موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

مضافاً الی ان المحقق الخویی قد صرّح فی کلامه السابق ان الکفایة او عدمها منوطة بالاستظهار من الروایة ان قوله (ع) للجنابة تتعلق بالغسل او بالاجزاء ثم اختار تعلقها بالاجزاء لاستظهاره ثم قال و لو سلمنا ان الروایة ذات احتمالین و تکون مجملة یصح التمسک بقوله -غسل واحد - و الاخذ باطلاقه فنقول هل یمکن العلم بالبرائة بعد الاشتغال الیقینی تمسکاً بروایة تکون حالها هذه من المحتملات و الاشکال فی اطلاق قوله (ع) غسل واحد مع امکان کونها حیثیة و کانت ناظرة الی خصوص کفایة غسل واحد عن الاغسال من دون نظر الی کیفیة النیة .

ثم قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و یؤیده روایة الصدوق من : أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ نَسِيَ الْغُسْلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَقْضِيَ صَلَاتَهُ وَ صَوْمَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَقْضِي صَلَاتَهُ وَ صِيَامَهُ إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ لَا يَقْضِي مَا بَعْدَ ذَلِكَ .[1] [2]
و اما قضاء الصلوة فهو علی طبق القاعدة لان الصلوة مشروطة بالطهارة من الحدث فاذا نسی الغسل ثم تبین انها وقعت مع الجنابة فیجب قضاؤها لاستکشاف بطلانها و اما قضاء الصیام فهو علی خلاف القاعدة لان الصوم مشروط بعدم تعمدّ البقاء علی الجنابة و الناسی لیس متعمداً فی بقائه علی الجنابة فالقاعدة تقتضی صحة صومه و عدم وجوب القضاء علیه الا ان الاخبار المعتبرة دلّت علی ان ناسی غسل الجنابة کالعالم المتعمد فلابد من ان یقضی صومه و لیس حاله حال الجاهل بجنابته و هذه الروایة دلّت علی انه انما یقضیها الی ان یغتسل للجمعة لانه یرفع الجنابة فیصح صومه و صلاته الا انها ضعیفة و من هنا جعلناها مؤیدة للمدعی .[3]

اقول : و الانصاف ان هذه الروایة علی فرض صحة سندها دلیل علی الکفایة و ان الغسل الواحد و لو کان مستحباً یکفی عن سائر الاغسال -واجبة او مستحبة- و لو کان غافلاً عن اشتغال ذمته بها و لکن الذی یسهل المطلب ان الروایة ضعیفة کما صرّح بذلک المحقق الخویی فعلیه لیست هذه الروایة قابلة للاعتماد فیرجع الامر الی ما ذکرناه سابقاً ان ما یکون ملحوظاً فی النیة فقد تحقق خارجاً و اما ما لم یکن ملحوظاً فیها فلا یتحقق فی الخارج .

و العجب من المحقق الخویی لانه فی مواضع کثیرة قد رّد روایة کانت مقبولة عند الاعلام لاجل الضعف فی السند و لکنه قد قبل هذه الروایة الضعیفة - من الصدوق - و جعلها تاییداً لکلامه ، مع ان التأیید للزم ان یکون بعد اثبات المدعی و الحال ان المدعی محل اشکال لما ذکرناه سابقاً .

و لذا قال المحقق الحکیم ماهذا لفظه : و اما الاغناء من الاغسال المستحبة فالظاهر ان الکلام فیه هو الکلام فی اغناء الجنابة عنها فان تمّ الاطلاق کما عرفت کفی و الا فالاصل عدم التداخل.[4]

فهذا هو المختار بانه علی فرض اثبات الاطلاق فلا اشکال فی لزوم التمسک به و لکن الکلام فی وجود الاطلاق و انه هل یکون المولی فی مقام بیان الکفایة من غسل واحد عن جمیع الاغسال من الواجبات و المستحبات حتی مع عدم النیة ام لا ؟ فمع عدم اثبات الاطلاق لاجل الشک فی جریان المقدمات - مع وجود القدر المتیقن فی المقام - یرجع الامر الی صحة التداخل مع لزوم النیة لا بدونها و لایترک الاحتیاط جداً من لزوم النیة فی کل حق کان علی ذمة المکلف .

بقی فی المقام روایة یستدل بها بعض علی کفایة غسل واحد بنیّة واحدة عن الاغسال المتعددة کما ذهب الیه المحقق الخویی و بعض الاعلام و هی روایة عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا -علیهما الصلوة و السلام - أَنَّهُ قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ الْجُنُبُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ ذَلِكَ الْغُسْلُ مِنْ كُلِّ غُسْلٍ يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ .[5]

و اما قوله (ع) من کل غسل یلزمه فی ذلک الیوم ، فلو قیل یجزی عنه ذلک الغسل من کل غسل لکانت الدلالة تامة .

و لکنه لایعلم المراد من هذه الجملة لانه هل یکون المراد هو الاغسال التی کانت علی ذمته و یحتاج الی غسلها فی ذلک الیوم او ان المراد ان الیوم یوم خاص من الجمعة او النحر او الذبح فیجزی عنه ذلک الغسل من کل هذه الاغسال مع وجود الاشکال فی غسل الجمعة من لزوم اتیانه بعد طلوع الشمس لا طلوع الفجر .

و لکن الذی یسهل المطلب ان السند محل اشکال لان جمیل بن الدراج نقل الروایة عن بعض اصحابنا و لایعلم من هم لذا ان المحقق الخویی لم یستدل بهذه الروایة علی مدعاه مع استدلاله بروایة مرسلة من الصدوق کما مرّ آنفاً ( و قال المحقق الخویی : و یدل علی ما ذکرناه مرسلة جمیل بن دراج . . . بل هی صریحة فیما هو محل الکلام اعنی اجزاء غسل الجنابة عن غیره و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین نیة البقیة و عدمها الا انها لارسالها لم یستدلوا بها فی المقام ).[6]

(کلام السید فی العروة ) مسألة 16 : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .[7]

اقول : ان هذه المسئلة لکانت من صغریات المسئلة السابقة و الکلام فیها هو ما ذکرناه فی الابحاث السابقة من ان اللازم من التحقق هو ما کان ملحوظاً فی النیة فما لم یکن ملحوظاً فیها فلا تحقق له خارجاً و قد تم الکلام فیه فراجع .