درس خارج فقه استاد توکل
95/09/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة
اقول : و اما الجواب عن الاشکال الاول بانه یمکن ان یکون الدم قبل التسع حیضاً تکویناً و لکن ترتب آثار الحیض من ترک الصلوة او حرمة مس الکتاب لکان بعد البلوغ ای بعد التسع و لا بأس بتوضیح الجواب عن الاشکال عند الجواب بما قال به المحقق الخویی .
فنقول ایضاحاً للجواب : انه اذا کان الشک فی تحقق البلوغ و کذا الشک فی کون الدم حیضاً فلا یکون هذا الدم امارة علی البلوغ لان الحکم - ای ترتب احکام الحیض - لکان فرع تحقق الموضوع - ای اثبات کون الدم حیضاً - و مع الجهل فی الموضوع فلایصح الحکم به و ترتب الاحکام و مع استصحاب عدم البلوغ لایصح الحکم بالبلوغ ایضاً .
و اما مع العلم بان الدم حیض فلایصح الحکم بتحقق البلوغ فی جمیع الصور لامکان کون الدم حیضاً و لکن لایکون دلیلاً علی البلوغ لان الدم یمکن ان یخرج من المرأة تکویناً - مع کونه حیضاً - و لکن لایترتب علیه الاحکام المترتبة علی الحائض لان ترتب الاحکام لکان بعد تحقق البلوغ لا قبله و ان کان الدم حیضاً کالبول و الغائط و الدم لایکون نجساً مع تحقق الموضوع اذا کان فی الباطن و لکن اذا خرج من الباطن لکانت الاحکام مترتبة علیها فصرف تحقق الموضوع لایوجب ترتب الاحکام و کما اذا عمل الصبی عملاً من الاتلاف فی مال الغیر فالضمان لایترتب علی ذمته قبل بلوغه و لکن اذا بلغ لیترتب علی ذمته جمیع الاتلاف الموجودة علی عمله فصار ضامناً و علیه وجوب الخروج عن الضمان.
فالدم الحیض الخارج من المرأة قبل تحقق التسع من هذا الموارد و کم له من نظیر کالشهید فی معرکة القتال لا یجب غسله و تکفینه و لکن اذا خرج عن المعرکة و لو فی مکان قریب بها لوجب غسله و تکفینه کما وجب الغسل لمن مسّه .
و اما الجواب عن الاشکال الثانی : بانه مع احراز السّن و العلم به لا اعتبار بالدم قبله و ان کان مع الصفات و مع عدم العلم بالسن و وجود الدم فی زمان امکان البلوغ - مع وجود الصفات - یحکم بالبلوغ.
و لایذهب علیک ان هذا الجواب لکان منوطاً بان الدم الحیض لایتحقق قبل التسع و ان السن کان دخیلاً فی تحقق الدم حیضاً تکویناً او یکون الدم فی زمان امکان کونه حیضاً مع الاوصاف من الامارة العقلائیة علی السّن بانهم حکموا بان الدم حیض فی زمان الامکان ففی هذه الصورة یکون الدم امارة علی البلوغ بعد کونه حیضاً عند العقلا .
و قال المحقق الخویی ما هذه لفظه : فالمتحصل انه لم یرد نص و لو ضعیفاً فی ان الدم المتصف باوصاف الحیض مع الشک فی بلوغ الصبیة تسعاً محکوماً بالحیضیة بل لابد من الحکم بعدم حیضیتها بمقتضی استصحاب عدم بلوغها تسعاً .[1]
اقول : انه قد مرّ آنفاً ان استصحاب عدم البلوغ امر صحیح و جار فی المقام و اما عدم کون الدم مع الاوصاف حیضاً محل تأمل لامکان کون الدم حیضاً و لکن لایترتب علیه احکام الحیض لان الترتب فرع ثبوت البلوغ فمع انتفاء الشرط فقد انتفی المشروط و ان کان الدم حیضاً تکویناً .
