درس خارج فقه استاد توکل
95/11/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة
و ما ذکرناه فی کلمة اقرائک من کونها علی صیغة الجمع و لکن یصح تطبیقها علی رؤیة الدم مرتین یجری فی کلمة - الایام - المذکورة فی الروایات کموثقة سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا اتَّفَقَ شَهْرَانِ عِدَّةَ أَيَّامٍ سَوَاءً فَتِلْكَ أَيَّامُهَا .[1]
من التعبیر بشهران ثم تطبیق ذلک بقوله فتلک ایامها ، فکلمة الایام و ان کانت علی صیغة الجمع و لکن الامام (ع) اطلقها علی - شهران- و اضف الی ذلک ان صیغة الجمع - کالاقراء او الایام - و ان لاتصدق علی الفرد الواحد او الاثنین فقط و لکن اطلاق الجمع علی الاثنین فما فوقهما امر مرسوم شایع فی العرب کما فی الکتاب العزیز بقوله تعالی : فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَينْ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ.[2]
فالمراد هو الاثنین فما فوقها و لذا فی الآیة الشریفة قد اطلق کلمة النساء علی الاثنین فما فوقها و لایکون الاثنان خارجان عن شمول النساء علیها .
و الذی یسهل المطلب کلام الامام - علیه الصلوة و السلام- من اطلاق الایام علی - الشهران- فهذا یکفینا فی صحة الاطلاق و الاستعمال.
و ایضاً لایخفی علیک ان عنوان - الشهران- فی کلام الامام - علیه الصلوة و السلام- لیس فی تحقق الحیض لان ذلک لکان من باب المثال او من باب السوال الذی سأله سائل فی حق المرأة او یکون علی وجه الغالب فی تحقق العادة بل الملاک هو ما ذکرناه سابقاً من لزوم الفصل باقل الطهر و هو عشرة ایام فاذا وقع الفصل بین رؤیة الدم اولاً و ما رأته ثانیاً و یکون الثانی مع الشرائط کفی فی الحکم بالحیض علی الثانی .
فقوله (ع) فاذا اتفق الشهران عدة ایام سواء فتلک ایامها فمفهومه انه اذا لم یتفق الشهران عدة ایام سواء فلا تکون تلک ایامها فالموضوع فی الاثبات و النفی هو الشهران فالانتفاء فی المفهوم لکان لاجل انتفاء الموضوع فلا دلالة فی الموثقة علی عدم تحقق العادة برؤیة الدم فی شهر واحد کما مرّ ذلک فی المثال فاذا قیل اذا رکب الامیر یوم الجمعة فخذ رکابه فالمفهوم هو اذا لم یرکب الامیر یوم الجمعة فلا یجب اخذ رکابه و لیس مفهومه اذا رکب الامیر فی غیر یوم الجمعة فلا یجب اخذ رکابه فالاثبات و النفی لکان حول رکاب الامیر یوم الجمعة و اخذ رکابه فیه و لا نظر فیه الی رکوب الامیر فی غیر یوم الجمعة و بعبارة اخری ان طرء حکم علی موضوع لکان وجود الحکم و عدمه یدور مدار ذلک الموضوع من غیر توجه الی موضوع اخر من وجود الحکم بوجود الموضوع و انتفاء الحکم بانتفاء ذلک الموضوع و لذا ان موضوعاً اخر لکان خارجاً عن محط الحکم .
