< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

95/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

بقی فی المقام امران :

الامر الاول : ان الاشتغال الیقینی بالغسل الواجب اذا کان علی ذمة المکلف یقتضی البرائة الیقینیة فعند نیة سائر الاغسال قد تحقق العلم بالبرائة و اما عند عدم النیة فلا علم لنا بالبرائة .

و احتمال ما ذکرناه من کون الروایة حیثیة یکفی فی عدم تحقق العلم بالبرائة عند عدم النیة .

الامر الثانی : ان ما ذکره المحقق الخویی فی الروایة زرارة من کون قوله (ع) غسل واحد نکرة و مطلقاً یشمل الاطلاق و النکرة ما کان معنوناً بالغسل سواء کان الغسل واجباً او مستحباً لان اللازم من الاطلاق هو شمول ما کان معنوناً بعنوان الغسل لا خصوص الواجب لان التخصیص بالواجب فقط ینافی الاطلاق فاللازم من کلامه الشریف صحة الاتیان بغسل الجمعة او العید مثلاً و کفایة ذلک عن الجنابة و المس و الحیض و ان لم یکن مذکوراً فی النیة حتی اذا کان جاهلاً بوجوب اتیانه مثلاً کمن مسّ العضو المبان من المیت مع العظم و لکنه تیقن ان مسّ المبان لایوجب الغسل لعدم صدق عنوان المیت علی المبان و کما اذا کانت المراة مستحاضة بالاستحاضة المتوسطة فوجب علیها الغسل فی الیوم مرة واحدة (علی القول به ) و لکنها تیقنت انه لیس فی هذه الصورة غسل علی المراة و لذا لم تنوه .

و لکن المختار فی هذه الفروض لزوم النیة فما لم یکن ملحوظاً و لم یکن موجوداً فی النیة و لیس المکلف ملتفتاً الیه و لایکون فی ارتکازه لاجل جهله به فکیف یمکن ان یتحقق فی الخارج و احتمال کون الروایة فی صدد بیان ما ذکرناه - من صحة اتیان غسل واحد و کفایته عن الاغسال المتعددة من دون نظر الی کیفیة النیة - یکفی فی عدم صحة الاستدلال بها علی صحة تحقق جمیع الاغسال بدون نیتها کما ذهب الیه بعض کالمحقق الخویی .

(کلام السید فی العروة ) - و أداء بالنسبة إلى البقية [1]

و قد مرّ الکلام فیه انه مع النیة یسقط عن الذمة و لو لم ینو امراً واجباً او مستحباً لم یقع فی الخارج شئ سواء کان عدم النیة لاجل الغفلة او لاجل الجهل به او یکون علی وجه العمد و علی ای حال لزم النیة حتی یقع فی الخارج .

(کلام السید فی العروة ) و لا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة و إن كان الأحوط مع كون أحدهما الجنابة أن ينوي غسل الجنابة .[2]

اقول : ان المکلف اذا نوی غسلاً کان واجباً علیه کغسل المس و کان علیه اغسال اخر کغسل الجنابة او الحیض مثلاً فقد مرّ منا آنفاً انه مع عدم اللحاظ و عدم النیة لایتحقق شئ فی الخارج فاذا نوی غسل المس و کذا غسل الجنابة فلا اشکال فی تحققهما خارجاً و مع نیة الجنابة فلا اشکال ایضاً فی عدم الوضوء لا قبله و لابعده و لکن اذا نوی المس فقط فقد تحقق ما نواه دون غیره فعلیه لزم علیه الاتیان بالوضوء لان وجوب الوضوء فیما یشترط فیه الطهارة یشمل الاغسال ایضاً و قد خرج عنها غسل الجنابة بالنص .

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و لكن الصّحيح وفاقاً للماتن (قدس سره) عدم وجوب الوضوء في المسألة، و هذا لا للأخبار النافية للوضوء قبل غسل الجنابة و بعده، بل لما قدّمناه من أنّ مقتضى الآية المباركة ... إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ... أنّ المكلّف المحدث على قسمين : محدث غير جنب فوظيفته الوضوء، و محدث جنب و وظيفته الاغتسال، و حيث إنّ المكلّف محدث بالجنابة في مفروض المسألة فلا مقتضى في حقّه للوضوء، و إنّما وظيفته الاغتسال و قد حقّقه غسله من المسّ أو غيره، فعدم وجوب الوضوء في المقام مستند إلى عدم المقتضي له.[3]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo