موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و قال المحقق الخویی ما هذا خلاصته - و لکن بما هو لفظه - و الصحیح عدم تحقق العادة بالتمیز مطلقا ثم قال و لایزید بانکار تحقق العادة بالتمیز المنع عن قیام الامارة مقام القطع الطریقی بل نلتزم بذلک و من هنا لو کانت المرأة ذات عادة الا انها نسیتها فی الشهر الثالث و قامت الامارة علی انها خمسة ایام مثلاً او ان عادتها کانت التحیض من اول الشهر کانت الامارة حجة و بها تثبت عادتها لا محالة و انما غرضنا ان العادة لاتتحقق بالصفات بل یعتبر فیها ان تتحقق بالوجدان لا ان الامارة لا تقوم مقام القطع الطریقی - ثم قال : و کیف کان ان مقتضی موثقة سماعة و مرسلة یونس حصر تحقق العادة بما اذا احرز بوجدان الدم فی شهرین علی حد سواء من دون ان یتجاوز دمها العشرة فذات العادة وقعت فی مقابل من تجاوز دمها العشرة فلا عادة لمن تجاوز دمها العشرة و انما هی منحصرة بمن رأت انقطاع الدم فی شهرین علی حدّ سواء بالوجدان.[1] انتهی کلامه .

اقول : ان مفاد موثقة سماعة و مرسلة یونس هو الدلالة علی ان العادة تتحقق بالوقت المعین او العدد المعین فی شهرین متوالیین و لکن لا یستفاد منها حصر تعیین العادة بما ذکر بل المستفاد منهما هو التعیین و تحقق العادة بالشهرین المتوالیین و لذا لاینافی تحقق العادة و تعیینها بامر اخر کالصفات .

و بعبارة اخری ان اثبات الشی لایکون نافیاً لامر اخر بل اثبات الشی اثبات للشی من دون نظر الی النفی او اثبات غیره فالعادة تتحقق بالوقت او العدد او بهما و لکن لا دلیل فیها علی عدم اثبات العادة بامر اخر مع العنایة بعدم استعمال الفاظ الحصر فی کلتا الروایتین .

و اضف الی ذلک ان العادة المتحققة بالشهرین لکانت لاجل تحقق الصفات فی الدم الذی رأته المرأة لانها لو رأت الدم فی اول الشهر خمسة ایام بصفات الحیض ثم رأت الدم بغیر تلک الصفات و تجاوز عن العشرة ثم رآت الدم فی الشهر الثانی فی اواسطها - مع تخلل ایام النقاء - و لکن لا بصفات الحیض بل بصفات الاستحاضة فلا یجوز لها ان تجعل ذلک الدم حیضاً لان الصفات التی بها تتمیز دم الحیض لاتکون فی هذا الدم و ان کان بینه و بین الدم السابق تخلل ایام النقاء .

و ایضاً اذا رأت الدم فی الشهر الاول خمسة ایام - مثلاً -بصفات الحیض ثم رأت الدم بصفات اخری و تجاوز عن العشرة فلا اشکال فی تحقق التمیز بان ما رأته اولاً هو الحیض و مارأته بعد ذلک کلها استحاضة.

فالملاک فی تحقق الدم بانه حیض و ما رأته بعد ذلک هو الاستحاضة لکان بالتمیز فالتمیز فی هذه الصور لکان مقام التحقق بالوجدان .

و اضف الی ذلک انه لو لم یکن فی البین تمیز و لم یکن تعیین نوع الدم بالصفات بانه حیض او الاستحاضة لما کان لنفس العدد او الوقت شأن و لذا یصح ان یقال ان قوام ملاک العدد او الوقت فی تعیین نوع الدم بالصفات بانه حیض او استحاضة العادة هو التمیز و الاخذ بصفات الدم فالوقت و العدد عارضان علی تعیین الدم بالصفات بانه حیض او استحاضة فالاول هو تعیین الدم بان هذا الدم حیض او استحاضة ثم الوقت او العدد یعرض علیه بان هذا الدم فی ای وقت او بای عدد لزم ان یوخذ به و تجعله المرأة عادة لها .