< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

96/02/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

الوجه الثانی : فی الجمع بین الطائفتین من الروایات (علی ما قال به صاحب الحدائق )

فقال ما هذا خلاصته : و اما تخصیص اطلاق اخبار الاستظهار بغیر مستقیمة الحیض و یختص ما دل علی عدم وجوب الاستظهار بمستقیمة الحیض لا زیادة فیه و لا نقصان و لا تقدم و لا تأخر کالوقتیة العددیة التی لایتقدم دمها و لا یتاخر و العددیة کذلک و حیث وجود الحیض بهذا التقیید نادر جداً و الاغلب هو التقدم و التاخر و الزیادة و النقصان تکاثر الاخبار بالاستظهار للمراة لاجله .

و قد استشهد علی مدعاه بروایتین :

احدیهما : موثقة عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَيَطَؤُهَا زَوْجُهَا وَ هَلْ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ تَقْعُدُ قُرْأَهَا الَّذِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ قُرْؤُهَا مُسْتَقِيماً فَلْتَأْخُذْ بِهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ فَلْتَحْتَطْ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَ لْتَغْتَسِلْ .[1]

و ثانیهما : روایة مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ -علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا قَالَ يَنْظُرُ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا وَ حَيْضَتُهَا مُسْتَقِيمَةٌ فَلَا يَقْرَبُهَا فِي عِدَّةِ تِلْكَ الْأَيَّامِ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ وَ يَغْشَاهَا فِيمَا سِوَى ذَلِك‌ َ مِنَ الْأَيَّامِ وَ لَا يَغْشَاهَا حَتَّى يَأْمُرَهَا فَتَغْتَسِلَ ثُمَّ يَغْشَاهَا إِنْ أَرَادَ .[2]

فاقول : ان محط الکلام فی المقام لکان فی المرأة التی کانت ذات عادة عددیة سواء کانت عددیة وقتیة او عددیة فقط مع ان النسبة بینهما عموم من وجه لوجود امراة ذات عادة عددیة من دون تعیین وقتها و کذا لوجود ذات عادة وقتیة من دون عدد معین و ذات عادة وقتیة و عددیة فاذا زاد وقتها عن ایام العادة یبحث فی انها ترجع الی عددها ثم تغتسل او انها تستظهر بعد ذلک العدد بیوم او یومین او اکثر و اما الروایتان فکانتا واردتین فی امراة ذات عادة وقتیة قد یزید عدد ایامها و ینقص و قد لایزید و لاینقص لصراحة قوله (ع) فی الروایة الاولی تقعد قرؤها التی کانت تحیض فیه فان کان قرئها مستقیماً فلتاخذ به و ان کان فیه خلاف فلتحطت فمدار الکلام فی زمان القرء للمرأة التی کانت ذات عادة وقتیة و کذا الامر فی الروایة الثانیة بقوله (ع) ینظر الایام التی کانت تحیض فیه و کذا قوله فلا یقربها فی عدة تلک الایام .

و ذهب بعض فی الجمع بین الطائفتین الی حمل الاخبار الامرة بالاستظهار علی صورة رجاء الانقطاع قبل العشرة و حمل الاخبار النافیة لوجوب الاستظهار علی صورة الیأس عن الانقطاع قبل العشرة .

اقول : ان حمل الاخبار الواردة بالاستظهار علی صورة رجاء الانقطاع قبل العشرة و ان کان صحیحاً لان الاستظهار لکان فی مورد لا علم لها بحال الدم من الانقطاع قبل العشرة و عدمه و لکن حمل الاخبار النافیة للاستظهار علی صورة الیاس عن الانقطاع محل تامل لوجهین :

الوجه الاول : انه لا دلیل علی حمل الروایات بهذه الصورة .

و الوجه الثانی : ان مفاد هذه الاخبار مطلق و لا قرینة علی تقییدها بصورة الیاس . و اضف الی ذلک ان رجاء الانقطاع لکان موجوداً فی النساء کلهن - الا القلیل منهن التی علمن بحال الدم فی الایام الآتیة - لعدم علمهن بالانقطاع و عدمه مع امکانه .

ان قلت : ان الاخبار الآمرة بالاستظهار مقیدة بصورة الشک - کما هو مقتضی الاستظهار و لکن الاخبار النافیة مطلقة تشمل صورة الیاس و عدمها فاللازم من الاطلاق و التقیید تقیید الاخبار النافیة بالاخبار الآمرة علی صورة الیاس فقط و اما فی صورة الرجاء فوجب علیها الاستظهار.

