درس خارج فقه استاد توکل
95/09/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : الحیض، الطهارة
فمع النظر الی روایة الصدوق - و هی روایة السابعة من هذا الباب و روایة ابن ابی عمیر - و هی الروایة الثانیة - مع فرض قبول ان مراسیله کمسانیده تکون شاهد جمع بان الخمسین لغیر القرشیة و و الستین للقرشیة و علیه ان روایة الشیخ فی المبسوط - و هی روایة الخامسة من هذا الباب - و روایة المفید فی المقنعة : قال روی ان القرشیة من النساء و النبطیة تریان الدم الی ستین سنة ) تکونان تاییداً لما ذکر من الشاهد للجمع بین الروایات - و ان لم یکن فی الحاق النبطیة الی القرشیة قائل حتی ان المفید القائل لهذه الروایة لم یذهب الی الالحاق - هذا کله علی ما هو الظاهر من الروایات -
و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و لاینبغی الاشکال فی ان الدم الذی تراه المرئة بعد الستین لیس بحیض کما ان ما تراه قبل الخمسین محکوم بالحیضیة و اما ما تراه بین الستین و الخمسین فمقتضی الاطلاقات الدالة علی ان کل دم واجد لاوصاف الحیض حیض او ان ما تراه المراة فی ایام عادتها حیض هو الحکم بالحیضیة الا ان المشهور حیث لم یلتزموا بالحیضیة بین الحدین فی غیر القرشیة فلابد من الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض و افعال المستحاضة هذا .
ثم لو نزلنا عن ذلک و بنینا علی انهما روایتان مستقلتان ( من عبدالرحمن بن الحجاج ) قد صدرتا من الامام -علیه الصلوة و السلام - فهما متعارضتان لا محالة و لا مرجح لما دل علی التحدید بالخمسین لو لم نقل بوجود المرجح لما دل علی التحدید بالستین لوجود القائل بالخمسین من العامة بخلاف التحدید بالستین اذا یتعین الحکم بالتساقط و العمل بالاحتیاط .[1] انتهی کلامه .
اقول : ان کون الدم مع الاوصاف قبل الخمسین دم حیض و ان ما تراه المراة بعد الستین لیس بدم حیض فهو مسلم لا اشکال فیه و اما قوله ان مقتضی الاطلاقات الدالة علی ان کل دم واجد لاوصاف الحیض حیض فهو غیر مسلم لان ما تراه المرأة قبل ثلاثة ایام مع الاوصاف و لکنه انقطع قبل ایام الثلاثة فهو لیس بدم حیض قطعاً .
و الظاهر ان المحقق الخویی التفت الی الاشکال فی هذه الاطلاقات و لاجل ذلک عدل عن کلامه و قال او ان ما تراه المراة فی ایام عادتها حیض مع ان هذا الکلام ایضاً محل اشکال لان الدم الذی تراه المرأة فی ایام حیضها و لکنه انقطع بعد یوم او یومین فلیس بحیض ایضاً و لذا اشترط فی الحکم بالحیضیة مضی ثلاثة ایام بدون الانقطاع .
اللهم الا ان یقال ان الدم الذی تراه المرأة فی ایام عادتها حیض و لکن استثنی من ذلک ما یکون مع الاوصاف و لکنه انقطع قبل الثلاثة ثم قوله ان المشهور لم یلتزموا بالحیضیة بین الحدین فی غیر القرشیة فلا بد من الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض و افعال المستحاضة ثم قال و مع التنزل لزم الاخذ بالمرجحات عند التعارض و وجود القول بالخمسین فی العامة مرجح للاخذ بالستین او الاحتیاط فی الجمع فنقول :
اولاً : مع غمض العین من وجود العسر فی الاحتیاط بالجمع لمن کان المدة بین الحیضین فیها عشرة ایام او ازید منها بقلیل و کان مدة حیضها ایضاً عشرة ایام او اقل منها بقلیل ، ان قوله (ع) خذ ماخالف العامة و ان کان من المرجحات و لکن قوله (ع) خذ ما اشتهر بین اصحابک ایضاً من المرجحات .
و ثانیاً : ان الاصحاب قد عملوا ان القول بالخمسین موجود فی العامة و لکنهم مع العلم بذلک اخذوا بروایات تدل علی الخمسین .
و ثالثاً : ان الشهرة الروائیة لکانت مع القول بالخمسین کما مرّ فی اول البحث مضافاً الی وجود الشهرة الفتوائیة ایضاً علی الخمسین .
و رابعاً : ان شاهد الجمع موجود فی الروایات و هذا ایضاً لکان تاییداً لما ذهب الیه المشهور مضافاً الی ان الضعف فی السند (فی بعض روایاتها) منجبر بعمل الاصحاب و مرسل ابن ابی عمیر و ان لم یکن فی نظر المحقق الخویی کالمسانید و لکن عند کثیر من الاعلام و الاصحاب ان مرسلاته کالمسانید .
و خامساً : ان العامة لم یجمعوا علی قول واحد - و هو الخمسین حتی یکون القول بالخمسین موافقاً لقول العامة لان اختلاف الاقوال فی العامة لایوجب تضعیف قول الخاصة اذا کان مطابقاً لقول من العامة حتی یقال ان الموافقة فی هذه الصورة مشمولة لقوله (ع) خذ ما خالف العامة .
و الحاصل ان المختار هو قول المشهور .
