موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

اقول : و الظاهر انه لا اشکال فی جعل ذلک تمیزاً و ان کان التمیز فی نوعه و کیفیته مختلفاً و لا دلیل فی الروایات علی کون التمیز امراً واحداً او کان بکیفیة واحدة او بلون واحد بل الظاهر من الروایات هو تحقق التمیز بان الدم فی اول رؤیته و جریانه یکون غیر الدم فی الاخر سواء کان الدم اسود فی مقابل الاحمر او الاحمر فی مقابل الاصفر بل الملاک هو الفرق بین الدم الذی رأته المراة فی اول الشهر و ما رأته فی اخر الامر و لو کان الدمان کلاهما احمر و لکن احدهما اشد حمرة من الاخر یکفی فی تحقق التمیز و حصول الفرق بینهما من الاخذ الاول حیضاً و ما بعده استحاضة و لذا قال المحقق الحکیم - فی ردّ تردید الذکری و تقریب العدم فی الاخذ بالتمیز عن التحریر- ما هذا لفظه : و لیس له وجه ظاهر و ان طریقة المختلف کطریقة المتفق.[1]

اقول : و المراد من کلام المحقق الحکیم واضح لان الحیضتین فی الشهرین اذا کان علی غیر وجه واحد، من الصفات - ای علی غیر وجه المتفق یکونان کالحیضتین فی الشهرین علی وجه المتفق بان صفات الدم فی اول الشهر یکون غیر صفات الدم فی اخر ایام الرؤیة بان الدم فی الاول اسود و کان فی اخر الامر بلون احمر ، او کان فی الاول احمر و فی الاخر اصفر کما فی مثال الماتن لان التمیز بهذه الکیفیة و بهذا المقدار کاف فی الحکم بالحیضیة و الاستحاضة .

و فی الجواهر نقل عن العلامة فی المنتهی نفی الخلاف عن ثبوت العادة بالتمیز .

ثم قال : فان تمّ اجماعاً و الا فللنظر فیه مجال و قال فی بیان وجه النظر عدم تناول الخبرین السابقین - موثقة سماعة و مرسلة یونس - انتهی کلامه .

اقول : و یمکن ان یقال فی موثقة سماعة بقوله (ع) اذا اتفق الشهران عدة ایام سواء و کذا فی مرسلة یونس بقوله (ع) فاذا انقطع الدم لوقته فی الشهر الاول سواء حتی توالی علیها حیضتان ، ان الملاک فیهما هو تحقق الحیضتان فی شهرین علی عدد سواء و لکن بالنظر الی الروایات التی تدل علی صفات الحیض - و قد مرّ فی اول البحث - و انضمام تلک الصفات الی هاتین الروایتین ان ذات العادة تکون مورداً لمفاد الروایتین بملاحظة صفات الحیض بمعنی ان لدم الحیض صفات بکذا و کذا فاذا رأت المرأة الدم فی الشهرین علی عدد سواء او علی وقت سواء او علی العدد و الوقت سواء بتلک الصفات فهو دم حیض فیجب علیها العمل بمحرمات الحیض و ترتب احکام الحیض علی نفسها .