< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

96/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة19 : إذا تعارض الوقت و العدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت كما إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة و دما آخر في غير أيام العادة بعددها فتجعل ما في أيام العادة حيضا و إن كان متأخرا و ربما يرجح الأسبق فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين .[1]

اقول : ان ذات العادة الوقتیة هی التی کان الوقت فی حقها امارة علی الحیضیة فاذارأت الدم فی زمان العادة فهو محکوم بالحیضیة و لو کان بغیر الصفات و اما العدد فلیس له شأن فی کونه امارة علی الحیضیة.

و لکن اثر العدد یظهر فیما اذا تجاوز الدم عن العشرة ففی هذه الصورة لکان مقدار العدد محسوباً بالحیضیة و ما زاد عنه یحکم بعدمها فعلیه ان الوقت شأنه الاماریة و العدد لیس له هذه الشأنیة فلا تعارض بین ما کان امارة و بین ما لیس بامارة فلا اشکال فی تقدم الوقت علی العدد بل یمکن ان یقال ان ما رأته المرأة فی ایام العادة و لو بغیر صفات الحیض محکوم بالحیضیة و ان ما رأته فی غیر ایام العادة محکوم بغیر الحیضیة .

بقی فی المقام شئ : و هو ان المرأة اذا رأت الدم فی زمان العادة بغیر العدد الذی کان عندها ثم رأت الدم فی غیر ایام العادة بالعدد الذی کان عندها ای علی طبق عدد العادة فقد وقع البحث فی تقدم الوقت علی العدد او تقدم العدد علی الوقت فقد مرّ البحث فیه آنفاً و لکن لزم التأمل و الدقة فی محط البحث بانها اذا رأت الدم فی ایام العادة فلا اشکال فی لزوم جعله حیضاً سواء کان علی العدد السابق او اقل او اکثر ثم اذا رأت الدم فی غیر ایام العادة فمع عدم تخلل اقل الطهر فلا اشکال فی جعله حیضاً اذا انقطع الدم دون العشرة و اما اذا تخلل اقل الطهر و رأت الدم و احتملت کون هذا الدم -الثانی- حیضاً فهذا الدم مع تحقق الشرائط لکان من حیض مستقبل فیرجع الامر الی ان ما کان مطابقاً للوقت فهو من الحیض السابق و ما کان مطابقاً للعدد لکان من حیض مستقبل فلا ارتباط بینهما حتی وقع التعارض بینهما- ای بین العدد و الوقت- و بذلک یظهر ما اذا کان زمان رویة الدم اسبق من زمان العادة و کان بین هذا الدم و الدم السابق الذی کان حیضاً تخلل اقل الطهر فیمکن ان یکون هذا الدم حیضاً - عند الاجتماع سائر الشرائط -فلزم علیها ترتب احکام الحیض حین رویة الدم حتی یظهر کیفیة هذا الدم من الاستمرار او الانقطاع دون الثلاثة فاذا انقطع دون الثلاثة فهو دم استحاضة فلزم علیها قضاء العبادات التی ترکت و ان لم ینقطع فامکان کونه حیضاً بلا مانع لاجتماع الشرائط - و لکن حین رویة الدم لزم علیها مراعاة الاحتیاط لعدم علمها بکیفیة الدم من استمرار او انقطاعه فهذا الدم دم یکون ایام العادة فی مقابله فی الایام الآتیة و اذا جائت ایام العادة و رأت الدم فیها و کان بینها و بین الدم الذی حکم علیه بالحیضیة اقل الطهر مع اجتماع سائر الشرائط فلا اشکال فی جعله حیض و ان لم یکن مع الصفات للقاعدة المسلمة بان کل دم رأته المرأة فی ایام الحیض فهو حیض و ان کان فاقداً للصفات فاذا استمر الی ثلاثة ایام او ازید فهو حیض ان انقطع دون العشرة و ان تجاوز عنها فبعدد الحیض یجعل حیضاً فما زاد عنه یکون استحاضة .

و الامر کذلک اذا کانت العادة اسبق من رویة الدم الذی تراه فی الایام الاتیة من لزوم النظر الی تخلل اقل الطهر و اجتماع سائر الشرائط فی کلا الدمین ای الدم الذی کان فی ایام العادة و الدم الذی تری فی الایام الآتیة مع الفصل باقل الطهر ، فلا تعارض بین الوقت و العدد لان الدم الثانی - سواء کان فی ایام العادة او کان بعدها محکوم بحکم نفسه من الحیضیة عند اجتماع الشرائط او عدمها عند عدمه .

و یخطر ببالی ان التعارض بین الوقت و بین العدد امر فی مقام الفرض و لکن المرأة حین رویة الدم للزم علیها العمل بالتکلیف الفعلی فلیس فی الخارج تعارض بین زمان العادة و بین العدد لان التعارض فرع کون المتعارضین فی عرض واحد و الامر لیس کذلک خارجاً لوجود احدهما دون الاخر فی جمیع الصور.

نعم یمکن ان یقال اذا کان الاسبق هو العدد و رأت المرأة الدم مع جمیع الشرائط و تحتمل ایضاً رؤیة الدم فی زمان العادة - فی الایام الآتیة و ان کان الدم فی ذلک الزمان یحتسب حیضاً و لکن یصح لها الاحتیاط فی هذا الدم - الذی رأته قبل ایام العادة - من تروک الحائض و الاتیان بواجبات الاستحاضة و لکن اذا کان الاسبق هو رویة الدم فی زمان العادة ثم رأت الدم مع الصفات و الشرائط فی غیر زمان العادة للزم علیه النظر فی الاوصاف و الشرائط فان امکن کونه حیضاً تجعله حیضاً فیحتسب من الحیض المستقبل و الا یحتسب من الاستحاضة .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo