< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

95/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

و اما المباشرة فقد مرّ الکلام فیها من لزومها و عدم جواز الاستعانة من الغیر فی الاتیان بالوضوء فالامر کذلک فی الغسل مع دلالة الروایة علی ذلک .

فعَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ كَانَ وَجِعاً شَدِيدَ الْوَجَعِ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ فِي مَكَانٍ بَارِدٍ قَالَ فَدَعَوْتُ الْغِلْمَةَ فَقُلْتُ لَهُمُ احْمِلُونِي فَاغْسِلُونِي فَحَمَلُونِي وَ وَضَعُونِي عَلَى خَشَبَاتٍ ثُمَّ صَبُّوا عَلَيَّ الْمَاءَ فَغَسَلُونِي .[1]

و المستفاد منها ان الاعانة من الغیر فی الاتیان بالغسل لکان فی مقام الاضطرار و طرو المانع او المرض ففی هذه الصورة لا اشکال فی جواز الاستعانة من الغیر کما یکون الامر کذلک فی الاتیان بالواجبات التی لایقدر المکلف علی الاتیان بها کالصلوة و الوضوء و الطواف و رمی الجمرات و امثال ذلک فان الاستعانة فی هذه الامور عند طرو الاضطرار مما لا اشکال فیه.

و ایضاً یظهر مما ذکرناه ان الشروط کلها واقعیة -لان اللازم من الشرط هو انتفاء المشروط بانتفاء الشرط-غیر مختصة بحال العمد الا فی عدم الضرر و ما عدا الاباحة و ما عدا کون الظرف من الذهب و الفضة و ماعدا عدم حرمة الارتماس فان شرطیتها مقصورة بحال العمد فقط .

(کلام السید فی العروة ) مسألة13 : إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء ما تفعل يقول اغتسل فغسله صحيح و أما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له ما تفعل يبقى متحيرا فغسله ليس بصحيح . [2]

اقول : ان ما ذکره السید صحیح و المراد ان ما هو المخزون فی الذهن و ما هو المرتکز کاف فی صحة العمل کما هو الغالب فی اکثر الناس حین الاتیان بالعمل لان الاعمال منبعثة عن النیات المرتکزة فی الذهن و لذا لو سئل عن عمله لاجاب بما هو المرتکز فی ذهنه و هذا المقدار کاف فی صحة العمل و اما اذا کان غافلاً علی وجه لایکون العمل منبعثاً عن مرتکزه و اتی العمل علی وجه العادة من دون عنایة الی نیته فیکون العمل باطلاً لعدم تحققه عن النیة و الارادة اللازمة حین الاتیان بالعمل .

(کلام السید فی العروة ) مسألة14 : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم و لو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا يبني على الصحة. [3]

و فی المسئلة فرعان :

الفرع الاول : انه شک فی انه اغتسل ام لا بعد الخروج من الحمام للزم علیه البناء علی العدم و لزوم الاغتسال بعده لوجوه :

الاول : ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة و مع الشک فی الاتیان بالاغتسال فلا علم له بالبرائة.

الثانی : انه قبل الاقدام لکان فی مقام عدم الاغتسال - الموجب لرفع الحدث- فاستصحاب عدم الاغتسال جار فی حقه.

الثالث : انه قبل تحقق الاغتسال کان جنباً فاذا شک فی خروجه عن الجنابة فاستصحاب کونه جنباً جار فی حقه حتی یخرج عنه فلزم علیه الاغتسال حتی یعلم بالخروج .

الفرع الثانی : انه اغتسل لکن شک فی انه کان علی الوجه الصحیح ام لا فقاعدة الفراغ حاکمة فی حقه لانه حین العمل اذکر منه حین یشک فغسله صحیح لایحتاج الی الاعادة .

(کلام السید فی العروة ) مسألة15 :إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه و أن وظيفته كانت هو التيمم فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحا و إن كان على وجه التقييد يكون باطلا و لو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته و صحة صلاته إشكال . [4]

اقول : ان الامر علی الغسل امر غیری ناش عن الامر بالصلوة الواجبة المشروطة بالطهارة -مثلاً- فلزم علیه قصد التقرب الی الله فی الامر الغیری المتوجه الی الغسل لانه امر عبادی لزم قصد التقرب فیه فحین قصده الامر بالغسل تارة قصد الامر الوجوبی الغیری بان الواجب علیه هو الغسل للصلوة المشروطة به و لکن الامر علیه فی الواقع لیس بواجب علیه لان المفروض هو ضیق الوقت فلیس الامر بالغسل واجباً علیه -فی هذه الصورة - بل الواجب علیه هو التیمم و لکن اشتبه الامر علی المکلف فی التطبیق فتخیل ان الغسل واجب علیه ففی هذه الصورة لا اشکال فی صحة الغسل لان الغسل فی نفسه وقع صحیحاً مع جمیع شرائطه و قصده ایضاً صحیح لان یتقرب به کالعمل و النیة کلاهما صحیحان و اخری قصد الامر بالغسل مقیداً بان هذا الامر لو کان واجباً لاتیت به و الا لم اکن اتیاً به فلاجل کون هذا الامر غیر واجب حسب الفرض لان الوقت مضیقاً و لم یمکن التقرب بالامر الذی لم یکن له وجود فی الواقع فالغسل کان باطلاً .

و اما الکلام فی الفرع الثانی : و هو انه تیمم باعتقاد ضیق الوقت فبان ان الوقت موسع فتفصیل الکلام موکول الی باب التیمم و لکن اجماله فنقول : ان مشروعیة التیمم منوطة بضیق الوقت واقعاً او انه منوطة بضیق الوقت حسب زعم المکلف و تخیله فعلی الاول کان التیمم وصلوته غیر صحیح لان الواقع لیس کما زعمه و علی الثانی لصح تیممه لان زعمه هو ضیق الوقت فهو عمل بما هو التکلیف فی نظره مع ان ملاک التکلیف هو زعمه و تخیله فعمله کان مطابقاً لوظیفته .

(کلام السید فی العروة ) مسألة16 : إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل و كذا إذا كان بناؤه على النسية من غير إحراز رضا الحمامي بذلك و إن استرضاه بعد الغسل و لو كان بناؤهما على النسية و لكن كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال. [5]

اقول : ان الاغتسال فی الحمام قد یکون من قبیل الاجارة کما اذا وقعت الاجارة بین المغتسل و الحمامی علی ان یدخل المغتسل الحمام مدة معینة متعارفة لینتفع فیه بالتصرف و الاغتسال و فی مقابله اعطاه اجرة معینة فعلیه یکون المغتسل مالکاً بواسطة الاجارة التصرف فی الماء لان یغتسل فیه و الحمامی ایضاً مالک للاجرة المسمی التی کانت فی ذمة المغتسل ففی هذه الصورة تکون الاجارة و کذا الاغتسال صحیح لان ارکان الاجارة صحیحة و الاجرة علی ذمة المکلف و الفعل الخارجی ای اعطاة الاجرة خارج عن حقیقة المعاملة و الاجارة کما انه لا فرق فی صحة هذه الصورة بین ان یستوفی المغتسل المنفعة بان یغتسل فی الماء او لم یستوف و لم یغتسل و لم ینتفع من الماء مثل ما اذا استاجر المتساجر بیتاً فی مدة معینة و لکن لم یسکن فیه لان الموجر قد اجر المنفعة لان ینتفع المستاجر من ذلک البیت و المستاجر ایضاً قد تقبل علی ذمته الاجرة و الافعال الخارجیة خارجة عن کلا الطرفین و لکن هذا کله فی صورة کون العمل بینهما علی وجه الاجارة و لکن کون فعل الموجر و المستاجر علی وجه الاجارة بعید فی العرف .

 


[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص479، ابواب الطهارة، باب48، ح1، ط آل البیت . محمد بن الحسن بن علی الطوسی (امامی ثقة جلیل) عن المفيد محمد بن محمد بن نعمان (امامی ثقة جلیل) عن الصدوق محمد بن علی بن حسین بن بابویه (امامی ثقة جلیل) عن محمد بن الحسن بن احمد بن الولید (امامی ثقة جلیل)عن سعد بن عبد الله القمی (امامی ثقة جلیل)عن أحمد بن محمدبن عیسی الاشعری(امامی ثقة جلیل) عن الحسين بن سعيد الاهوزی (امامی ثقة جلیل) عن النضر بن سويد الصیرفی (امامی ثقة جلیل)عن هشام بن سالم (امامی ثقة جلیل)عن سليمان بن خالد الاقطع (امامی ثقة خرج مع زید ثم تاب و رجع) عن أبي عبد الله ع‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo