< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

95/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و اما روایة البطائنی فدلالتها علی المدعی مما لاتقبل المناقشة حین وردت فی الصفرة التی تراها قبل عادتها و قد دلت علی انها من الحیض الا انها غیر قابلة للاعتماد علیها لضعف سندها بقاسم بن محمد الجوهری - ثم بحث بحثاً رجالیاً- ثم قال علی ان مجرد الشک فی سند الروایة مشتمل علی الرجل او غیر مشتمل یکفی فی عدم جواز الاعتماد علیها و علیه فالحکم بالحیضیة فی هذه المسئلة یختص بما اذا رأته المرأة قبل عادتها بیومین او اقل و اما فیما اذا رأته قبلها بثلاثة ایام فصاعداً فلا یحکم بکونه حیضاً من جهة ادلة الصفات و مطلقات ادلة التکالیف .[1] انتهی کلامه .

اقول : انه مع قطع النظر عن سند الروایة ان قوله (ع) ما کان قبل الحیض فهو من الحیض لکان یشمل مصادیق متعددة التی کانت قبل الحیض و لکن فی الروایات قد قید الامر بالتعجیل و التقدیم بقلیل ثم مثل لمصداق من الیوم او الیومین او ان السائل سئل عن ذینک الموردین او کان ذینک الموردین هو المبتلی به لاکثر النساء - فمن البدیهی ان الملاک هو التعجیل و التقدیم بقلیل الذی حکم العرف بانه من مصادیقهما فاذا کان الملاک هو ذلک العنوانان لکان المذکور فی الروایات من باب المثال و المصداق من دون خصوصیة فی نفس المثال و قد مرّ انه اذا کان العرف شاکاً فی مصداق خاص لکان اطلاقات ادلة التکلیف هو الحاکم.

هذا کله فی صاحب العادة الوقتیة بان عادتها کانت فی زمان خاص کاوّل الشهر و التقدیم و التعجیل لکان باعتبار ذلک الوقت المعین الذی ثبت فی حقها و اما اذا کانت ذات عادة غیر الوقتیة کالمذکورات فی المتن اذا رأت الدم فلاجل عدم کونها ذات عادة وقتیة فالدم الذی رأته لایدل علی کونه حیضاً و لکن الامر محتمل فی حقها لامکان کونه حیضاً- اذا اجتمع الشرائط- کما یحتمل ان لایکون حیضاً - عند عدم اجتماع الشرائط- فاذا کان الامر فی حقها ذات احتمالین لزم علیها الاحتیاط من الجمع بین تروک الحائض و واجبات الطاهرة اذا کان الدم مع الصفات و سائر الشرائط کتخلل اقل الطهر مثلاً و لکن لاجل کون الدم الحیض غالباً مع الصفات مع امکان کونه استحاضة - لامکان انقطاع قبل الثلاثة و ان کان مع صفات الحیض - فلا علم لها بکیفیة الدم فی اول الامر فلزم علیها الاحتیاط حتی یعلم حاله نعم اذا علمت بای طریق ان هذا الدم یستمر و کان دم حیض لوجب علیها العمل باحکام الحائض و لکن اذا انکشف الخطاء فی علمها مع انها ترکت العبادات لوجب علیها قضاء ما ترکته.

و اما الکلام فی حکم تاخر الدم عن وقت العادة فی الوقتیة لان الدم کما یمکن ان یتقدم عن العادة یمکن ان یتاخر عنها ایضاً فالظاهر انه لاخلاف فی الحکم بالحیضیة اذا کان الدم مع الصفات و اجتماع سائر الشرائط و یستدل علی ذلک بوجوه کما فی المستند.

الاول : -کما هو فی المستند- دعوی الاجماع القطعی علیه و استدل باخبار الصفات بان الاخبار تدل علی ان کل دم یکون واجداً للصفات فهو حیض مع امکانه .

الثانی : کما فی فوائد الشرائع من ان الدم بالتاخر یزداد قوة فی القذف فانه یجتمع فی الرحم و مع التاخر یزداد و یکثر فیکون عند الخروج اقوی دفعاً من الدم غیر المتاخر.

و الثالث : ما عن الشیخ الانصاری باناطة الحکم لمطلق التخلف و مراده بتوضیح منا ان المصرح فی موثقة سماعة هو جواز تقدم الدم عن العادة بقوله (ع) ربما تعجل بها الوقت فهذا التعلیل یدل علی ان الحیض قد یتاخر عن العادة لان التعجیل و عدم الانضباط فی خروج الدم اذا کان محتملاً کذلک یحتمل تاخره عن العادة فاذا کان الدم المتقدم محکوماً بالحیضیة فالدم المتاخر ایضاً کذلک و بعبارة اخری ان التخلف هو عدم الانضباط فی خروج الدم کما یمکن ان یکون فی اول العادة یمکن ان یکون فی اخر العادة لان کلا الطرفین کان من مصادیق التخلف .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo