موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة13: إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثمَّ تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا و لا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس و الرقبة إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين الآخرين لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا لا خصوص الرأس و الرقبة و لا يكفي نيتهما في ضمن المجموع. [1]

اقول : انه قد مرّ فی الابحاث السابقة ان غسل الجنابة له مصداقان الترتیبی و الارتماسی و هما حقیقتان مختلفتان خارجاً و ان الطهارة اللازمة فیما یشترط فیه الطهارة تتحقق بکل واحد منهما و لاجل کونهما حقیقتان مختلفتان لکان غسل عضو من الاعضاء فی کل واحد منهما یختص بالحقیقة التی نواها و لایصح اخذه و استعماله فی غسل اخر - ای فی حقیقة اخری - و بعبارة اخری ان غسل کل عضو فی کل منهما وضع کذلک الغسل بالضم - علی الوجه الشخصی لانه لو کان الغسلان حقیقتان مختلفتان و فردان لعنوان الغسل لکان اجزاء کل واحد منهما مختصاً بتلک الحقیقة التی اتی بها فعلیه لایصح استعماله و اخذه فی حقیقة اخری بل احتمال ذلک یکفینا فی عدم جواز الاستعمال مع ان استصحاب الجنابة و لزوم البرائة الیقینیة عن الاشتغال الیقینی یحکم بعدم جواز استعمال غسل عضو من غسل فی غسل اخر .

فعلیه اذا انغمس فی الماء بقصد الارتماس ثم تیبن عدم ایصال الماء الی موضع خاص یجب علیه الاعادة لان هذا الارتماس باطل قطعاً لعدم تحقق الانغماس لجمیع البدن دفعة واحدة فی الماء فهذا الغسل (بالفتح لا بالضم لعدم تحققه خارجاً ) لا اثر له فی الخروج عن الجنابة فما اتی به لایسمن و لایغنی من جوع شیئاً فلا یصح اخذ ما غسل فی غسل - بالضم- اخر لان ما قصده لم یقع و ما وقع لکان باطلاً فلزم اعادة الغسل مرة اخری اما تریبیاً او ارتماساً و ما وصل الیه الماء من الراس و الرقبة - مثلاً - لکان مربوطاً بالغسل الذی اتی به و هو الارتماسی و کان باطلاً فلا وجود له و لا اثر له خارجاً حتی یوخذ به مضافاً الی - ما مرّ آنفاً -ان غسل الراس فی الارتماسی مربوط بالارتماسی فقط - علی الوجه الشخصی - فلا یصح اخذه و استعماله فی الترتیبی اذا اراد الاتیان بالترتیبی مع ان احتمال ذلک یکفی فی عدم جواز الاخذ من غسل فی غسل اخر .

(کلام السید فی العروة ) مسألة14: إذا صلى ثمَّ شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته و لكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية و لو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت لكن الأحوط إتمامها ثمَّ الإعادة .[2]

اقول : ان فی المسئلة فروعاً :

الاول : اذا صلی ثم شک بعد الاتیان انه اغتسل من الجنابة ام لا و لم یحدث بالحدث الاصغر فاستصحاب الجنابة یحکم ببقائها فاللازم من ذلک هو بطلان الصلوة و الاعادة فی الوقت او القضاء فی خارجه و لکن قاعدة الفراغ تحکم بالصحة فالقاعدة مخصصة للاستصحاب فالصلوة التی اتی بها کانت صحیحة فهذا واضح .

الثانی : انه هل یمکن القول بتحقق الاغتسال بواسطة جریان القاعدة حتی لایحتاج الیه للصلوات الآتیة او ان القاعدة تحکم بصحة ما فرغ منه فقط و لایمکن بها اثبات تحقق الاغتسال ، فالظاهر من القاعدة کما یظهر ذلک من تسمیتها بالفراغ هو صحة ما فرغ منه و لایثبت اللوازم کتحقق الاغتسال فلا یصح القول بان اللازم من صحة الصلوة هو الخروج عن الجنابة فاذا حکم بصحة الصلوة فاللازم هو تحقق الاغتسال قبل الایتان بها و الوجه فی ذلک ان مفاد دلیلها قاصرة عن اثبات اللوازم و بذلک یظهر الفرق بین قاعدة الفراغ و قاعدة التجاوز لان مجری الاولی لکان الشک فی صحة الموجود المقطوع وجوده - بعد الفراغ منه - و مجری اثباته لکان فی اصل الوجود بشرط الدخول فی امر مترتب علی المشکوک وجوده و ایضاً یکون بین القاعدتین فرق اخر و هو ان قاعدة الفراغ تدل علی صحة الموجود فقط و لا غیر و لکن قاعدة التجاوز یدل دلیلها علی ثبوت المشکوک بلحاظ جمیع الاثار الشرعیة علیه .

الثالث : اذا کان الشک فی اثناء العمل - لا بعد الفراغ منه - لکانت الصلوة باطلة لانه لم یفرغ منها حتی تشملها قاعدة الفراغ کما ان قاعدة التجاوز ایضاً لاتجری لان الطهارة المشروطة فی الصلوة لکانت من الشروط المقارنة من اول الی اخرها فاذا شک فی الطهارة مع عدم سبقها و عدم امکان تحصیلها حین الاتیان بالصلوة - مضافاً الی لزوم استمرار الطهارة فی الصلوة مع جمیع الاجزاء و الاکوان فیها بحیث لایجوز ان یکون موضع منها خالیاً عن الطهارة - یوجب ذلک بطلان الصلوة .

الرابع : ما اذا احدث بالاصغر بعد الاتیان بالصلوة فالصور مختلفة :

الصورة الاولی: فیما اذا کان الصلوتین مترتبتین کالظهر و العصر او کالمغرب و العشاء فلزم علیه الوضوء و الغسل معاً للصلوات الاتیة و ذلک للعلم الاجمالی الموجود فی المقام لانه اذا اغتسل - علی الفرض - قبل صلوة الظهر فقد وقعت صلوته الظهر مع الطهارة و لکن یجب علیه الوضوء لصلوة العصر - لانه المفروض انه احدث بالاصغر - و ان لم یغتسل قبل صلوة الظهر فالصلوة باطلة لعدم الاتیان بغسل الجنابة فاللازم هو الاتیان بالغسل و الوضوء لصلوة العصر فالعلم الاجمالی بالوضوء او الغسل لصلوة العصر یحکم بلزوم الاتیان بهما معاً .