موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة1: إذا خرج ممن شك في بلوغها دم و كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا و يجعل علامة على البلوغ بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض و خرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته و هذا هو المراد من شرطية البلوغ .[1]

اقول : انه لزم بیان امور لتحقیق المسئلة و تبیین مفادها .

الامر الاول : انه لا اشکال نصاً وفتوی ان ماتراه المرأة قبل بلوغها تسعاً لیس بحیض و ان کان مع الاوصاف و قد ادعی علیه الاجماع من الاعلام کما یدل صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج - المتقدمة-

قال ابو عبدالله -علیه الصلوة و السلام - . . . - ای ان قال - قال قلت و ما حدّها قال اذا اتی لها اقل من تسع سنین .

و قال المحقق الامام الخمینی: لیس فی سندها من یمکن التوقف فیه الا سهل بن زیاد و هو مورد وثوق علی الاصح.[2]

الامر الثانی : ان ما ذکر فی الحدّ من تسع سنین لکان المراد هو تمام التسع من حین الولادة الی اخر سنة تسع بتمامها من دون التسامح من العرف مع ان اطلاق العرف علی من بلغت التسع الا عدة ایام تسامحی لایجوز ان یوخذ به - و لاجل ذلک لو سئل عنهم هل بلغت هذه الصبیة تمام التسع لاجابوا بالتسامح و عدم النظر الی ما بقی من الایام القلیلة و لذا ان الملاک هو تمام التسع من دون تسامح من السنة القمریة او بالشمسیة مع احتساب الکسر بان کل سنة قمریة تکون اقل من الشمسیة بعشرة ایام و احد و عشرین ساعة فیرجع الامر الی ان السن بالشمسیة فی الصبیة هو تسع سنوات الا سبعة و تسعین یوماً و احدی و عشرون ساعة .

الامر الثالث : ان فی المقام اشکالین .

احدهما : ان الحیض للمرأة دلیل علی بلوغها و ان لم یجامعه السّن و حکموا هنا بان الدم الذی تراه المرأة قبل التسع لیس بحیض و هذا تناقض لان اللازم من القول الاول ان الحیض قبل التسع دلیل علی البلوغ و یمکن تحققه قبله و اللازم من القول الثانی عدم کون الحیض الا بعد التسع فلا یمکن تحققه قبله .

الثانی : ان القوم جعلوا الحیض و الحمل دلیلین علی البلوغ و قالوا فی المقام ان کل دم تراه المرأة قبل التسع لیس بحیض فاحراز الحیضیة یتوقف علی احراز التسع و لو کان احراز التسع متوقفاً علی احراز الحیضیة یستلزم الدور .

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : ان الحکم بالحیضیة و البلوغ بالامارة اما ان یکون مع الشک فی حیضیة الدم و اما ان یکون مع العلم بکونه حیضاً اما اذا شک فی انه حیض او لیس بحیض فلایمکن الحکم بکونه حیضاً لاشتراطه بالبلوغ تسعاً و مع الشک فی تحقق شرطه بل التعبد بعدم تحققه لاستصحاب عدم البلوغ کیف یمکن الحکم بحیضیته و بالبلوغ .

و اما مع العلم بکونه حیضاً فایضاً لا معنی للامارة و التعبد بالبلوغ اذ العلم بالحیضیة یساوق ببلوغ الصبیة تسعاً لانه لازم اشتراط الحیض بالبلوغ تسعاً و مع عدم العلم بتحققه کیف یعلم ان الدم حیض و مع العلم بهما لا معنی للاماریة ابداً فما ذهبوا الیه من ان الصفات حینئذ امارة علی الحیضیة و البلوغ ممالاوجه له .[3] انتهی کلامه .