موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 17 :إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه و لا يصير شريكا في الماء و لا صاحب حق فيه .[1]

اقول : ان الاعراض العارضة علی الجسم او النفس لاتقابل بالمال فی قبال معروضها بل توجب زیادة القیمة فی الجسم او النفس فالصوف المنسوج له قیمة ازید من الصوف غیر المنسوج فالنسج العارض علی الصوف یوجب زیاد القیمة فیه و لا معنی لان یکون الصوف ملکاً لاحد و النسج العارض علیه یکون ملکاً لفرد اخر و کذا فی مورد النفس فلا معنی لان یکون العبد ملکاً لاحد و علمه و کتابته ملکاً لاحد اخر فعلیه اذا کان الماء مسخناً بالحرارة فالحرارة عارضة علی الماء و یکون الاغتسال بهذا الماء ازید قیمة من الماء البارد سیما فی الشتاء و لکن هذه الحرارة لیست ملکاً لاحد فی قبال نفس الماء بل یکون ملکاً لصاحب الماء و لکن اذا تصرف صاحبه فی حطب احد لکان ضامناً للحطب فیجب علیه ان یخرج من ضمان صاحبه فالماء و الحرارة الموجودة فیه لکان ملکاً لصاحب الماء .

و قال بعض من عاصرناه ما هذا لفظه : حتی لو استشکلنا فی الصلوة فی الثوب المصبوغ بالصبغ المغصوب لا وجه للاشکال فی صحة الغسل فیما نحن فیه لان الصبغ مرتبة من وجود الشئ بنظر العرف بخلاف الحرارة الحاصلة من الحطب المغصوب فی الماء فلا یعد التصرف فی الماء تصرفاً فیما صار سبباً لحرارته .[2]

اقول : ان الصبغ اذا عرض علی الثوب و ان یوجب زیادة القیمة فیه و لکن لیس لنفس الصبغ قیمة فی قبال نفس الثوب بان یکون الثوب بنفسه ملکاً لاحد و الصبغ بنفسه له قیمة اخری و یکون ملکاً لفرد اخر بل الثوب المصبوغ معاً له قیمة ازید من الثوب غیر المصبوغ کالماء المسخن بالحطب المغصوب له قیمة ازید من الماء البارد و لکن صاحب الماء لکان ضامناً لقیمة الحطب المغصوب کما یکون صاحب الثوب ضامناً لقیمة الصبغ المغصوب لان اللون الماخوذ من الصبغ المغصوب لیس له ما بازاء فی الخارج بل انه عرض عارض علی نفس الثوب کالحرارة الماخوذة من الحطب المغصوب فلیس لها ما بازاء فی الخارج بل انها عارضة علی نفس الماء .

و بذلک یظهر ان الحکم فیما نحن فیه لیس کالخیط المغصوب فی الثوب المخیط به لان الخیط له ما بازاء فی الخارج و لیس کاللون العارض علی الثوب فلا یصح الصلوة فی الثوب المخیط بالخیط المغصوب و الامر واضح .

(کلام السید فی العروة ) مسألة18 : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح بل و كذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة .[3]

اقول : انه اذا شک فی ان الوقف من جهة الموقوف علیهم خاص لافراد مخصوصة او انه عام لجمیع الناس و کذا اذا شک فی جهة کیفیة التصرف بان المورد وقف بکیفیة خاصة کالماء فی الحوض للوضوء فقط دون تغسیل الثوب او الظروف او انه لم یکن مقیداً بکیفیة خاصة فیجوز الانتفاع لجمیع الانتفاعات بای کیفیة کانت فیرجع الامر الی وجود الاطلاق و عدمه فی الوقف المعبر عنه بالسعة و الضیق فلو شک فی ان الواقف هل جعل وقفه موسعاً من جهة الموقوف علیهم و من جهة کیفیة التصرف او یکون وقفه مضیقاً من جهة الافراد و الانتفاع فمن البدیهی ان الاخذ بالاطلاق یحتاج الی جریان المقدمات بان الواقف فی مقام انعقاد الوقف هل یکون ناظراً الی جمیع الافراد او جمیع الانتفاعات او یکون نظره افراداً مخصوصة او بکیفیة خاصة فمع الشک فی جریان المقدمات لایصح الاخذ بالاطلاق فلزم الاخذ بالقدر المتیقن فی الافراد و کذا فی الکیفیات الا اذا کان هناک امارة او قرینة علی الاطلاق فی کلا الموردین من جهة الموقوف علیهم او من جهة الانتفاع فیصح الاخذ بالاطلاق فی مورد ثبت فیه فیرجع الکلام الی المنع فی غیر القدر المتیقن الا اذا ثبت عدم المنع .

(کلام السید فی العروة ) مسألة19: الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن .[4]

اقول : انه قد ظهر الحکم فی هذه المسئلة بما ذکرناه فی المسئلة السابقة بان السبیل هل یکون علی وجه الاطلاق واسعة او یکون علی وجه التقیید و الضیق فالشک فی الاطلاق و السعة یرجع الی الشک فی جریان مقدمات الحکمة و عدمه فالاصل هو العدم فی السعة و الاطلاق الا اذا ثبت بامارة او قرینة تدل علی السعة .

(کلام السید فی العروة ) مسألة20: [في بطلان الغسل بالمئزر الغصبي‌]

الغسل بالمئزر الغصبي باطل .[5]

اقول : ان الغسل یتحقق بوصول الماء الی البدن و جریانه فیه و هذا حقیقة مستقلة بنفسها غیر مرتبط بالمئزر و التصرف فیه لانه حقیقة اخری نعم اذا کان الغسل متحداً خارجاً مع التصرف فی المئزر کما اذا صب الماء علی المئزر و بواسطة عصره و امثال ذلک یجری الماء علی البدن ففی هذه الصورة یکون الغسل باطلاً نظیر ما ذکرناه سابقاً فی الوضوء من الاناء المغصوب بانه اذا صب الماء علی البدن بواسطة الاناء فهذا التصرف حرام و الوضوء باطل لاجل اتحادههما - ای التصرف فی الاناء و الوضوء فی حرکة واحدة - و لکن اذا اخذ الماء من الاناء غرفة غرفة و صب الماء بعدها علی محل الوضوء فالوضوء صحیح و ان کان التصرف فی الاناء حراماً و المقام ایضاً من هذا القبیل بان المئزر و ان کان فی البدن و لکن لایکون واسطة فی الغسل و لایکون صب الماء علی المئزر و بواسطته بلغ الماء الی البدن فلا اشکال فی هذه الصورة فی صحة الغسل و اما اذا کان المئزر واسطة فی وصول الماء الی البدن فلا اشکال ایضاً فی البطلان فالقول بالبطلان علی الاطلاق غیر صحیح .