موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ - علیه الصلوة والسلام - قَالَ إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ فِيهِ فَإِنْ شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ فَأَصَبْتَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلًا فَامْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ وَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْكَ فَإِنْ لَمْ تُصِبْ بَلَلًا فَلَا تَنْقُضِ الْوُضُوءَ بِالشَّكِّ وَ امْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ إِنْ تَيَقَّنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُتِمَّ وُضُوءَكَ فَأَعِدْ عَلَى مَا تَرَكْتَ يَقِيناً حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى الْوُضُوءِ .[1]

و المصرح فی الروایة هو الشک فی الجزء فقط من دون نظر الی الشرائط لان وجودها یتحقق بوجود الجزء و لیس لها وجود الا فی وجود الجزء الوضوئیة .

الثالث : هل قاعدة ا لتجاوز تختص بالوضوء او تشمل سائر المرکبات کالصلوة او الغسل او التیمم بالاخص التیمم الذی کان بدلاً من الوضوء .

ففی روایة مُحَمَّدِ بنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- يَقُولُ كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ .[2]

فقوله (ع) ما مضی من صلوتک ای فی جزء من صلوتک و قوله طهورک یشمل الغسل و التیمم - سواء کان التیمم بدلاً من الوضوء او کان بدلاً من الغسل لان اطلاق الطهور یشمل کلا الموردین .

فالظاهر من الروایة عدم اختصاص قاعدة التجاوز بالوضوء فقط و قال بعض ان قاعدة التجاوز بعد جریانها فی الوضوء یصح جریانها فی الغسل و التیمم لاجل تنقیح المناط و قال بعض اخر لایصح الجریان فی غیر الوضوء لاجل عدم علمنا بمناطات الاحکام و بالمناط الذی تجری فی الوضوء .

اقول : و اما عدم علمنا بالمناطات و کذا بالمناط الذی یجری فی الو ضوء فکلام صحیح لامکان وجود مناط فی الوضوء لا سبیل للعقل الی درک المناط و لکن مع الروایة التی ذکرناها آنفاً یسهل المطلب .

الرابع : قال بعض انه بناء علی اختصاص القاعدة بالمرکبات لا تجری القاعدة فی الوضوء فلابد من الاعتناء بالشک لان المامور به فی الوضوء انما هو الطهارة و هی امر بسیط فلا معنی للشک فیه اذ لیس للامر البسیط اجزاء حتی یعقل الشک فی جزء منه بعد الدخول فی جزء الاخر لانها کما مرّ امر بسیط و هو اما ان یوجد و اما ان ینعدم فما ذهب الی عدم جریان القاعدة فی الوضوء لکان علی طبق القاعدة و الامر کذلک فی الغسل و التیمم لان الطهارة الحاصلة منهما ایضاً امر بسیط .

اقول : ان فی الاستدلال نظر جداً - مع قطع النظر عن صراحة الروایة فی جریان القاعدة فی الوضوء و الطهور لان البحث لیس فی نفس الطهارة الحاصلة من الغسلات و المسحات بل الشک لکان فی نفس الاجزاء التی تحصل بها الطهارة فعلیه یمکن الشک فی الاتیان بجزء منها فالقاعدة تدل علی ان المتوضوء اذا کان فی محل الجزء لزم علیه الاتیان به و لکن اذا مضی عنه و دخل فی الجزء الاتی لحکم الامام - علیه الصلوة و السلام - بالمضی و عدم الاعتناء و لانه قد تجاوز عن المحل و الامر کذلک فی الطهور من الغسل و التیمم و الظاهر ان المستشکل قد خلط بین المحصل بالکسر و المحصل بالفتح و الثانی و ان کان امراً بسیطاً و لکن الشاک لکان شکه فی المحصل الذی به تحصل الطهارة .

(کلام السید فی العروة ) و ان کان بعد الدخول فیه لم یعتن به و یبنی علی الاتیان علی الاقوی .[3]

و قد مرّ الکلام فیه لانه بعد التجاوز عن المحل لکان المقام مورد قاعدة التجاوز فیصح المضی عنه و الاتیان بما بعده من الاعمال .

(کلام السید فی العروة ) و ان کان الاحوط الاعتناء ما دام فی الاثناء و لم یفرغ من الغسل کما فی الوضوء.[4]

هذا الاحتیاط حسن لانه اذا رجع و اتی بما یشک فیه لایضر و لایوجب الفساد بل مما یطمئن به النفوس ما دام لم یصل الی محذور اخر کالوسواسی لانه فی هذه الصورة لزم علیه المضی کما هو المستفاد من الروایات لان الوسواسی لیس شکه شکاً واقعاً کما ان یقینه ایضاً لیس بیقین واقعاً - لانه یدور مدار التوهم فیتوهم ما لیس له واقع خارجاً - فلزم علیه عدم الاعتناء حتی یکون کالافراد العادیة من دون وسواس.

