی البین مرض او مانع اخر .
و ثالثاً : انه لو فرض فی الاغتسال حرج لما کان الحرج نوعیاً فی النساء بل یکون الحرج امراً شخصیاً فعلیه اذا کان الاغتسال فی حق فرد حرجیاً یصح فی حقه رفع الوجوب فیقوم التیمم مقامه . کما مرّ آنفاً.
نعم اذا کان المعتاد علی وجه الاطراد بحیث یوجب الاطمینان العرفی علی عود الحیض فهو امر اخر لایرتبط بنفس الاعتیاد بل یرجع الی الاطمینان بالعود فمن البدیهی انه اذا حصل الاطمینان لکان ذلک طریقاً و امارة علی الواقع فالاطمینان هو الملاک لا نفس الاعتیاد .
و اما قول السید فی اخر المسئلة فی ان النقاء المتخلل یجب فیه الاحتیاط فقد مرّ الکلام فیه مفصلاً من ان النقاء المتخلل فی صورة انقطاع الدم دون العشرة فهو محکوم بالحیضیة و عند التجاوز عن العشرة فالنقاء و ایام الدم بعده کلها محکوم بالاستحاضة فوجب علیها العبادات و اذا لم یأت بها لوجب علیها القضاء فراجع ما ذکرناه سابقاً .