قلت : ان الاطلاق فی المقام و ان کان یقتضی تقیید الاخبار النافیة علی صورة الیاس و لکن حمل الاطلاق علی صورة النادرة - لندرة الجزم بالانقطاع - بعید غیر سدید. مع ان الاخبار الآمرة ایضاً مطلقة من رجاء انقطاع الدم دون العشرة و ان کان استمراره الی العشرة .

و ذهب بعض فی مقام الجمع بین الاخبار الی حمل الاخبار الآمرة بالصلوة و الاغتسال علی الصلوة و الاغتسال بعد ایام الاستظهار - و ذلک لانها مطلقة تشمل کلتا الصورتین اعنی ما بعد العادة و ما بعد ایام الاستظهار .

و اما الاخبار الآمرة بالاستظهار فهی مقیدة بما بعد العادة فمقتضی قانون الاطلاق و التقیید حمل الاخبار الامرة بالصلوة و الاغتسال علی ما بعد ایام الاستظهار.

اقول : و فیه ان الظاهر من الاخبار الامرة بالاغتسال و الصلوة بعده هو بیان التکلیف الفعلی بعد ایام العادة بان المراة بعد ایام العادة وظیفتها هو الاتیان بالعبادات و اللازم من صحتها هو الاغتسال و لذا ما دل علی الاستظهار بعد ایام العادة و ما دل علی الاغتسال و الصلوة - بعد ایامها من دون استظهار- کانا متعارضان و منافیان لان کل واحد منهما ینفی الاخر .

مضافاً الی ان هذا الحمل علی فرض صحته لکان فیمن کان ایام عادتها و زمان الاستظهار جمیعاً دون العشرة حتی یفرض وجود زمان للاستظهار بعد العادة و قبل العشرة و لکن اذا کان عادتها تمام العشرة فلا یکون لها زمان للاستظهار فهذا الاستدلال اخص من المدعی کما لایخفی کما لایشمل من کان عادتها تسعة ایام و الاستظهار بیوم یشمل تمام العشرة فلا یشمل قبل العشرة . و اضف الی ذلک ان هذا الجمع تبرعی و لا شاهد له .

و ذهب صاحب المدارک الی حمل الاخبار الامرة بالاستظهار علی ما اذا کان الدم واجداً للصفات و حمل الاخبار المقتصرة علی ایام العادة بما اذا کان الدم فاقداً للصفات لان الصفرة فی غیر ایام العادة لیست بحیض .

اقول : و فیه اولاً : ان هذا الجمع تبرعی و لا شاهد له فی الروایات لان الموضوع فی کلتا الطائفتین امر واحد و هو الدم الذی یتجاوز عن العادة ففی طائفة امر الامام -علیه الصلوة و السلام- بالاغتسال و الصلوة و فی اخری امر بالاستظهار -بعد ایام العادة - و عدم الاتیان بالاغتسال و الصلوة بعده کقوله اکرم العماء و قوله لاتکرم العلما و قد یجمع بینهما بجمع اخر من حمل الاخبار الآمرة بالاستظهار علی الحکم الظاهری - حتی ینکشف الحال- و حمل الاخبار النافیة للاستظهار علی الحکم الواقعی بان المرأة اذا تجاوز دمها عن العادة یرجع الی ایام العادة فقط و الباقی استحاضة فالصلوة و الاغتسال کانت فی محلها لانه علی فرض تجاوز الدم و جعل الدم استحاضة لوجب علیها فی الواقع الاغتسال ثم الصلوة بعده فالمرأة قد علمت بماهو تکلیف لها فی الواقع .

اقول : و فیه اولاً : ان المستفاد من الاخبار الامرة بالاستظهار هو ان الحکم الواقعی - الفعلی - لها هذا العمل لا ان هذا هو الحکم الظاهری بل ان التکلیف الواقعی من الشرع الاقدس فی هذا الحال هو الاستظهار حتی تعلم ما هو الواجب علیها من التکلیف.

و ثانیاً : ان الاخبار النافیة للاستظهار لا تدل علی الحکم الواقعی لان الدم اذا انقطع دون العشرة یحکم بالحیضیة (اذا کان مع الصفات) فیظهر ان الاغتسال و العبادة کانا باطلاً و من البدیهی ان هذا لیس بحکم واقعی لها کما ان المرأة بعد ایام العادة لا علم لها بحالها فی الایام الآتیة من انقطاع الدم دون العشرة او استمراره الی بعدها فمع عدم العلم بالحال کیف یمکن ان یکون عملها عملاً بالحکم الواقعی .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo