< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

95/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و قال المحقق الخویی فی الروایة الثانیة (مصححة الصحاف) ما هذا لفظه:

فیرد علی الاستدلال بها عین المناقشة التی اوردناها علی الموثقة و تزید المصححة علی الموثقة بموهنین اخرین .

احدهما : انها وارد فی الحبلی و لعل لها خصوصیة اقتضت الحکم بکون ما تراه قبل عادتها حیض مطلقا فما المسوغ للتعدی عنها الی غیرها.

و ثانیهما : انها اشتملت علی الحکم بحیضیة ما تراه الحلبی قبل عادتها بقلیل و من اخبرنا ان القلیل یشمل ثلاثة ایام و لولا الاخبار المتقدمة لتوقفنا من الحکم بشموله لیومین فما ظنک بثلاثة ایام فلا تشملها بظاهره و لا اقل من انه مجمل فالتمسک باطلاق المصححة ایضاً غیر ممکن[1] - انتهی کلامه .

اقول : و اما ما قال به ان یرد علی الاستدلال بها عین المناقشة التی اوردناها علی الموثقة ، فنقول ان علیه ما اوردناه علی کلامه آنفاً مضافاً الی ان الکلام لکان فی رویة الدم قبل الوقت الذی تری فیه الدم بقلیل فلزم البحث فی المصداق کما سیاتی عن قریب

و اما قوله : ان الروایة واردة فی الحبلی و لعل لها خصوصیة اقتضت الحکم بکون ما تراه قبل عادتها حیضاً مطلقاً .

فنقول : لولا ما دلت علی تقدیم زمان العادة بقلیل او بتعجیل لکان ما قال به صحیحاً و لکن اذا دلت الروایة علی امکان التعجیل بقلیل من دون قید فیها لمرأة دون المرأة لکانت الحبلی من المصادیق .

و اما ما قال به فی اخر الامر فما المسوغ للتعدی عنها الی غیرها.

فنقول : ان المسوغ هو اطلاق الروایات التی تدل علی امکان التعجیل و التقدیم بقلیل و لذا لانحتاج الی دلیل التعدی بالخصوص بل اطلاق الروایات الواردة یکفینا فی جواز التعدی لان معنی الاطلاق هو الشمول بجمیع المصادیق و الحبلی منها کما لایخفی .

و اما قوله : من اخبرنا ان القلیل یشمل ثلاثة ایام کیف و لولا الاخبار المتقدمة لتوقفنا من الحکم بشموله بیومین فما ظنک بثلاثة ایام .

فنقول : انه لولا دلالة الاخبار الواردة لقلنا نحن ایضاً بعدم الشمول للیوم الواحد فضلاً عن الیومین و لکن اذا وردت الروایات بامکان التقدیم و بعنوان التعجیل من دون بیان المصداق للزم الرجوع الی العرف و السوال عن عنوان مصادیق التعجیل او التقدیم بانه هل یشمل ثلاثة ایام ام لا فالظاهر ان عنوان التعجیل یشملها کما ان الجاری بین النساء و هو المبتلی به عندهن امکان التعجیل بازید من الثلاثة ایضاً و الظاهر ان المحقق الخویی قد التفت بامکان الاشکال فی کلامه و لذا قال فی اخر کلامه و لا اقل من انه مجمل فالتمسک باطلاق المصححة ایضاً غیر ممکن .

فنقول : انه اذا کان فی البین اطلاق بالصراحة و بیان العنوان من التعجیل و التقدیم للزم الرجوع الی العرف فی بیان مصداق ذینک العنوانین فعلیه فلا اجمال فی البین .

نعم فی المورد الذی شک العرف فی کونه مصداقاً ام لا یصح الاخذ باطلاقات التکلیف لان اطلاق التکلیف مسلم و الخروج عن تحتها مورد شک و من الواضح اطلاق التکلیف هو الحاکم .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo