موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

بقی فی المقام صورة رویة الدم فی غیر ایام العادة لان السید صاحب العروة قد تعرض تقدم رویة الدم عن ایام العادة بیومین او ثلاثة ایام و تاخرها عنها کذلک بحیث ان العرف یحکم بتقدم العادة عن وقتها او تاخرها عن وقتها و اما رویة الدم فی غیر ایامها فلم یتعرض له السید فعلیه انه محکوم بالحیضیة اذا کان مع الصفات لوجوه .

الوجه الاول : ان الصفات التی ذکر فی الروایات لیست امراً تعبدیاً فاذا قال (ع) انه لیس للحیض خفاءً و انه دم اسود حار عبیط یخرج بخرقة فهذه العلامات امارات بان هذا الدم دم حیض فاذا انطبقت هذه الصفات علی مورد یکشف عن کون هذا الدم حیض اذا لم یکن فی البین مانع کرویة الدم قبل مضی ایام النقاء او تجاوز الدم عن العشرة فی حیض واحد.

الوجه الثانی : ما دلّ علی ان الصفرة فی غیر ایام العادة لیست بحیض و علیها ان تتوضأ و تصلی فاذا حکم فی الروایات ان الصفرة دلیل علی عدم الحیض فیستفاد منها ان الدم اذا کان مع الصفات للزم ان یحکم بانه حیض کما ان الدم مع غیر الصفات اذا خرج فی ایامها فهو من الحیض ایضاً کما فی روایة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّي حَتَّى تَنْقَضِيَ أَيَّامُهَا وَ إِنْ رَأَتِ الصُّفْرَةَ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ .[1]

فیستفاد منها ان الدم مع الصفات اذا کان فی غیر ایامها فهو محکوم بالحیضیة لو لا مانع اخر .

و کما عن إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- قَالَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الصُّفْرَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ عَادَتِهَا لَمْ تُصَلِّ وَ إِنْ كَانَتْ صُفْرَةٌ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ قُرْئِهَا صَلَّتْ .[2]

و المستفاد ان ما وقع فی ایام العادة فهو من الحیض و ما راه بعد ایام العادة فهو من غیر الحیض و القرء فی هذه الروایة بمعنی الحیض فاذا کان الدم غیر صفرة للزم الحکم بکونه حیضاً - مع سائر الشرائط- و الا لکان قید الصفرة لغواً.

الوجه الثالث: ان الاخبار تدل علی ان المرأة اذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحیضیة الاولی و ان ما رأته بعد العشرة فهو من الحیضیة المستقبلة - کما فی روایة محمد بن مسلم المتقدمة - فهذه الروایة تدل باطلاقها علی ان کل دم تراه المرأة و لو کان فی غیر ایام العادة - ما لم یتجاوز عن العشرة) فهو من الحیض فلاطلاقها یشمل کون الدم بصفة الصفرة او الحمرة و لکن یصح تقیید اطلاقها بما دل علی ان الصفرة فی غیر ایام العادة لیس بحیض فبقی الحمرة فی غیر ایام العادة محکومة بالحیضیة - مع اجتماع سائر الشرائط- و اما حکم الناسیة - بعد ما مرّ من بیان حکمها اجمالاً- فانه اذا تری الدم مع الصفات یحکم علیه بالحیضیة لان زمان رویتها الدم فی الواقع اما ان یکون فی زمان عادتها الذی نسیتها و اما ان لایکون فی زمان عادتها فعلی الاول فهی حائض فی الواقع فلزم علیها ترک العبادات و ان لم یکن فی زمان العادة فالدم اذا کان مع الصفات فقد مرّ ان الصفات لیس امراً تعبدیاً بل کانت امارة علی کون الدم حیضاً فوجب علیها العمل باحکام الحائض و ترک العبادات لان الامارة طریق الی الواقع .