درس خارج فقه استاد توکل
95/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة
و ثالثاً : ان المحقق الخویی قال ان دم الحیض یخرج من الرحم و کلا الجانبین بالنسبة الیه علی حد سواء.
فنقول : ان الملاک لیس هو محل الخروج من الفرج بل الروایة دلت علی ادخال اصبعها الوسطی حتی تصل الید الی محل الخروج من الداخل فیمکن ان یکون الموضع من الداخل من الجانب الایسر و ان کان عند الخروج کلا الجانبین علی مجری واحد .
و رابعاً : ان القرحة کما یمکن ان تکون من الجانب الایمن یمکن ان یکون من الجانب الایسر لانها تتکون لاجل علة طاریة علی الانسان فهذا صحیح فما اشار الیه المحقق الخویی من امکان کون القرحة من الجانب الایسر امر ممکن لا استبعاد فیه و لذا عند عدم العلم بماهیة الدم و عدم الاطلاع علی محل الخروج من الرحم فالاحتیاط لکان فی الجمع بین احکام الطاهر و تروک الحائض و بذلک یتحقق العلم بالبرائة بعد کون الاشتغال یقینیاً فیما اذا جهلت بالحالة السابقة نعم اذا علمت الحالة السابقة و یمکن استصحابها للزم الاخذ بها من الطهارة او الحیضیة .
(کلام السید فی العروة ) و لو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضية إلا أن يكون الحالة السابقة هي الحيضية.[1]
انه اذا اشتبه الدم بالحیضیة او بدم اخر - غیر البکارة و القرحة فذهب السید صاحب العروة الی الحکم بالطهارة الا اذا کانت الحالة السابقة هی الحیضیة فیحکم علیه بها .
فاقول : انه اذا کانت الحالة السابقة الحیضیة و یمکن ان یکون الدم الخارج حیضاً فیحکم علیه بالحیضیة لاستصحابها و ان کانت الحالة السابقة الطهارة فیحکم علیه بعدم الحیضیة فیصح استصحاب الطهارة السابقة و ان جهلت بالحالة السابقة ففی البین حکمان الزامیان بمعنی ان کانت المرأة فی الواقع حائضة لوجب علیها ترک الصلوة و الصیام و مسّ القرآن الشریف و امثال ذلک ؛ و ان کانت طاهرة - فی الواقع - لوجب علیها الاتیان بالصلوة و الصیام و یجوز لها دخول المسجد - او وجوبه - اذا فرض وجوبه بالنذر او الیمین مثلاً - فلزم علیها ان تحتاط من الجمع بین احکام الطاهر و تروک الحائض و ان کان فی الحکم بعدم الحیضیة وجه لان الدم بما انه دم لایوجب مشکلاً الا اذا کان للدم عنوان خاص .
