موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

و بذلک ایضاً یظهر ما فی کلام السید فی اخر مسئلة 15 بقوله : و ان نوی بعض المستحبات کفی ایضاً عن غیره من المستحبات و اما کفایته عن الواجب ففیه اشکال و ان کان غیر بعید لکن لایترک الاحتیاط ، انتهی کلامه .

فهذا الکلام ایضاً غیر سدید لانه ذهب سابقاً الی ان غسلاً واحداً بنیة واحدة یکفی عن جمیع الاغسال فاللازم علیه ان یلتزم فی المقام بکفایة الغسل المستحبی عن الواجب ایضاً بلا اشکال فالاحتیاط فی غیر محله و لکن علی القول المختار انه لا اشکال فی الصحة عند النیة و عدم التحقق عند عدمها .

و ثانیاً : قوله و علیه ان یأتی بالغسل الاخر برجاء المطلوبیة و قصد ما فی الذمة فغیر سدید ایضاً لانه علی ما ذهب الیه ان الغسل الذی اتی به لکان صحیحاً فی نفسه و مع عدم دخل کیفیة النیة لکان ذلک کفایة عما فی ذمته لصراحة قوله فی هذه المسئلة من انه اذا نوی غسلاً معیناً و لا یعلم و لو اجمالاً غیره و کان علیه فی الواقع کفی عنه ایضاً .

فهذا الکلام صریح فی عدم دخل النیة فی تحقق ما لم ینوه بل نوا عدمه فعلیه لا محل لرجاء المطلوبیة و الصحة .

و ثالثاً : القول بان الغسل طبیعة واحدة متی تحقق فرد منها ارتفع الجمیع .

فنقول : ان ما ذکره السید هو اول الکلام بل هو مصادرة و جعل المدعی دلیلاً لان الدلیل علی ما ذکره السید و جمیع الاعلام الذین ذهبوا الی ذلک هو روایة زرارة بقوله (ع) اذا اجتمعت علیک حقوق اجزأها عنک غسل واحد و الدلیل المهم هو اطلاق قوله (ع) غسل واحد بانه هل یشمل النیة بای وجه کانت و هل یشمل الاطلاق ما اذا لم ینوه المکلف، او یشمل مانواه فقط لا ما لم ینوه ؟

و المختار کما مرّ مراراً ان اللازم من الاطلاق فی النیة هو صحة جریان مقدمات الاطلاق و ان المولی کان فی مقام بیان مراده و قد التفت الی جمیع المصادیق و لاحظه حتی مع النیة و عدمها ثم یأتی بالاطلاق مع عدم وجود فرد متیقن فی البین و علی المختار ان هذه المقدمة و کذا المقدمة الاولی محل تأمل جداً و الاشکال فی جریانها و عدم الاحراز به یکفی فی عدم جریان المقدمات و اللازم من ذلک عدم صحة الاخذ بالاطلاق و ان کان الملاک -او التأیید بروایة الصدوق المتقدمة -: أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ نَسِيَ الْغُسْلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَقْضِيَ صَلَاتَهُ وَ صَوْمَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَقْضِي صَلَاتَهُ وَ صِيَامَهُ إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ لَا يَقْضِي مَا بَعْدَ ذَلِكَ .[1]

فقد مرّ انها ضعیفة السند و غیر قابل للاخذ .

و اما قول المحقق الخویی بعد ذلک بما هذا لفظه : و اما اغنائه عن بقیة الاغسال و عدمه فهما حکمان شرعیان خارجان عن اختیار الملکف فقصده لاحدهما و قصد عدم تحقق الاخر او عدمه علی حد سواء حیث ان الشارع حکم باغناء الغسل الواحد عن الجمیع فلا محالة تسقط به الاغسال الاخر .[2]

اقول : ان المحقق الخویی قد جعل المدعی دلیلاً لان الشارع الاقدس اذا حکم باغناء غسل واحد عن الجمیع - و لو بدون النیة حتی فی صورة العمد و النسیان و الجهل - فلا اشکال فی سقوط جمیع الاغسال الموجودة فی ذمة المکلف و لکن الکلام فی اثبات ذلک و المختار کما مرّ هو سقوط جمیع الاغسال بعد النیة لا بدونها و انما الاشکال فی الاطلاق وجوده فی النیة و عدم اثبات الاطلاق فی باب کیفیة النیة یکفینا فی عدم جواز التمسک به .