موضوع : الحیض، الطهارة

و المستفاد من هذه الروایة ان مجری دم الاستحاضة غیر مجری دم الحیض و لاجل ذلک تکون صفتهما مختلفة .

و اما کون دم الحیض اسود فقد مرّ آنفاً فی حدیث حفص بن البختری فراجع کما ان وصفه بالحرارة ایضاً مصرحة فی الحدیث ایضاً .

و لایخفی علیک ان المراد من السواد هو شدید الحمرة لا السواد فی مقابل البیاض و یشهد لما ذکرناه مقابلة دم الحیض بصفات دم الاستحاضة بان لون دم الاستحاضة اصفر بارد و دم الحیض فی مقابله و هذا معلوم عند النساء و ظاهر لمن نظر الی الدمین .

و ایضاً ان کون دم الحیض طریاً او عبیطاً - و قد ورد فی اللغة تفسیر العبیط بالطری- کان معناه عدم کون الدم فاسداً ای ناشئاً عن الداء و لاجل ان هذا الدم فی ایام الحمل کان مما تغذی به الولد فی الرحم فلو کان فیه فساد او داء لایصلح و لا یجوز ان یکون غذاءً للطفل و قد اشار الی ذلک فی روایة سلمان - قد مرّ ذکرها آنفاً - و کذا فی روایة عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَأَلَتْنِي امْرَأَةٌ مِنَّا أَنْ أُدْخِلَهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام -‌ . . . الی ان قال ً وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ فَاسِدٌ بَارِدٌ .[1]

و لاجل فساد دم الاستحاضة لایصح ان یکون غذاءً للطفل.

(کلام السید فی العروة ) و يشترط أن يكون بعد البلوغ و قبل اليأس فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض و إن كان بصفاته .[2]

و المراد واضح بان ما کان من رویة الدم قبل البلوغ او بعد الیأس فلیس بحیض و البلوغ یحصل باکمال تسع سنین و الیأس ببلوغ ستین سنة فی القرشیة و خمسین سنة فی غیرها - مع وجود الاختلاف عن بعض الاعلام فی زمان الیأس -

و اما ما یکون قبل البلوغ فلیس بحیض فهو اتفاقی اجماعی حکاه جماعة و عن المعتبر انه اجماعی مناّ و من اهل العلم کافة (و لم یوافقهم فی ذلک احد من فقها العامة کما یظهر من نقل الاقوال عنهم فی الخلاف قال فی کتاب الحجر یراعی فی حدّ البلوغ فی الذکور خمسة عشر سنة و به قال الشافعی و فی الاناث تسع سنین و قال الشافعی خمسة عشر سنة مثل الذکور و قال ابو حنیفة الانثی تبلغ باستکمال سبع عشر سنة و فی الذکور او روایتان احدیهما یبلغ باستکمال تسع عشر سنة و هی روایة الاصل و الاخری اثنی عشر سنة و روایة الحسن بن زیاد اللؤلؤی و حکی عن مالک انه قال البلوغ بان یغلظ الصوت . . . و اما السن فلا یتعلق به البلوغ و قال داود لایحکم بالبلوغ بالسنّ ، انتهی )

و بالدلالة علی کلا الامرین صحیحة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا أَتَى لَهَا أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً .[3]

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و الصّحيح أن يقال إنّ رواية ابن الحجاج ضعيفة، لأنّ في سند الشيخ إليه ابن عبدون و علي بن محمّد بن الزُّبير و هما لم يوثقا في الرّجال. نعم ابن عُبدون من مشايخ النجاشي، فلا بأس به من هذه الجهة، بخلاف ابن الزُّبير كما يأتي قريباً إن شاء اللَّه تعالى ، و الأولى أن يستدل بموثقة عبد اللَّه بن سنان إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيِّئة و عوقب، و إذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك و ذلك أنّها تحيض لتسع سنين .[4]

و علی ای حال انه لا خلاف بین الامامیة فی بلوغ المراة اذا اکمل لها تسع سنین و قد مرّ الکلام من العامة انهم لو یوافقهم مع اقوال الخاصة لان حاصل الاقوال - کما مرّ آنفاً - بالنسبة الی الاناث ثلاثة

الاول : عدم اعتبار السن و هو ما ذهب الیه داوود و هو المحکی عن مالک

و الثانی : خمسة عشر سنة و هو قول الشافعی

و الثالث : سبعة - تسعة عشر و هو قول ابی حنیفة او اثنی عشر و هو قوله الاخر

و قال المحقق الخویی بعد نقل روایة عبد الله بن سنان ما هذا لفظه : علی ان اعتبار ذلک امر متسالم علیه بل قالوا انه ضروری عند المسلمین حتی عند المخالفین .[5]

اقول : و قد مرّ ان العامة لم یوافقوا مع الخاصة فی حد سنّ البلوغ للمراة و الحد عند الخاصة مورد وفاق و اجماعی و لکن عند العامة مضافاً الی عدم موافقتهم مع الخاصة لیس مورد وفاق بینهم کما یظهر بنقل الاقوال .