(کلام السید فی العروة ) نعم لو شک فی غسل الایسر اتی به و ان طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حینئذ لعدم اعتبار الموالاة فیه و ان کان یحتمل عدم الاعتناء اذا کان معتاد الموالاة .[5]

و الامر واضح لان الموالاة غیر معتبرة فی الاتیان بالغسل بلا فرق بین نفس کل جزء منه کمن اتی بغسل بعض الطرف الایمن ثم استراح فاتی بغسل ما بقی منه او بین الجزئین کما اذا اتی بغسل الطرف الایمن بتمامه ثم استراح فاتی بعد مدة بغسل الطرف الایسر فان الموالاة فی کلتا الصورتین غیر لازمة فعلیه اذا شک فی غسل جزء من الطرف الایسر یصح له الرجوع و الاتیان بغسل ما یشک فی تغسیله .

مضافاً الی عدم صدق المضی الی عضو اخر لانه لا عضو بعده حتی یدخل فیه فیکون المورد من موارد قاعدة الفراغ اذا کان اصل الوجود قطعیاً و کان الشک فی صحته او فساده .

و اما قول السید من عدم الاعتناء اذا کان معتاد الموالاة فضعیف لان صرف الاعتیاد لایکفی فی تحقق البرائة بعد کون الاشتغال یقینیاً فمع وجود المحل و عدم لزوم الموالاة لکان فی المحل الشرعی فلزم علیه الاتیان به فمع عدم الرجوع لیس له العلم بالبرائة الا اذا کان فی البین دلیل حاکم و هو قاعدة الفراغ لان الظاهر انه حین الاتیان بالعمل اذکر منه حین یشک فلولا حکومة قاعدة الفراغ لیس صرف الاعتیاد موجباً لرفع الید عن الاشتغال و قد مرّ ان اللازم من جریان قاعدة الفراغ هو الشک فی الصحة او الفساد مع العلم باتیان نفس العمل لا الشک فی اصل وجود العمل .

(کلام السید فی العروة ) مسألة12: إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمَّ شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو لغسل الرأس و الرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء و يجب عليه الإتيان بالطرفين يجب عليه الاستيناف نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي لأنه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ و إن كان قاصدا للرأس و الرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي. [6]

اقول : انه اذا کان نیته فی الواقع هو الترتیب فلا اشکال فی عدم کفایة ارتماس تمام البدن دفعة واحدة فعلیه انه بعد تحقق الارتماس لبقی علی حال جنابته و لایکفی هذا الارتماس فی خروجه عن الجنابة فاذا شک فی خروجه عنها لکان استصحاب الجنابة السابقة جاریاً فی حقه و اضف الی ذلک ان الاشتغال الیقینی بالخروج عنها لتحصیل الطهارة فیما یشترط فیه الطهارة یحکم علیه بعدم الکفایة و لزوم تحصیل البرائة الیقینیة و الوجه فی ذلک عدم العلم بکیفیة الاغتسال حتی یعلم بالخروج عن الجنابة و عدمه .

و اما اذا اراد الاتیان مرة اخری فهل یجب علیه غسل الراس و الرقبة مرة اخری فی الاغتسال الجدید ام لا ؟

فاقول : ان الواقع الذی یتحقق من الغاسل لو کانت نیته هو الارتماس فقد خرج عن الجنابة لانه بالارتماس فقد تحقق منه غسله الارتماسی و ان کان نیته سابقاً هو الترتیب فقد وقع منه غسل الراس و الرقبة و لکن لاجل عدم العلم للزم علیه الاتیان بالغسل مرة اخری فان اراد الارتماس ایضاً فلا اشکال فی صحة ذلک مع لزوم غسل جمیع البدن مرة اخری بالارتماس و اما اذا اراد الترتیب فقد ذهب السید الی کفایة غسل الطرفین من دون احتیاج الی غسل الراس و الرقبة کما یظهر من کلامه فی المتن .

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : انه لا امر له بالغسل فی راسه و رقبته للقطع بغسلهما من باب الاغتسال لانه اما ارتمس فلا امر له بغسل الجنابة اصلاً و اما انه اغتسل ترتیباً فقد غسل راسه و رقبته فلا امر له بغسلهما و مع سقوط الامر کیف یمکنه الاتیان بالغسل فیهما .[7]

اقول : انه ما ذکره العلمین صحیح کما ذکرناه فی الوجه لانه ان کان غسل الراس و الرقبة فی الغسل الارتماسی فقد تحقق الغسل و قد خرج عن الجنابة فلا امر بعد ذلک بالغسل و لایحتاج الی الغسل مرة اخری فضلاً عن غسل الراس و الرقبة و ان کان قصده سابقاً هو الترتیب فقد غسلهما بلا اشکال فلا یلزم غسلهما مرة اخری فیصح له الاتیان بغسل الطرفین و یکفی .